استثمار

شروط وضوابط لتنظيم الأعمال والأنشطة الجديدة بالموانئ لأول مرة

صورة ارشيفية السيد فؤاد : استحدث قطاع النقل البحرى عدداً من الأنشطة الجديدة بالموانئ، كما وضع عدة شروط وضوابط خاصة ومن المقرر مناقشتها فى الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للموانئ. وتضمنت التعديلات التى يجريها قطاع النقل البحرى، الأنشطة الجديدة وتشمل النقل…

شارك الخبر مع أصدقائك

صورة ارشيفية
السيد فؤاد :

استحدث قطاع النقل البحرى عدداً من الأنشطة الجديدة بالموانئ، كما وضع عدة شروط وضوابط خاصة ومن المقرر مناقشتها فى الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للموانئ.

وتضمنت التعديلات التى يجريها قطاع النقل البحرى، الأنشطة الجديدة وتشمل النقل البحرى داخل الميناء، وهى نقل الأفراد والبضائع والمعدات عبر المسطح المائى للميناء ومنطقة الانتظار بواسطة العائمات، وكذلك «نقل برى داخل الميناء» ويشمل نقل الأفراد والبضائع والمعدات داخل الميناء بواسطة المركبات والشاحنات، أما «الغطس» فعرفه التعديل بأنها الأعمال المرتبطة بالكشف والصيانة والإصلاح وتقديم أعمال الإنقاذ للوحدات العائمة والمنشآت البحرية وكل الأعمال المرتبطة تحت سطح الماء.

وبالنسبة للخدمات البحرية لسفن الغاز المسال فتعرف بأنها استخدام القاطرات البحرية فى أعمال القطر بغرض الإرشاد، وأعمال السحب والتدفيع أثناء دخول وخروج سفن الغاز من الميناء وأثناء عمليتى التراكى على الرصيف ومغادرته، كما شملت التعريفات فى التعديل تشغيل محطات سفن الروافد بأنها المحطات التى تمارس نشاط شحن وتفريغ وتخزين وتداول الحاويات التى يتم نقلها بواسطة سفن الروافد.

وشملت ضوابط نشاط الخدمات البحرية لسفن الغاز المسال قيام الشركة بتوفير القاطرات البحرية (عن طريق التملك والاستئجار) بالأعداد والمواصفات الملائمة للعمل الآمن مع سفن الغاز، وتكون الشركة مسئولة عن توفير أطقم القاطرات البحرية ذات المؤهلات والكفاءة العالية للعمل مع مثل هذه النوعية من السفن، وطبقا للقواعد الدولية للمنظمة البحرية الدولية IMO والتشريعات الوطنية.

كما تقوم الشركة بتقديم الخدمات البحرية لسفن الغاز المسال بأعلى كفاءة ودون تأخير، وغير مسموح للشركة بمزاولة أى نشاط بحرى آخر غير مرخص به من قبل هيئة الميناء، ولا يقل رأسمال الشركة المرخص به عن 30 مليون دولار أمريكى، ولا يقل رأس المال المصدر عن 3 ملايين دولار أمريكى.

كما يمنح الترخيص لمدة عامين ويمكن تجديده بناء على طلب الشركة المرخص لها بعد موافقة مجلس إدارة هيئة الميناء، وتقوم الشركة باستخراج وتجديد المستندات اللازمة لعمل القاطرات البحرية التابعة للشركة سواء مملوكة أو مؤجرة سنويا وأيضا ينال تصديق هيئة عمليات القوات المسلحة، وترخيص الملاحة، وشهادة التصنيف، وتراخيص العمل للأطقم على الوحدات البحرية.

وكذلك تلتزم الشركة بجميع القوانين والقرارات الوزارية المعمول بها كما تلتزم باستخدام الأرصفة والمساحات المخصصة لها بالميناء بنفسها وفى أغراض القيام بالأعمال المرخص لها بها، وتحتفظ الشركة بوثائق تأمين سارية وصادرة عن شركات تأمين مقبولة لهيئة الميناء للتأمين على الممتلكات ولصالح الغير ضد جميع الأخطار طوال فترة الترخيص.

كما ألزمت الشركة بمعايير الأمان والسلامة البحرية اللازمة، بما فى ذلك قرارات الدفاع المدنى والحريق، كما تلتزم الشركة بقوانين البيئة والتأكد من عدم تسرب أى مواد أو ملوثات أو نفايات خطرة أو سامة إلى البيئة فى أى وقت.

وتلتزم الشركة بسداد جميع الضرائب أو الرسوم أو الغرامات التى تنشأ أو قد تنشأ عليها نتيجة القيام بعملها أو نتيجة الإخلال بأى من القوانين أو القواعد أو القرارات المعمول بها، وتقدم الشركة على نحو تفصيلى بياناً سنوياً بحجم أعمالها وبياناً بحجم المعدات والتجهيزات التى تمت إضافتها وما يفيد سداد الضرائب.

كما شملت الضوابط أن تسمح الشركة لممثلى الهيئة بفحص دفاترها ومتابعة وثائق التأمين والتأكد من سلامة اللوائح والإجراءات التى أعدتها الشركة وتطبيقها على الوجه الأمثل كما يتعين عليها تنفيذ توجيهات الهيئة فى خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ إخطارها كتابيا بتلك التوجيهات أو الملاحظات وفى حال عدم الالتزام بالتنفيذ خلال المدة المحددة يجوز للهيئة بالتنفيذ على نفقة الشركة مع إضافة %2 مصروفات إدارية.

وتلتزم الشركة بالحصول على الموافقات اللازمة من جميع الأجهزة والجهات المعنية بالدولة، وتقوم الشركة بتدبير الاحتياجات اللازمة لها بمعرفتها عدا التموين بالمياه فيتم التنسيق مع هيئة الميناء فى هذا الخصوص.

أما النشاط الثانى فيخص الشركات التى تعمل فى مجال خدمات سفن الفيدر، ونصت الضوابط التى تنظم عملها على أن تلتزم الشركة بتقديم اتفاق موافق عليه من هيئة الميناء المختص يفيد قيامها بالتنسيق مع محطة حاويات رئيسية فى الميناء نفسه (ويقصد بها تلك المحطة التى تتعامل مع السفن التى تزيد عدد الحاويات المكافئة المتداولة بها على 1500 حاوية) بشأن الحاويات الترانزيت وإعادة شحنها وتداولها وأسلوب التعاون بين الشركتين.

كما تتعامل الشركة مع السفن التى لا تزيد حمولتها من الحاويات على 1500 حاوية، وتلتزم الشركة المرخص لها بمزاولة النشاط بالتأمين لدى إحدى شركات التأمين ضد مسئوليتها تجاه الغير بسبب نشاطها المرخص بمبلغ لا يقل عن 250 ألف جنيه عن الحادث الواحد وكذلك التأمين على معدات ومنشآت الميناء ضد جميع المخاطر.

كما نصت الضوابط الجديدة على أن تمتلك الشركة معدات تشغيل لا تقل قيمتها عن %50 من قيمة رأس المال المصدر، بالإضافة لمعدات الصيانة اللازمة لضمان تحقيق جودة العمل وكفاءة الأداء التى يجب أن تتواكب مع جميع المعايير الدولية مع الالتزام بشروط السلامة والأمان والبيئة ويجب استخراج شهادات صلاحية فنية من جهة إشراف معتمدة لجميع المعدات التى يتم استخدامها من قبل الشركة، وعليها تجديد هذه الشهادات عن انتهاء تاريخ صلاحيتها.

وتلتزم الشركة بتقديم شيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان بنكى غير مشروط كتأمين ابتدائى قيمته (240 ألف جنيه)، وعند الموافقة على الترخيص يزاد إلى (720 ألف جنيه) عند بدء النشاط.

كما اشترطت ألا يقل رأس المال المصدر للشركة عن (80 مليون جنيه مصرى) أو ما يعادله بالدولار الأمريكى، وتلتزم الشركة المرخص لها بالحد الأدنى للتداول الذى تحدده هيئة الميناء المختص بالترخيص.

كما يتم تحرير ترخيص يوضح العلاقة بين هيئة الميناء والشركة المرخص لها من حيث مدة الترخيص وأسلوب تجديده ومقابل الانتفاع ومقابل منح الترخيص وأى رسوم أخرى مقابل الخدمات المختلفة، والصيانة والإصلاح.

كما حدد قطاع النقل البحرى ضوابط وشروطاً خاصة لأعمال ومهن تعد مكملة لأنشطة النقل البحرى بهيئات الموانئ وهى النقل البحرى داخل الميناء والنقل البرى داخل الميناء أيضا وأعمال الغطس.

ووضعت عدة شروط يجب توافرها فى تلك الشركات، وأهمها أن تكون مصرية الجنسية ومركزها الرئيسى مصر، وألا يكون غرضها مزاولة أى عمل من الأعمال التى تدخل فى اختصاصات هيئات الموانئ أو الشركات التابعة لها، كما يجب أن تكون مقيدة بالسجل التجارى ما لم يكن الغرض من إنشائها مزاولة أعمال غير تجارية.

كما حددت أن يكون المسئول عن الإدارة أو الشريك المتضامن بالنسبة لشركات الأشخاص، مستوفيا عدة شروط، أهمها ألا يقل سنه عن ثمانى عشرة سنة، وأن يكون مصرى الجنسية، ولم يسبق أن حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو حكم عليه فى إحدى جرائم التهريب الجمركى، وأن يكون مقيداً بالسجل التجارى وحاصلاً على ترخيص من الجهات المختصة لمزاولة العمل. 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »