إيهاب العبسي:
أرجع عاملون بقطاع النقل السياحي استمرار أزمة تكدس المعتمرين في الموانئ المصرية الي الشروط الصعبة التي وضعتها وزارة السياحة للمشاركة في برنامج نقل المعتمرين “العقبة _ السعودية _ العقبة”، والتي أدت الي تكريس وضع شبه احتكاري نتيجة وجود خمس شركات فقط نجحت في الوفاء بتلك الاشتراطات.
وقال ابراهيم الخولي مدير شركة «هابي دريمز» للنقل السياحي إن مواسم الحج والعمرة تعد من أهم المناسبات الي تنشط فيها حركة النقل السياحي علي الخط البري “العقبة _ السعودية _ العقبة”، الا أن وزارة السياحة وضعت – من وجهة نظره – شروطا وصفها بالتعجيزية لم تتمكن معظم الشركات من الوفاء بها، تتضمن تقديم الشركات الراغبة في العمل خلال موسم العمرة خطاب ضمان بـ 3 ملايين جنيه، وشيكا بنكيا بمبلغ مليوني جنيه، فضلا عن استخدام سيارات لا تتجاوز سنة صنعها عام 1997.
ويري الخولي أن شرط الالتزام بطراز معين للسيارة عادل ويمكن تنفيذه بسهولة، ويتماشي مع رغبة الوزارة في تأمين عمليات نقل المعتمرين، مشيرا الي أن معظم الشركات تقتني سيارات حديثة، أما فيما يتعلق بالشروط المالية فيقول إنها مغالي فيها وحرمت عددا كبيرا من الشركات من العمل في موسم عمرة رمضان.
وأضاف أنه توجد وسائل وطرق أخري لضمان جدية الشركات والحرص علي سلامة المعتمر وأمنه، مثل فرض عقوبات مالية قاسية علي الشركات المخالفة لقواعد الوزارة، وحرمانها من المشاركة في برنامج نقل المعتمرين مجددا.
من جانبه أكد اسلام حامد مدير شركة «المحيط للنقل السياحي» أن الشروط التي وضعتها الوزارة لا تتناسب مع الملاءة المالية لمعظم شركات النقل السياحي.
وأضاف أن احدا لا ينكر حق الوزارة في الحرص علي سلامة وامن المعتمر، وحمايته من عمليات النصب والغش من قبل بعض الشركات كما كان يحدث في الاعوام الماضية، مشيرا الي ان الوزارة ربما حاولت الاقتداء بالشروط الخليجية في هذا المجال، الا انها لم تلحظ الفروق في القدرة المالية بين الشركات المصرية والعربية.
وقال إن تلك الشروط أدت الي ان خمس شركات فقط من بين 250 شركة نقل سياحي هي التي عملت في برنامج النقل البري في موسم العمرة الأخير.
في المقابل اوضح حسن جمال الدين وكيل أول وزارة السياحة والمشرف علي رحلات الحج ان الشركات التي التزمت بالشروط التي وضعتها الوزارة هي (هيبتون _ نايل سات _ جاز تورز _ سفير _ زهرة الزرقا)، نافيا وجود أي قصد للوزارة في خلق وضع شبه احتكاري في السوق، ومشددا علي أن الوزارة اكدت اكثر من مرة أنها علي استعداد تام للموافقة لأي شركة تتقدم للعمل وفقا للضوابط التي تعمل بها الشركات الخمس.
أرجع عاملون بقطاع النقل السياحي استمرار أزمة تكدس المعتمرين في الموانئ المصرية الي الشروط الصعبة التي وضعتها وزارة السياحة للمشاركة في برنامج نقل المعتمرين “العقبة _ السعودية _ العقبة”، والتي أدت الي تكريس وضع شبه احتكاري نتيجة وجود خمس شركات فقط نجحت في الوفاء بتلك الاشتراطات.
وقال ابراهيم الخولي مدير شركة «هابي دريمز» للنقل السياحي إن مواسم الحج والعمرة تعد من أهم المناسبات الي تنشط فيها حركة النقل السياحي علي الخط البري “العقبة _ السعودية _ العقبة”، الا أن وزارة السياحة وضعت – من وجهة نظره – شروطا وصفها بالتعجيزية لم تتمكن معظم الشركات من الوفاء بها، تتضمن تقديم الشركات الراغبة في العمل خلال موسم العمرة خطاب ضمان بـ 3 ملايين جنيه، وشيكا بنكيا بمبلغ مليوني جنيه، فضلا عن استخدام سيارات لا تتجاوز سنة صنعها عام 1997.
ويري الخولي أن شرط الالتزام بطراز معين للسيارة عادل ويمكن تنفيذه بسهولة، ويتماشي مع رغبة الوزارة في تأمين عمليات نقل المعتمرين، مشيرا الي أن معظم الشركات تقتني سيارات حديثة، أما فيما يتعلق بالشروط المالية فيقول إنها مغالي فيها وحرمت عددا كبيرا من الشركات من العمل في موسم عمرة رمضان.
وأضاف أنه توجد وسائل وطرق أخري لضمان جدية الشركات والحرص علي سلامة المعتمر وأمنه، مثل فرض عقوبات مالية قاسية علي الشركات المخالفة لقواعد الوزارة، وحرمانها من المشاركة في برنامج نقل المعتمرين مجددا.
من جانبه أكد اسلام حامد مدير شركة «المحيط للنقل السياحي» أن الشروط التي وضعتها الوزارة لا تتناسب مع الملاءة المالية لمعظم شركات النقل السياحي.
وأضاف أن احدا لا ينكر حق الوزارة في الحرص علي سلامة وامن المعتمر، وحمايته من عمليات النصب والغش من قبل بعض الشركات كما كان يحدث في الاعوام الماضية، مشيرا الي ان الوزارة ربما حاولت الاقتداء بالشروط الخليجية في هذا المجال، الا انها لم تلحظ الفروق في القدرة المالية بين الشركات المصرية والعربية.
وقال إن تلك الشروط أدت الي ان خمس شركات فقط من بين 250 شركة نقل سياحي هي التي عملت في برنامج النقل البري في موسم العمرة الأخير.
في المقابل اوضح حسن جمال الدين وكيل أول وزارة السياحة والمشرف علي رحلات الحج ان الشركات التي التزمت بالشروط التي وضعتها الوزارة هي (هيبتون _ نايل سات _ جاز تورز _ سفير _ زهرة الزرقا)، نافيا وجود أي قصد للوزارة في خلق وضع شبه احتكاري في السوق، ومشددا علي أن الوزارة اكدت اكثر من مرة أنها علي استعداد تام للموافقة لأي شركة تتقدم للعمل وفقا للضوابط التي تعمل بها الشركات الخمس.