اقتصاد وأسواق

شروط استفزازية لتمويل مشروعات الـ SME’s

شروط استفزازية لتمويل مشروعات الـ SME’s 

شارك الخبر مع أصدقائك

■ رئيس شركة بندورا: معوقات بالجملة واجهتنى للحصول على تمويل من البنوك لإطلاق المشروع ولم يمولنى إلا فرع لبنك حكومى بربع المبلغ المطلوب

■ عنايات النجار: مؤسسات التمويل لها حق التحوط فى معاييرها لإقراض صغار المستثمرين لإدارتها ودائع عملائها
■ رئيس تصديرى المفروشات: ندرس إقراض صغار ومتوسطى المصدرين لتوجيههم إلى الدول الأفريقية.. والفائدة المرتفعة عائق أمام التطوير

دعاء حسني – شريف عمر

تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم مقومات الاقتصاد فى بلدان الدول النامية، وهى أحد الأسباب الرئيسية لتقليص معدلات البطالة، والتى وصلت فى مصر لـ%12.9 خلال الربع الأول من 2015، وذلك لقدرة تلك المشروعات على خلق فرص عمل بتكلفة قليلة، كما أنها السبيل أمام الدول لتحقيق التوازن الاقتصادى والاجتماعى عبر الاهتمام بالرياديين وأصحاب المشروعات الصغيرة الذين يغامرون وينشئون أعمالاً صغيرة، ولذلك أصبحت تلك المشروعات محل تركيز جهود معظم حكومات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

 وفى مصر تتزايد أهمية الدور الذى يجب أن تلعبه الحكومة ومؤسساتها التابعة لدعم تلك المشروعات باعتبارها أحد السبل لدعم صغار المستثمرين، بعد أن كرست مجهودات المؤسسات الرسمية فى خدمة رجال الأعمال وكبار المستثمرين على مدار سنوات مضت، وتشير المؤشرات إلى أن معدلات الفقر فى مصر وفقا لآخر احصائية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء فى الربع الأول من 2015 بلغت %26.3.

وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن عن عزمه إنشاء وزارتين جديدتين إحداهما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأخرى للمصريين العاملين بالخارج، لافتًا إلى الاتجاه لتأسيس وزارة للمشروعات الصغيرة لتقديم الدعم الفنى والمالى والتسويقى لهذا القطاع، التى تتيح فرصًا للعمل للشباب كما يحدث فى دول أخرى.

ولكن هناك العديد من العقبات التى تواجه الريادين من أصحاب المشروعات الصغيرة ، أبرزها شروط  وإجراءات التمويل الخاصة بها، ورغم المبادرات الحكومية المتكررة على مدار السنوات الماضية كمشروعك وابدأ وغيرهما من المبادرات، لكنها غير مرتبطة بسياسات طويلة المدى تنفذها الحكومة لتمكين أصحاب تلك المشروعات من الحصول على التمويل المطلوب لانطلاق مشروعاتهم.

وكشف رصد «المال» عن عدد من الشروط  والاجراءات الاستفزازية تواجه الريادين وصغار المستثمرين من اصحاب مشروعات الـsmes  ، وذلك من خلال مسح  قاموا به على عدد من البنوك الحكومية والخاصة وجمعيات التمويل والشركات،  للحصول على التمويل المطلوب لإطلاق مشروعاتهم أوالتوسع فى القائم منها.

 ولخص عدد من المستثمرين المعوقات والاشتراطات التى تؤدى إلى إجهاض العديد من المشروعات قبل انطلاقها، فى عدد من النقاط ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إلزام المقترضين من البنوك بتسديد %30 من قيمة خطوط الانتاج المطلوب القرض لها كضمان لجدية المستثمر، وهو ما يعتبره الرياديون من أصحاب الاعمال شروط تعسفية، إذ إن المقترض ليس بحوزته المال المطلوب للانطلاق من الاساس، وتضمنت الإجراءات والاشتراطات أيضًا ضرورة حصوله على سجل تجارى ومكان لتنفيذ المشروع به سواء تمليكا أو إيجارا كنوع من الضمانة لمشروعه أمام الجهة أو المؤسسة المقرضة له وهو ما قد يشهد صعوبة فى تنفيذه بالنسبة لمستثمر متناهى الصغر بحاجة إلى قرض مالى لاستئجار مكان وإطلاق مشروعه.

وأضاف المستثمرون أن رفض البنوك تمويل بعض المشروعات، لعدم إدراجها ضمن القطاعات التى تمولها محفظته، كقطاعات الخدمية ومستلزمات التجميل، يعد من القيود المعوقة لإطلاق المشروعات الصغيرة، أو رفع سعر الفائدة لتصل  فى بعض الأحيان لـ%14 على قطاعات لا يمكن ان تدر هذا العائد على أصحابها كالتوسع فى مشروعات قطاعات الغزل والنسيج والمفروشات، ويأتى هذا رغم أهميتها فى نمو الاقتصاد ورفع معدلات تصدير الشركات المصرية.

ووفقا لآخر الاحصائيات فإن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسجلة رسميا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتراوح بين 1.9 الى 2.3 مليون منشأة تمثل نسبة الحاصلة على قروض من هذا الرقم %21 ، بينما تصل نسبة من لديهم حسابات مصرفية %74 ، مما يدل على أن البنوك تتولى ادارة اموال تلك المشروعات ولكن تحجم عن تمويلها، وتتراوح الفجوة التمويلية لها بين 110 الى 140 مليار دولار. 

فى البداية تقول أمينة ميعاد رئيس مجلس إدارة شركة بندورا لمستحضرات التجميل، انها قامت بابتكار منتج جديد للعناية بالشعر يمنع تساقطه ويعالجه صحيا، وحصلت على براءة اختراع له، وسجلته فى احد المراكز البحثية، واستأجرت احد المصانع الصغيرة فى 6 أكتوبر بسعر مرتفع يصل لـ15 الف جنيه شهريا وبالفعل تقوم بانتاج 500 عبوة اسبوعية ، ولكن بماكينة متهالكة، ولذا سعت إلى طلب تمويل من مؤسسات التمويل المحلية الحكومية والخاصة، موضحة أن شركتها مسجلة بالسجل التجارى منذ قرابة 3 سنوات.

وأضافت أمينة لـ«المال» أنها قامت بإجراء مسح شامل لكل البنوك بمصر للحصول على قرض لتمويل مشروعها قدره مليون جنيه لشراء خطوط إنتاج بهدف الانتاج للسوق المحلية والتصدير للسوق الخارجية، ورفضت كل البنوك الملف الذى تقدمت به بحجة أن البنك لا يمول قطاع مستحضرات التجميل ضمن محفظته لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 وتابعت قائلة: «ليس هذا فحسب بل إن بعض البنوك طالبتها باشتراطات للحصول على القرض تمثلت فى تقديم عروض أسعار للشركات التى ستقوم بشراء خطوط الإنتاج اللازمة لمصنعها،  والتزامها بسداد %30 من قيمة تلك العروض كقيمة تودع  بالبنك كضمان للجدية.

 وقالت: «إن مثل تلك الاشتراطات معوقة لتمويل المشروعات الصغيرة فعلى سبيل المثال لم أكن أنوى شراء الماكينة من شركات معروفة وقد ارغب فى تصنيعها لدى«خراط» بمواصفات معينة تلائم المنتج الذى تم ابتكاره، فلماذا يلزمنى البنك بالحصول على قائمة بأسعار العروض من شركات خطوط انتاج محددة، وعلقت على اشتراط البنوك سداد %30 من قيمة العروض كوديعة بالبنك، بأنه شرط من الاستحالة تحقيقه قائلة: «لو معاى فلوس هاخذ قرض ليه؟».

وأضافت أمينة أنه بعد أكثر من 3 سنوات من طلب الحصول على قرض ورفضه من اغلب البنوك، وافق فرع تابع لأحد البنوك الحكومية على منح الشركة على تمويل قدره 250 الف جنيه بفائدة تصل لـ%7، مؤكدة  اصرارها على اقامة هذا المشروع فى مصر ليستفيد منه المستهلكون، خاصة أنها كانت قد تلقت عرضا من المانيا لبيع براءة اختراع المستحضر الذى قامت باختراعه بمليون دولار، ولكنها رفضت العرض. 

فيما كشفت مصادر مطلعة لـ «المال» عن رفض أحد البنوك الحكومية إقراض مشاريع خدمية كـ «كوافير» رغم إطلاقه سلسلة حملات إعلانية شهيرة ظهر بها إمكانية إقراض تلك النوعية من المشاريع.

 من جانبها قالت عنايات النجار استشارى التمويل والاستثمار، إن كل بنك يغطى الائتمان فى ضوء معايير محددة وفقا لمحفظته لتقديم تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،أما المشروعات متناهية الصغر فهى تمول من قبل الجمعيات والشركات المعنية بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تخضع للرقابة المالية وفقا للقانون الأخير الصادر فى نوفمبر 2014.

 وأكدت أنه لا توجد إحصائيات دقيقة فى مصر عن حجم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وعلقت على الارقام التى تشير إلى تراوح حجم المشروعات العاملة فى هذا القطاع بما يتراوح بين 2.5 أو 4 ملايين منشأة، بأنها كلها أرقام غير مدققة ، خاصة أنه إلى الآن لا يوجد رصد بحجم الاقتصاد غير الرسمى «السرى» من محال والسيارات المتنقلة للفول والطعمية وهل ما إذا كانت لها سجل تجارى، وبالتالى فهناك تساؤل يدور باستمرار عن كيفية تمويل القطاع غير الرسمى الذى يمثل اغلبية المشروعات متناهية الصغر.

فيما كانت «المال» قد رصدت بعض التجارب فى بعض البلدان العربية ومنها «برنامج كفالة» بالمملكة العربية السعودية، والذى يقوم بدور الضامن لأصحاب المشروعات الصغيرة أمام مؤسسات التمويل البنكية كنوع من التيسير فى حصول تلك المشروعات على التمويل اللازم لإطلاقها.

 وسجل البرنامج عدد 2515 حالة كفالة، بقيمة 1.2 مليون ريال سعودى، وحصلت 4082 منشأة على تمويلات قدرها 7.18 مليون ريال سعودى.

وكانت ورقة بحثية قد كشفت عن نموذج مصر للمشروعات الصغيرة قد أشارت إلى أن  عدد هذه المشروعات فى مصر يبلغ عددها أكثر من 2.5 مليون مشروع يضاف سنوياً نحو 39 ألف مشروع جديد، بما يجعلها تساهم بنحو %75 من العمالة بالقطاع الخاص غير الزراعى، وتمثل المشروعات الصغيرة %87 من حجم المشروعات الصناعية مقارنة بـ11% للمتوسطة، وتمثل الصغيرة %13 من قيمة الإنتاج الصناعى مقارنة بـ%46 للمشروعات المتوسطة،  وتصل نسبة مساهمة الصغيرة فى إجمالى الصادرات المصرية %4، ورغم أنها نسبة ضعيفة مقارنة بالعديد من اقتصادات دول العالم، حيث تمثل هذه النسبة %60 فى الصين، %56 فى تايوان، %70 فى هونج كونج، %43 فى كوريا الجنوبية، وهو ما يؤكد  القدرات الكامنة غير المستغلة للصناعات الصغيرة فى مصر، والتى تلعب دوراً حاسماً فى زيادة الصادرات المصرية.

 من جانبه كشف سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات ورئيس مجلس إدارة شركة نايل لينين جروب، عن سعى المجلس لتأهيل صغار المصدرين بقطاع المفروشات للتصدير لدول أفريقية، مشيرا إلى رغبة المجلس فى تأهيل قرابة 200 مصدر.

وأضاف سعيد أنه لتأهيل الشركة للتصدير فإنها بحاجة إلى تحديث خطوط إنتاجها بماكينات حديثة لتتمكن من المنافسة امام منتجات الدول الآسيوية بالأسواق الافريقية، موضحا أن التوسع لنشاط المصانع القائمة بحاجة إلى قروض لشراء ماكينات وأنوال حديثة يصل سعر النول لـ50 الف يورو، وكل شركة بحاجة إلى قرابة 4 إلى 8 أنوال، ولكن العائق أمام التحديث هو التمويل المطلوب لشراء تلك الماكينات.

 وأوضح أن البنوك تشترط فائدة مرتفعة على التمويل تقارب %14، وبالتالى يصعب مع الشركات الصغيرة او المتوسطة الحصول على هامش ربح يغطى تكلفة الاقتراض وفقا لطبيعة نشاط الغزل والنسيج والمفروشات والذى لا يتخطى فيه هامش الربح 4 إلى %5. 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أرقام

شارك الخبر مع أصدقائك