كشفت مؤشرات حديثة صادرة عن »الهيئة العامة للاستثمار« أن أعداد الشركات التي تم تأسيسها في قطاع التكنولوجيا والمعلومات وصلت إلي 224 شركة بإجمالي قيم تأسيس وصل الي 169.8 مليون جنيه في الفترة ما بين يناير ومايو 2009 مقارنة بـ144 شركة بقيم تأسيس وصلت الي 81.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة لعام 2008 أي بمعدلات ارتفاع في إجمالي قيم التأسيس تصل إلي %110.
 |
| شريف سامى |
وأثار الارتفاع الملحوظ في عدد وقيم تلك الشركات التي دخلت السوق خلال هذه الفترة عدداً من التساؤلات حول كيفية حصولها علي مشروعات وحصص سوقية كل في مجاله في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تسببت في خروج بعض الشركات المتخصصة من الأسواق المحلية والدولية، وتراجع عائداتها وتعاقداتها المختلفة في الآونة الأخيرة .
وأشار عدد من المسئولين بقطاع تكنولوجيا المعلومات إلي ضرورة تكثيف برامج الدعم المادي والتدريب والأنشطة المختلفة التي ترفع من كفاءة تلك الشركات للنهوض بها وزيادة قدراتها التنافسية محليا وخارجيا، موضحين أن قطاع تكنولوجيا المعلومات وارتفاع معدلات نموه ساهما في جذب عدد من الشركات العالمية الي مصر في الآونة الأخيرة .
ونتناول في السطورالتالية التسهيلات المختلفة التي تقدمها الهيئات المختصة بتأسيس الشركات ودعم الاستثمار، بما ينعكس علي زيادة عدد الشركات المتخصصة في المجال، بالإضافة الي إضفاء نوع من عوامل جذب الشركات العالمية وزيادة الشركات المحلية، والأسباب المختلفة لزيادة عدد شركات تكنولوجيا المعلومات في الفترة ما بين يناير ومايو 2009 بزيادة كبيرة علي فترة المقارنة، بالإضافة الي توقعات عملية استمرار تلك النوعية من الشركات علي الرغم من تداعيات الأزمة العالمية .
يقول شريف سامي عضو مجلس أمناء »الهيئة العامة للاستثمار« ان الربع الاخير من عام 2008 قد شهد انخفاضا في عدد الشركات التي تم تسجيلهما في القطاعات المختلفة وليس قطاع التكنولوجيا فقط بسبب الازمة المالية العالمية بينما في الفترة الاخيرة انخفضت حدة الازمة المالية العالمية بشكل نسبي مما جعل العديد من الشركات تعيد النظر في خططها وتبدأ انشطتها وخطوات تأسيس شركات جديدة في القطاعات المختلفة.
ويشير الي أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات التي تتمتع بميزات نسبية مقارنة بالقطاعات الاخري التي تشجع رجال الاعمال للاستثمار خلالها، ومن ابرزها أنها لا تحتاج الي رؤوس اموال ضخمة وتعتمد علي عمالة محددة بالإضافة الي أن خطوات تأسيسها وبدء نشاطها لا يستغرقان وقتا طويلا.
ويضيف أنه يتم تأسيس الشركة وتسجيلها في الهيئة العامة للاستثمار من خلال وجود عقد التأسيس بين المساهمين والذي يتم تسجيله ثم إيداع ما يقرب من %10من رأس المال المصدر والذي تتم زيادته إلي %25 خلال 3 أشهر، وذلك في حالات الشركات المساهمة التي تضم أكثر من مساهم واحد في ملكيتها، ويتم تقديم الأوراق الخاصة بالسجلات الضريبية والتجارية، وأن يتم عقد جمعية عمومية أولي للشركة، موضحا أن دور الهيئة العامة للاستثمار لا يشمل معرفة وضع الشركة بعد التأسيس وانشطتها في السوقين المحلية او الخارجية ولكن يتم تسجيل اجتماع الجمعيات العمومية السنوية للشركات المسجلة بالهيئة العامة للاستثمار .
من جهته يقول سيد اسماعيل عضو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ان الغرفة تقوم بالحصول علي قاعدة البيانات الخاصة بالشركات الجديدة التي تم تأسيسها حديثا وترسل اليها جميع انشطة الغرفة وذلك كوسيلة لربط الكيانات الجديدة بالسوقين المحليةوالعالمية بطريقة مباشرة.
وينوه الي أن الدور الذي تقوم به الهيئات والجهات الاهلية المختلفة لتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر مثل هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا »ايتيدا« وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات يتمثل في تقديم الدعم الفني لهذه الشركات، بالاضافة الي توفير جميع المعلومات عن قطاع التكنولوجيا في مصر وتنظيم المعارض والمؤتمرات ودعوة الشركات للانضمام للغرفة.
ويوضح أنه في ظل دراسة القانون الموحد الجديد للشركات التي تعده وزارة التجارة والصناعة تجري دراسة ربط الحصول علي عضوية غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات كأحد الشروط التي لابد أن تقوم شركات التكنولوجيا باستيفائها وقت التقدم بأوراق التأسيس، مشيرا الي ان القطاع الصناعي يشترط عضوية الشركات الجديدة عند تأسيسها للحصول علي السجلات الصناعية والتجارية للشركات.
ويقول ان هناك مميزات متعددة تكون عناصر جذب للشركات الجديدة للدخول في عضوية الغرفة حيث يتم دعم الشركات بقيمة %85 في المعارض الخارجية والداخلية ومساعدتها في التسويق لمنتجاتها، كما تعتبر عضوية الغرفة شرطاً تفضيلياً لتنفيذ المناقصات التي تطرحها الحكومة، بالإضافة الي الدعم المادي من خلال برامج متعددة بدعم مالي من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا والمعلومات»إيتيدا«.
من جانبه يقول وائل أمين رئيس مجلس إدارة شركة ITWorx إن قطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات من القطاعات الناشئة في مصر وتأسيس الشركات يكون ضمن إستراتيجية تستهدف زيادة معدلات النمو في القطاع مشيرا إلي انه بالرغم من عدم وجود ضوابط رقابية لتحديد الأوضاع سواء أعداد الشركات المتواجدة في السوق وطبيعة السوق أو مؤشرات دقيقة، فإنه لا يستبعد دخول شركات جديدة في السوق وذلك نتيجة الدعم المباشر من المؤسسات والهيئات الأهلية مثل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصال »إيتيدا« وجمعية اتصال وغرفة صناعة التكنولوجيا والمعلومات.
ويشير الي أن برامج تنمية الصناعة ودعم القدرة علي المنافسة وبرامج التأهيل والتدريب والمبادرات التي تدعم أنشطة الشركات بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يوجد منظومة تشجع المستثمرين ورجال الأعمال لدخول القطاع بالإضافة إلي التوقعات الايجابية بزيادة معدلات النمو في القطاع.
من جهته يقول محمد عمران عضو المجلس الاستشاري لوزارة الاتصالات إن مصر استطاعت أن تحقق مراكز متقدمة في قطاع خدمات التعهيد بصفة خاصة واقتحمت الشركات المصرية الأسواق الخارجية وهو احد المؤشرات التي تدل علي قوة قطاع التكنولوجيا .
ويوضح عمران أن الشركات الجديدة التي يتم تأسيسها يمكن أن تستفيد من خدمات الجهات الحكومية المسئولة عن قطاع التكنولوجيا محليا منذ تسجيل بياناتها في الهيئة العامة للاستثمار، معللا زيادة أعداد الشركات التي تم إنشاؤها في الفترة ما بين يناير ومايو 2009 ترجع الي التوسع في زيادة استثمارات التكنولوجيا في قطاع الاتصالات والانترنت والبرمجيات، بالإضافة الي hزدياد فرص مصر التصديرية والقدرة علي المنافسة خارجيا أمام الهند وغيرها من الدول المتقدمة في قطاع البرمجيات.