بورصة وشركات

شرگات السمسرة توفق أوضاعها لمزاولة الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية

علاء المنشاوي:   بدأت شركات السمسرة في زيادة رؤوس اموالها استجابة للقرار المنظم لعمليات الشراء بالهامش، والذي يسمح لها بممارسة نشاطي الشراء بالهامش وبيع الاوراق المالية المقترضة، ويتطلب الحد الادني لممارسة نشاط بيع الاوراق المقترضة 5 ملايين جنيه، كما يسمح…

شارك الخبر مع أصدقائك

علاء المنشاوي:
 
بدأت شركات السمسرة في زيادة رؤوس اموالها استجابة للقرار المنظم لعمليات الشراء بالهامش، والذي يسمح لها بممارسة نشاطي الشراء بالهامش وبيع الاوراق المالية المقترضة، ويتطلب الحد الادني لممارسة نشاط بيع الاوراق المقترضة 5 ملايين جنيه، كما يسمح القرار الجديد بممارسة منح الائتمان للعملاء بشرط الا يقل ملاءتها المالية عن 15 مليون جنيه.

 
وعلمت «المال» ان شركات كبري في السوق بدأت في توفيق اوضاعها بما يتلاءم مع متطلبات ممارسة النشاطين، خاصة بعد انتهاء شركة مصر للمقاصة من انشاء ادارة خاصة بنظام بيع الاوراق المقترضة، وتم الانتهاء من اعداد نظام تسليف الاسهم بغرض البيع واختباره، ويعتمد علي وجود صندوق للتسليف يمنع احتكار الموردين او المقترضين للاوراق المالية او المستفيدين والمستثمرين الراغبين في الاقراض من خلال وضع حد اقصي لكل مقترض بما لا يمكن ايا منهم في التأثير علي انتظام حركة الاسعار بالسوق.
 
وقامت الهيئة العامة لسوق المال بمراجعة القواعد الخاصة بادارة نظام التسليف وتم عرضها علي احد الخبراء العالميين واعداد القواعد والنماذج الرقابية الخاصة بعمليات بيع الاوراق المقترضة.
 
ومن المتوقع ان تبدأ عملية تدريب ممثلي شركات السمسرة علي قواعد ممارسة النشاط الجديد خلال الاسابيع القادمة.
 
واوضحت الهيئة العامة لسوق المال في دليل تعريف بالنظام الجديد ان بيع الاوراق المالية المقترضة الـShort Selling   هو إحدي الآليات التي يلجأ اليها المستثمرون في الاوراق المالية لتحقيق الارباح في حالة اتجاه اسعار الاوراق المالية نحو الانخفاض، حيث يعتقد معظم المتعاملين حديثا في اسواق الاوراق المالية ان الطريق الوحيد لتحقيق الربح هو شراء الاسهم التي يتوقع ارتفاع اسعارها في المستقبل، فإذا كان من المتوقع انخفاض اسعار الاسهم بصفة عامة في المستقبل كان من المعتقد ان افضل الطرق التي يلجأ اليها المستثمرون هو البقاء خارج السوق لتجنب تحقيق الخسائر.
 
اما في حالة وجود نظام لبيع الاوراق المالية المقترضة الـ Short Selling فيحدث العكس، حيث يلجأ المضاربون Speculators الي استخدام هذا الاسلوب اذا توقعوا انخفاض اسعار الاوراق المالية في السوق بهدف تحقيق مكاسب رأسمالية من حركة الهبوط في اسعار الاوراق المالية، حيث يقوم هؤلاء المضاربون ببيع اوراق مالية لا يمتلكونها اساسا بسعرها السوقي وذلك بعد القيام باقتراضها من مستثمرين اخرين مقابل عمولة واتعاب ثم القيام بشرائها من السوق بعد ان ينخفض سعرها، ويكون الفارق ما بين صافي قيمة بيع تلك الاوراق المالية المقترضة بمثابة الارباح الرأسمالية التي تتحقق للمضاربين باستخدام تلك الاداة.
 
وتنص تعديلات اللائحة التنفيذية المنظمة للشراء بالهامش علي الا يجوز مباشرة عمليات شراء الاوراق المالية بالهامش الا عن طريق شركات السمسرة او احد امناء الحفظ، ولا يجوز مباشرة عمليات اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع الا عن طرق شركة من شركات السمسرة، وذلك وفقا للشروط والاجراءات والاحكام المنصوص عليها في هذا البابا، ومع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001.
 
ويجب الا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة التي ترغب في مزاولة عمليات الشراء بالهامش عن 15 مليون جنيه، والا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة التي ترغب في مزاولة عمليات اقتراض الاوراق المالية بغرض البيع عن 5 ملايين جنيه والا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 20 مليون جنيه اذا باشرت عمليات كل من الشراء بالهامش واقتراض الاوراق المالية بغرض البيع.

شارك الخبر مع أصدقائك