بورصة وشركات

شريف سامى: لا نحتاج لتشريعات جديدة ونتعامل مع استحواذات «الطبى» كأى قطاع آخر

وصف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ما اثير مؤخراً بشأن احتكار أبراج قطاع الرعاية الصحية فى مصر بأنه «مزايدات» وقال إن تبنى أى شخص وجهة نظر موضوعية فى ذلك الصدد يتطلب الإلمام بـ3 أمور رئيسية أولها: الإحصائيات الرسمية فى مصر حول معامل التحاليل وعدد الأسرة فى المحافظات، وثانيها نسبة ما تم الاستحواذ عليه من طرف واحد، وآخرها هل الأزمة فى أن المالك جهة أجنبية أو أن هناك نسبة من السيطرة من طرف ما بغض النظر عن هويته على قطاع بعينه؟

شارك الخبر مع أصدقائك

أعدت الملف ـ نيرمين عباس

وصف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ما اثير مؤخراً بشأن احتكار أبراج قطاع الرعاية الصحية فى مصر بأنه «مزايدات» وقال إن تبنى أى شخص وجهة نظر موضوعية فى ذلك الصدد يتطلب الإلمام بـ3 أمور رئيسية أولها: الإحصائيات الرسمية فى مصر حول معامل التحاليل وعدد الأسرة فى المحافظات، وثانيها نسبة ما تم الاستحواذ عليه من طرف واحد، وآخرها هل الأزمة فى أن المالك جهة أجنبية أو أن هناك نسبة من السيطرة من طرف ما بغض النظر عن هويته على قطاع بعينه؟

وأوضح سامى أنه إذا كانت المشكلة فى السيطرة فإن معمل البرج كان مسيطراً بنسبة كبيرة على القطاع، وتساءل إذا ظهر كيان مصرى وحاز على سيطرة كبيرة هل سيكون الأمر مقبولاً أم لا؟

وأشار إلى أن هناك أسئلة مهمة تحتاج لإجابات قبل أن نبدأ مناقشة تلك القضية بموضوعية منها مدى وجود صعوبات أو عوائق لدخول السوق، فهل يستطيع أى شخص استخراج ترخيص أم أن هناك مطالب مبالغا بها للحد من المستثمرين بالقطاع؟

واستكمل سامى تساؤلاته التى طلب فيها من الأطراف مفجرة الأزمة الإجابة عنها، وقال: هل يوجد تشريع يمنع تملك المستثمرين نسبة معينة من الاستثمارات بالقطاع؟ الإجابة هى لا.

وأكد أن السوق لا تحتاج لأى تشريعات جديدة لتنظيم الاستحواذات فى ذلك الصدد، وأن لدينا جهاز حماية منافسة، كما أن الخدمة مفتتة بين مئات الجهات ولا توجد عوائق لدخول السوق، لأن وضعها سيضر بالمستهلك فى المقام الأول، متسائلاً هل يمكن مثلا منع محام على من تولى عددا معينا من القضايا؟.

وعلى صعيد دور «الهيئة»على الاستحواذات التى تتم بالقطاع الطبى على شركات مقيدة بالبورصة، قال إنها تتعامل مع عروض الاستحواذ على الجهات التابعة للقطاع كما تتعامل مع أى عرض شراء لأى شركة أخرى، موضحاً أنه لا يوجد ما يميزه عن غيره، حيث تقوم الهيئة بفحص تفاصيل العرض والتقييم وغيرها قبل الموافقة على نشره.

وأشار إلى أن البورصة تقوم بإخطار وزارة الصحة بأى استحواذات تتم بالقطاع، وذلك للعلم فقط وليس لأخذ موافقتها.

جدير بالذكر أن الرقابة المالية دورها المراقبة على الأنشطة المالية غير المصرفية، وتبت فى عروض الشراء لشركات مقيدة فى البورصة.

شارك الخبر مع أصدقائك