المال – خاص:
انتهت «الهيئة العامة للمواصفات القياسية والجودة» من تحديد الشروط التي يتعين علي شركات السيارات الالتزام بها في مراكز الخدمة والصيانة التابعة لها قال، د. محمود عيسي، رئيس الهيئة، إن المستشار القانوني لوزارة التجارة الخارجية والصناعة يقوم حاليا بوضع اللمسات النهائية لقرار يعتزم إصداره بسرعة يلزم جميع شركات السلع المعمرة، ومنها شركات السيارات بهذا القرار.
وأوضح عيسي أن الأسبوع الحالي أو القادم علي أقصي تقدير سيشهد إصدار وبدء تطبيق القرار، الذي يحدد مهمة مراكز الصيانة، وضوابط عملها، وشروط الإعلان عنها، والعقوبات التي سيتعرض لها المعلن في حالة عدم استيفاء المركز الشروط.
وقال رئيس الهيئة العامة للمواصفات القياسية والجودة إن القرار يهدف إلي القضاء علي ظاهرة مراكز الصيانة الوهمية التي انتشرت بشكل واضح في الفترة القليلة الأخيرة نتيجة لعدم وجود ضوابط تنظم عمل هذه المراكز.
وأضاف أن القرار سيجبر التجار الذين يستوردون السيارات من السوق الخليجية علي إنشاء مراكز صيانة لهذه السيارات طبقا للمواصفات القياسية المعمول بها في مراكز الخدمة التابعة للشركات العالمية.
في حين أوضح بهجت أدهم مدير إدارة الشكاوي بجهاز حماية المستهلك، أن وحدة الشكاوي الخاصة بالسيارات، التابعة للجهاز، ستتولي مهمة متابعة أداء مراكز الصيانة مع العملاء والتأكد من تطبيقها للقواعد الجديدة، بالإضافة إلي التأكد من أن قطع الغيار التي يتم بيعها في هذه المراكز أصلية وليست مقلدة.
وأشار أدهم إلي تعدد الشكاوي في الفترة الأخيرة من مراكز خدمة الصيانة الخاصة بالسلع المعمرة حول سوء مستوي الخدمة المقدمة في هذه المراكز، وعدم وجود أجهزة فنية أو عمالة متخصصة لخدمات ما بعد البيع.
انتهت «الهيئة العامة للمواصفات القياسية والجودة» من تحديد الشروط التي يتعين علي شركات السيارات الالتزام بها في مراكز الخدمة والصيانة التابعة لها قال، د. محمود عيسي، رئيس الهيئة، إن المستشار القانوني لوزارة التجارة الخارجية والصناعة يقوم حاليا بوضع اللمسات النهائية لقرار يعتزم إصداره بسرعة يلزم جميع شركات السلع المعمرة، ومنها شركات السيارات بهذا القرار.
وأوضح عيسي أن الأسبوع الحالي أو القادم علي أقصي تقدير سيشهد إصدار وبدء تطبيق القرار، الذي يحدد مهمة مراكز الصيانة، وضوابط عملها، وشروط الإعلان عنها، والعقوبات التي سيتعرض لها المعلن في حالة عدم استيفاء المركز الشروط.
وقال رئيس الهيئة العامة للمواصفات القياسية والجودة إن القرار يهدف إلي القضاء علي ظاهرة مراكز الصيانة الوهمية التي انتشرت بشكل واضح في الفترة القليلة الأخيرة نتيجة لعدم وجود ضوابط تنظم عمل هذه المراكز.
وأضاف أن القرار سيجبر التجار الذين يستوردون السيارات من السوق الخليجية علي إنشاء مراكز صيانة لهذه السيارات طبقا للمواصفات القياسية المعمول بها في مراكز الخدمة التابعة للشركات العالمية.
في حين أوضح بهجت أدهم مدير إدارة الشكاوي بجهاز حماية المستهلك، أن وحدة الشكاوي الخاصة بالسيارات، التابعة للجهاز، ستتولي مهمة متابعة أداء مراكز الصيانة مع العملاء والتأكد من تطبيقها للقواعد الجديدة، بالإضافة إلي التأكد من أن قطع الغيار التي يتم بيعها في هذه المراكز أصلية وليست مقلدة.
وأشار أدهم إلي تعدد الشكاوي في الفترة الأخيرة من مراكز خدمة الصيانة الخاصة بالسلع المعمرة حول سوء مستوي الخدمة المقدمة في هذه المراكز، وعدم وجود أجهزة فنية أو عمالة متخصصة لخدمات ما بعد البيع.