بورصة وشركات

شريف سامى: وثائق المؤشرات تجمع بين مزايا السهم وصندوق الاستثمار

رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ببدء تداول أول صندوق مؤشرات فى تاريخ مصر، وأعلن فى احتفال نظمته البورصة المصرية صباح اليوم بحضور أشرف سالمان وزير الاستثمار ورئيس شركة مصر للمقاصة بمناسبة بدء التداول على صندوق مؤشر  EGX 30 ، أن سوق المال يشهد كذلك بدء عمل صانع السوق لأول مرة، وقد يكون ذلك تمهيداً لدور أكبر لصانعى السوق بالبورصة.

شارك الخبر مع أصدقائك

 نيرمين عباس :

رحب شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ببدء تداول أول صندوق مؤشرات فى تاريخ مصر، وأعلن فى احتفال نظمته البورصة المصرية صباح اليوم بحضور أشرف سالمان وزير الاستثمار ورئيس شركة مصر للمقاصة بمناسبة بدء التداول على صندوق مؤشر  EGX 30 ، أن سوق المال يشهد كذلك بدء عمل صانع السوق لأول مرة، وقد يكون ذلك تمهيداً لدور أكبر لصانعى السوق بالبورصة.
 
وقال أن وثائق صناديق المؤشرات المتداولة تتميز بكونها أداة استثمارية تجمع بين السمات الرئيسية لصناديق الاستثمار التقليدية من حيث تنوع المحفظة المكونة لها ومن حيث إمكانية إصدار و استرداد الوثائق و بين السمات الرئيسية للأسهم فى إمكانية تداولها في البورصة.
 
وأوضح سامى أن أموال صندوق المؤشرات المتداولة مقسمة إلى عدد من الوحدات المتساوية القيمة (وثائق الصندوق)،  وتمثل كل وثيقة سلة تحتوى على مجموعة من الأوراق المالية المتداولة  في البورصة تحاكي في تكوينها أحد المؤشرات (EGX 30 مثلاً) بحيث تكون الوثيقة ممثلة لأداء ذلك المؤشر و على جانب آخر فإن هذه الوثيقة في حد ذاتها قابلة للتداول في البورصة بنفس طريقة  تداول الأسهم العادية و خلال الساعات المخصصة للتداول بالبورصة.
 
وأضاف أنه على عكس باقى أنواع صناديق الاستثمار فى مصر، والتى تزيد فيها الصناديق المسجلة لدى الهيئة على التسعين صندوقاً، فإن نجاح مدير استثمار الصندوق لا يقاس بمدى الأرباح أو الارتفاع فى قيمة الوثيقة، إذ لا دور لمدير الاستثمار فى انتقاء الأسهم واختيار الأفضل منها، وإنما يلتزم بأن تماثل محفظة الصندوق مكونات المؤشر، وبالتالى تصعد قيمة الوثيقة مع صعود المؤشر وتهبط معه.
 
و نوه سامى فى بيان صحفى إلى تمتع وثائق صندوق المؤشرات بالسيولة العالية لأن الصندوق يتعاقد مع صانع سوق أو أكثر لتوفير السيولة على وثائقه و بالتالي فإن حامل الوثيقة يتمتع بمصدرين للسيولة الأول هو صانع السوق الذي يقوم  بتقديم عروض بيع و طلبات شراء على وثائق الصندوق بشكل دائم أثناء ساعات التداول بالبورصة و المصدر الآخر هو عمليات التداول العادية بين المستثمرين بيعاً و شراءً.
 
وأضاف أن صانع السوق يعمل كوسيط بين صندوق المؤشرات و المستثمرين الراغبين في شراء أو بيع وثائق الصندوق كما هو الحال في البنوك التي تتلقى أوامر الاكتتاب أو الاسترداد في حالة الصناديق المفتوحة المعتادة، و لكن الفرق في صندوق المؤشرات أن صانع السوق عند تلقيه أمر شراء من عميل يكون ذلك عن طريق شاشات البورصة و عندها يقوم صانع السوق بتنفيذ ذلك الأمر و استخدام الأموال الناتجة من عمليه شراء المساهمين للوثائق في شراء الأسهم المكونة لتلك الوثائق و إيداعها في حساب الصندوق و على ذلك فدوره لا يتوقف عند تلقي مقابل الوثيقة نقداً و إنما استخدام تلك الأموال في شراء الأسهم المكونة للوثيقة أيضاً و هو الدور الذى يلعبه مدير الاستثمار في حالات الصناديق المفتوحة التقليدية الأخرى. 
 
و يستفيد صانع السوق من الفروق السعرية بين أسعار طلبات الشراء و عروض البيع للوثائق إضافة إلى ذلك إذا كان هناك فروق بين سعر الوثيقة و صافي قيمة الدفترية للوثيقة فيمكنه الاستفادة منها أيضا و هو ما يسمى بالمراجحة السعرية.
 
وتشترط القواعد المنظمة أن يلتزم صانع السوق بعدة أمور أولها المحافظة بصفة مستمرة على ألا يتجاوز الفرق بين سعرى العرض والطلب التى يلتزم بها عن 3%.
 
كما يلتزم بألا يقل إجمالي كميات عروض البيع و طلبات الشراء خلال الجلسة عن 5% من متوسط عدد وثائق الصندوق خلال الأسبوع السابق وبحد أدنى ما يعادل قيمته مليون ونصف المليون جنيه مصرى.
 
وتتضمن القواعد أيضاً ألا يقل إجمالي كميات عروض البيع و طلبات الشراء عن ما قيمته خمسة وعشرون ألف جنيه عند كل تحديث للأوامر التى يلتزم بها أثناء كل جلسة ، وبشرط ألا تقل كمية الأمر المدرج للبيع أو الشراء عن ألف وثيقة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »