قالت كاترين ليندرز، رئيس القسم التجارى بالسفارة البلجيكية بالقاهرة، إن عدد شركات بلادها العاملة بالسوق المحلية يبلغ 15 شركة، يعمل عدد كبير منها فى قطاع الاتصالات والتعهيد، مشيرة إلى صعوبة تحديد حجم الاستثمارات البلجيكية بالسوق المحلية ومشككة فى البيانات الواردة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن حجم استثمارات بلادها الموجودة فى مصر، ووصفتها بأنها غير دقيقة .
 |
| كاترين ليندرز |
وكشفت ليندرز عن اعتزام شركتين بلجيكيتين فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اقتحام السوق المصرية، ونفت تخارج أى شركة بلجيكية من السوق المصرية بعد الثورة ووصفت مناخ الاستثمار خلال الفترتين الحالية والقليلة الماضية بغير الآمن وغير المستقر، وهو ما انعكس على حجم الشركات التى تعتزم دخول السوق المصرية، واصفة الشركتين الجديدتين بـ «الصغيرة » بالمقارنة بالشركات الأخرى الموجودة بالسوق المحلية، وقالت ليندرز : لدينا شركات فى البحر الأحمر وسيناء تتعمل فى مجال الرمال وشركات أخرى فى قطاع التشييد والعقارات .
وأضافت أن الشركات البلجيكية لديها هاجس من تغيير القوانين خلال الفترة الحالية نتيجة تغيير الحكومات لافتة إلى تغيير بعض القوانين فى سيناء بحيث تزيد نسبة مساهمة السكان المحليين للشركات إلا أنها قالت إن تخارج الشركات وتصفية الأعمال أمر ليس بهذه السهولة نظراً لارتباط الشركات بمصالح وتوظيفها عمالاً محليين .
وأشارت ليندرز إلى عدم إجراء أى من الشركات البلجيكية توسعات أو افتتاح فروع جديدة لها أو زيادة رؤوس الأموال خلال العام الماضى، نظراً لمرور البلاد بحالة من عدم الاستقرار، لافتة إلى أهمية حماية الاستثمارات القائمة كخطوة قبل القيام بجذب رؤوس أموال أجنبية جديدة .
وتشير البيانات الواردة من البنك المركزى المصرى إلى أن بلجيكا تأتى فى المرتبة الـ 12 ضمن أهم الدول المستثمرة فى مصر بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وارتفع تدفق رؤوس الأموال البلجيكية إلى مصر إلى 171.9 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى مقارنة بـ 113.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق عليه 2011/2010.
وقالت إن وفداً بلجيكياً من 44 مستثمراً سيزور القاهرة بداية أكتوبر المقبل ومن المقرر أن يحضر الاجتماع عدد من المستثمرين المصريين كوسيلة لزيادة التعاون بين البلدين، لافتة إلى أن الاجتماع يأتى كوسيلة للتأكيد على أن المناخ الاستثمارى فى مصر مستقر وآمن، آملة أن تؤدى هذه الزيارة إلى زيادة التعاون بين البلدين فى المجالات الاقتصادية .
وذكرت أن المستثمرين البلجيكيين العاملين فى مصر لديهم العديد من الخطط الاستثمارية طويلة الأجل، ولكن هناك عدداً من المشكلات يعوق تنفيذ هذه الخطط منها عدم استقرار الوضع السياسى الحالى، بالإضافة إلى عدم وجود قوانين مشجعة على الاستثمار، واستطردت : إن الوضع الحالى غير مشجع للاستثمار تماماً من خلال المجازفة بضخ رؤوس أموال .
وأكدت أن هناك العديد من المشكلات الحالية التى تواجه المستثمرين البلجيكيين فى سيناء نتيجة عدم السيطرة على الأوضاع الأمنية، مشيرة إلى أن ما تقوم به الحكومة الحالية لإصلاح الأوضاع الأمنية مؤقت ولا يشجع المستثمرين على ضخ استثماراتهم، لافتة إلى أن الشركات البلجيكية تحتاج مزيداً من الاستقرار والأمن حتى تستطيع البدء بضخ استثمارات جديدة، مشيرة إلى أهمية التعاون بين الشركات البلجيكية ونظيرتها المصرية فى مجالات الطاقة المتجددة وإعادة تدوير القمامة، خاصة أن هناك العديد من الشركات البلجيكية تعمل فى السوق المحلية فى هذا المجال .
وكشفت عن زيارة مرتقبة يقوم بها وزير المالية البلجيكى إلى القاهرة نهاية أكتوبر المقبل للتوقيع رسمياً على اتفاقية مبادلة الديون التى تم الاتفاق عليها مؤخراً لمبادلة 2.5 مليون يورو لتنفيذ استثمارات مصرية، منها إنشاء مخبز آلى لتوفير الغذاء للمواطنين، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يأتى فى إطار مساعدة الحكومة المصرية، خاصة فى الظروف التى يمر بها اقتصادها بعد الثورة، لافتة إلى أن هذه الديون هى حجم الديون الكلية على الحكومة المصرية لبلجيكا .
وعلى صعيد التجارة، قالت رئيس القسم التجارى بالسفارة البلجيكية : هناك مفاوضات لإلحاق بنود جديدة باتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى الموقعة عام 2004 نافية وجود أى نية لتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة بين البلدين، موضحة أن توقيع أى اتفاقيات لتسهيل التجارة يندرج ضمن مهام الاتحاد الأوروبى، وأن توقيع أى اتفاقية تجارية جديدة بين البلدين يقتضى وجود بنود جديدة بخلاف الموجودة فى الاتفاقية الكلية للاتحاد الأوروبى .
وأكدت أن صادرات بلادها إلى مصر بلغت 1.1 مليار يورو بنهاية 2011 فى حين بلغت الصادرات المصرية إلى بلجيكا 451 مليون يورو، لافتة إلى أن منطقة فلاندرد البلجيكية وحدها استحوذت على %88 من حجم الصادرات البلجيكية إلى مصر، مشيرة إلى تركزها فى البتروكيماويات والمعادن والبلاستيك والآلات .
ولفتت إلى أن الآلات البلجيكية تتمتع بقدر كبير من الجودة رغم عدم شهرتها عالمياً مثل الآلات الألمانية، مشيرة إلى أن منتج «البولى إيثيلين » الذى تصدره بلادها إلى مصر يأتى ضمن أهم الصادرات البلجيكية لمصر، مضيفة أن الصادرات المصرية إلى بلجيكا ترتكز على المنتجات الكيماوية والبلاستيك وبعض المنتجات الزراعية والغذائية .
وتشير البيانات التى حصلت عليها «المال » من السفارة البلجيكية بالقاهرة، إلى زيادة صادرات بروكسل إلى القاهرة خلال الـ 3 أشهر الأولى من العام الحالى إلى 264.2 مليون يورو مقارنة بـ 265.3 مليون يورو فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضى، و 238.8 مليون يورو خلال 2010 فيما ارتفع حجم الصادرات المصرية إلى بلجيكا خلال الـ 3 أشهر الأولى من العام الحالى إلى 84.8 مليون يورو مقارنة بـ 76.3 مليون يورو خلال 2011 ، و 51.2 مليون يورو خلال 2010.