يسعي عدد من الشركات منها »SAMSUNG « العالمية و»LG « لزيادة مكونها المحلي في منتجاتها خلال الفترة المقبلة بعد قرار وزير التجارة والصناعة، رفع نسبة المكون المحلي بهدف زيادة حصتها السوقية المحلية والعالمية.
 |
يذكر ان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قد قرر زيادة المكون المحلي داخل صناعة الالكترونيات والكمبيوتر وأجهزة الاتصالات بنسبة %55 بحلول عام 2013 بهدف تطوير وتنمية القطاع الصناعي.
وفي هذا الصدد توقع عدد من الخبراء خروج الشركات الصغيرة التي لا تستطيع تطبيق المعايير العالمية في تصنيع المنتج المحلي أو الأجزاء التي تدخل في الصناعة. كما توقعوا خروج عدد من شركات الحاسب الآلي من السوق المحلية، خاصة الشركات التي تعتمد علي الاستيراد والتجميع محلياً أو تحولها واندماجها مع شركات مصنعة محلياً، وهو ما سيخلق طفرة في السوق المحلية، سواء من حيث التصنيع جودة المنتج الموجود محلياً أو عند تصديره.
وقال دوك بارك، مدير شركة »سامسونج – مصر«، ان الشركة متواجدة منذ عدة سنوات في السوق المحلية وتتمتع بعلامة تجارية معروفة ويثق فيها المستهلك لجودة منتجاتها، حيث تطبق الشركة المعايير العالمية في التصنيع للشاشات المسطحة، موضحاً ان »سامسونج – مصر« تمتلك حصة سوقية قدرها %31 بالنسبة للشاشات المسطحة، كما وصلت حصتها السوقية من شاشات البلازما »LCD « إلي %32 من السوق المحلية خلال العام الماضي.
وأوضح ان شركة »samsung « تعمل في مجال الأجهزة الالكترونية وتقوم بتصنيع بعض منتجاتها في مصر وتعمل علي توفير مستويات الجودة في جميع منتجاتها. وتقوم بالفعل بتصنيع بعض منتجاتها محلياً.
كما أنها تسعي إلي زيادة تلك المنتجات المصنعة محلياً وتراعي ان يتم تصنيعها طبقاً للمعايير العالمية التي تتبعها »samsung « في تصنيع جميع منتجاتها.
ومن جهته قال أشرف حمدي، رئيس مجلس إدارة شركة »LG «، إن نسبة المكون المحلي لمنتجات الشركة تتراوح بين %45 و%47، موضحاً ان معايير التصنيع تراعي المواصفات العالمية، لأن الشركة توجه ما يقرب من %50 من تصنيعها إلي الأسواق العالمية، ومنها بعض دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وفرنسا وانجلترا، وعدد من دول أفريقيا والدول العربية.
وقال ان الحصة السوقية للشركة في السوق المحلية تقدر بـ%30 تقريباً، مؤكداً انه من المتوقع زيادة الحصة بعد تفعيل قرار وزير التجارة والصناعة، لأنه مع ارتفاع جودة المنتج المصنع محلياً وتطبيق المعايير العالمية في التصنيع حتي تستطيع الشركات ان تستمر في تصدير منتجاتها للخارج ستحدث تصفية للشركات القادرة علي تصنيع منتج محلي ذي جودة عالمية، وتخرج الشركات التي تقدم منتجاً أقل من المواصفات القياسية.
وأضاف ان الهدف من التصنيع للشركات في السوق المحلية ليس فقط لتغطية السوق الداخلية، ولكن تعتمد الشركات علي التصدير للدول المختلفة، موضحاً ان الشركة تقوم بتطبيق المعايير العالمية في منتجاتها. كما تقوم بنقل الخبرات والتكنولوجيا الأجنبية من الخارج لمصانعها وللموردين للأجزاء المحلية التي تضعها الشركة في منتجاتها، حيث تعتمد الشركة علي ما يقرب من %45 من المنتج المحلي في التصنيع.. ولكن بمواصفات عالمية وطبقاً للمعايير الأوروبية والأمريكية.
من جانب آخر توقع أحد مسئولي شعبة الحاسبات والالكترونيات باتحاد الصناعات ان ينحصر عدد شركات تصنيع الحاسبات في مصر إلي 5 شركات من إجمالي 13 شركة فقط تعمل في مجالات تجميع أجزاء الحاسبات.
فنتيجة للقرار ستبقي الشركات الكبري مثل »مترا« و»كمبيومي«، موضحاً ان القرار سيساعد علي تقليل تواجد شركات الاستيراد عن شركات التصنيع، وهو ما سيرفع القيمة المضافة للصناعة المحلية.
وقال ان السوق يتواجد بها ما يقرب 13 شركة تعمل في مجال الحاسب الآلي و3 شركات تعمل في صناعة الشاشات، متوقعاً ان تتقلص هذه الشركات من خلال المعايير الجديدة التي سيراقبها مسئولو وزارة التجارة والصناعة، حيث تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية باصدار تراخيص المنتجات لهذه المصانع، وإضافتها إلي سجلها الصناعي.