اشترطت الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير للمشاركة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالعراق، توفير مصادر التمويل، ووضع مجموعة من الضمانات الأمنية من جانب الحكومة العراقية لحفظ أمن وسلامة عاملي الشركات، بالإضافة إلي ضمانات بنكية وحكومية لتوفير التمويل اللازم للانتهاء من تلك المشروعات التي تستهدف الحكومة العراقية تنفيذها، علي رأسها إقامة مدينة سكنية مليونية بتكلفة تصل إلي نحو 2 مليار دولار.
وأجمع عدد من مسئولي شركات المقاولات التابعة لـ»القومية« علي أن الشروط الموضوعة تهدف في المقام الأول إلي حماية الشركات أمنياً ومالياً في المقام الأول بصرف النظر عن العوائد المنتظرة من وراء تنفيذ مشروعات للبنية الأساسية في العراق.
وأبدي عدد من مسئولي شركات »القومية« استعدادهم لتنفيذ المشروعات المستهدفة بعد زيارة وفد ضم ممثلي الشركات المصرية للعراق خلال يوليو الماضي للتعرف علي هذه المشروعات التي سيتم طرحها في عدد من المحافظات.
وبعض شركات »القومية« اشترطت كذلك ألا يقل حجم أعمال المشروع الواحد عن 100 مليون دولار، وفي هذا السياق، قال المهندس أسامة بطاح، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والميكانيكية »هايديليكو«، أن شركته علي استعداد لتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء بالعراق في حال التزام الحكومة العراقية بالاشتراطات التي وضعتها الشركة القومية للتشييد.
وقال »بطاح« إن أحد أهم عوامل نجاح شركات المقاولات المصرية في اقتناص المشروعات العقارية يتمثل في توفير الضمانات المالية اللازمة لتغطية نفقات المشروعات قبل توقيع شركات »القومية للتشييد« علي أي عقود تلزمها بتنفيذ أي مشروعات في العراق، مضيفاً أن شركات المقاولات التركية هي التي تستحوذ علي النصيب الأكبر من أعمال المقاولات الخاصة بالمشروعات المنفذة في دولة العراق، وخاصة في مناطق إقليم كردستان.
وأكد المهندس عبدالرؤوف عبدالعظيم، رئيس قطاع الاستثمار والفروع الخارجية بالشركة القومية للتشييد والتعمير، أن »القومية« وضعت عدداً من الشروط لمشاركة شركاتها في تنفيذ المشروعات العراقية، وقامت بعرض تلك الشروط علي الوفد العراقي الذي زار السوق المصرية بداية شهر أغسطس الحالي، ولفت إلي أن أحد أهم تلك الشروط هو ألا يقل حجم أعمال المشروع الواحد الذي تتولي تنفيذه شركة من شركات »القومية« علي 100 مليون دولار، فضلاً عن ضرورة تكفل وزارتي المالية المصرية والعراقية بتوفير خطابات ضمانة مالية كبديل عن الضمانات البنكية للشركات المصرية التي ستذهب للعمل في العراق.
ولفت رئيس قطاع الاستثمار والفروع الخارجية، إلي أن »القومية« اشترطت كذلك توفير الحماية الأمنية لعاملي شركاتها التابعة خلال تنفيذ أعمال مقاولات في العراق، خاصة في ظل حالة الانفلات الأمني الذي تعاني منه السوق العراقية، بالتزامن مع بدء تسليم المهام الأمنية في العراق إلي القوات العراقية بدلاً من الأمريكية.
وقال إن »القومية للتشييد« رفعت مذكرة إلي وزير الاستثمار، الدكتور محمود محيي الدين، توضح فيه عدداً من الاشتراطات التي تضمن نجاح مشاركة شركات المقاولات المصرية في تنفيذ بعض مشروعات البنية الأساسية في العراق.
ونوه إلي أن الحكومة العراقية طلبت صراحة مشاركة شركات المقاولات المصرية في تنفيذ مشروع لبناء مليون وحدة سكنية بشكل عاجل بتكلفة إجمالية تصل إلي نحو 2 مليار دولار، فضلاً عن مطالبتها بمشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروع آخر خاص بإنشاء ميناء »الفاو« بتكلفة تصل إلي نحو 3 مليارات دولار تحت إشراف إيطالي.
وقال فتحي سيد، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للمباني، إن الشركات المصرية ستواجه بعض المعوقات في تنفيذ مشروعات للبنية الأساسية في العراق، موضحاً أن تلك المعوقات تتمثل في صعوبة منافستها للشركات الأجنبية العاملة هناك في حال قامت الحكومة العراقية بطرح مشروعاتها علي الشركات بنظام المناقصات وليس بالإسناد المباشر.
وأكد مصطفي فهمي، رئيس الفروع الخارجية بشركة حسن علام للمقاولات، أن شركته ستنافس بقوة لتنفيذ المشروعات المستهدف طرحها بالعراق، لافتاً إلي أن الوفد العراقي الذي زار السوق المصرية مؤخراً، أكد توافر مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ المشروعات التي تستهدفها الحكومة العراقية، فضلاً عن تأكيد الوفد التزام الجانب العراقي بضمان أمن وسلامة عاملي الشركات المصرية.
وكانت »المال« قد كشفت قبل أيام عن قيام وفد من الشركة القومية للتشييد والتعمير يضم شركات »حسن علام«، »مختار إبراهيم«، و»إيجيكو«، بدراسة أوضاع السوق في العراق وإمكانية المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية هناك، كما كشفت »المال« عن حصول شركة المقاولون العرب علي وعد من وزارة الإعمار والإسكان العراقية بسداد تعويضات تقدر بـ516 ألف دولار تعويضاً عن الخسائر التي لحقت بالشركة بعد توقف مشروع جسر خالد بن الوليد، الذي كان يتولي تنفيذه »المقاولون العرب« عبر شركة الاتحاد العربي للمقاولات في بادرة من الجانب العراقي لطمأنة شركات المقاولات المصرية.
ونهاية يوليو الماضي أطلقت الحكومة العراقية خطة تنموية وطنية تستغرق خمس سنوات من 2010 وحتي 2014 تتضمن ما يقرب من 2700 مشروع في مختلف القطاعات بتكاليف استثمارية مقدرة تصل إلي نحو 186 مليار دولار.