في الوقت الذي انتهي عدد من المستثمرين من تأسيس شركة لترويج منتجات تكنولوجيا المعلومات عربيا، يتأهب عدد اخر من رجال الاعمال لانشاء شركات متخصصة في تسويق منتجات التكنولوجيا، علي غرار التجربة التي شهدتها السوق اواخر التسعينيات.
ويأتي هذا الاتجاه تلبية لاحتياج ملح داخل السوق لطرح منافذ خارجية عربيا واقليميا، لتسويق منتجات التكنولوجيا، في الوقت الذي يقدر عدد من ابرز الخبراء ان السوق بوسعها استيعاب 3 شركات علي الاقل بصورة اولية تتخصص في تسويق هذه المنتجات.
فبالرغم من ان صناعة الاتصالات المصرية شهدت نموا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي فإن شركات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات لا تزال تبحث عن صفقة حقيقية تضعها علي طريق الانتشار إقليميا وعالميا .
وفي اطار هذا الطموح تبدو الحاجة أكثر إلحاحا إلي وجود شركات متخصصة في السوق المحلية لتسويق منتجات شركات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات بشكل خاص.
وبالفعل تتأهب بعض الكيانات العاملة بالسوق لتكرار نموذج لشركات متخصصة في تسويق منتجات التكنولوجيا سبق أن دخلت السوق في نهاية التسعينيات إلا أنها اضطرت للخروج منها بعد أقل من أربع سنوات حاولت خلالها إيجاد منفذ لنشاطها الذي لم يجد آنذاك صدي واسعا بين شركات التكنولوجيا ودعما حقيقيا من قبل الجهات الحكومية ، خاصة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال سيد إسماعيل مدير عام شركة ” إس آي تكنولوجيز ” والرئيس السابق للمجلس السلعي لتصدير البرمجيات إنه لا توجد بالسوق حاليا أي شركة متخصصة في تسويق منتجات شركات التكنولوجيا.
وأوضح أن التجربة الشبيهة الوحيدة التي شهدتها السوق خلال الأعوام الثمانية الماضية تمثلت في شركة GMT التي تأسست عام 1998 بمساهمة عدد من رجال الأعمال، بينهم أحمد بهجت ومجدي خير الله ، إلا أنها لم تستمر طويلا واضطرت إلي وقف نشاطاتها عام 2002، وبرر ذلك لاحتياج هذه النوعية من الشركات إلي دعم حكومي يدفعها لفتح أسواق عديدة للشركات فضلا عن احتياجها لفكر تخصصي دقيق يغيب فعليا عن السوق المصرية رغم تحقيق المعدلات الكبيرة الحالية من النمو في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وأشار إسماعيل إلي أنه يسعي خلال الفترة المقبلة إلي تأسيس شركة جديدة في نفس المجال خاصة بعد نجاح العديد من صفقات شركات الاتصالات وبعض شركات البرمجيات في وضع مصر علي الخريطة العالمية .
وأضاف أن تأسيس مثل هذه الشركات يحتاج إلي تمويل لا يقل عن 3 ملايين دولار، إلا أن المشكلة لا تكمن في التمويل فقط حيث تفتقر السوق المصرية كذلك إلي المتخصصين في مجال التكنولوجيا والبرمجيات بشكل خاص.
وأكد أن التخصص لا ينحصر فقط في الإلمام بمنتجات الشركات وإنما الأسواق المستهدفة أيضا، مشيرا إلي أنه لا يمكن لشركة واحدة أن تسوق في مختلف دول العالم وإنما لابد أن تنشا شركات متخصصة في التسويق لمناطق بعينها مثل المنطقة العربية وأوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية التي تحتاج بمفردها إلي أكثر من شركة باعتبارها أكبر الأسواق العالمية .
واضاف أن السوق المصرية بحاجة إلي ثلاث شركات يمكن أن تعمل علي تسويق منتجات اكثر الشركات نجاحا وتسويقها في أقاليم محددة جغرافيا تستطيع من خلالها الانتشار والنفاذ.
وفي هذا السياق انتهي بالفعل عدد من المستثمرين المصريين من تأسيس شركة متخصصة في ترويج منتجات تكنولوجيا المعلومات في المنطقة العربية تعمل بشكل إقليمي تحت اسم ” أكسنتيا الشرق الأوسط” Accentia Middle Eastبرأسمال5 ملايين جنيه، وينتظر أن تعمل الشركة أيضا كوكيل للشركات المصرية والعالمية التي ترغب في تسويق منتجاتها دون تحمل تكلفة افتتاح فروع جديدة لها.
ومن جانبه اعتبر حاتم زهران رئيس شعبة الحاسبات بغرفة تجارة القاهرة أن الدور التسويقي لشركات التكنولوجيا لا يمكن أن يقوم به القطاع الخاص وحده، مشيرا إلي ضرورة أن يكون هناك دور حكومي واضح في هذا الإطار.
وقال إنه تم إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بداية العام الماضي 2006 خصيصا لهذا الغرض بهدف فتح أسواق جديدة داخليا وخارجيا لشركات التكنولوجيا المصرية ، إلا أن ذلك لم يتحقق حتي الآن بشكل كامل ربما لحداثة الهيئة أو سيرها في طريق تنفيذ مخططاتها واستراتيجياتها التي قد تحتاج إلي بعض الوقت .
وأضاف أن مؤسسة ناسكوم الهندية التي تماثل هيئة تكنولوجيا المعلومات المصرية تقوم بفتح أسواق جديدة أمام شركات التكنولوجا الهندية فيمختلف دول العالم.
وبلغت صادرات الهند من البرمجيات عام 2006 نحو 23.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 17.2 مليار دولار عام 2005 ، وتأمل الشركات الهندية للوصول بصادراتها من البرمجيات إلي نحو 50 مليار دولار بحلول العام المقبل 2008 .
ومن جانبه قال المهندس محمد عمران رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات إن السوق المصرية تسعي إلي الاستفادة من التجربة الهندية، مشيرا إلي أن غالبية شركات البرمجيات المصرية إما متوسطة أو صغيرة الحجم وهي بحاجة فعلية إلي دعم منتجاتها تسويقيا.
وأضاف أن هيئة تكنولوجيا المعلومات تسعي حاليا إلي فتح اسواق جديدة للشركات المصرية من خلال دعمها في المعارض والمنتديات العالمية المتخصصة .
وطالب رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات بتكوين اتحاد مصري غير حكومي للشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات التي يصل عددها الي ألفي شركة، مؤكدا التزام الهيئة بدعم هذا الاتحاد ليقوم بدوره في خدمة الصناعة.
وبلغت قيمة صادرات البرمجيات المصرية نحو 170 مليون دولار خلال عام 2006، فيما تخطط هيئة تكنولوجيا المعلومات للوصول بقيمة هذه الصادرات إلي نحو 1.2 مليار دولار عام 2010.