قررت الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية “MTS” تفعيل إجراء قبول الإقرارات الجمركية بدون مستندات المتعاملين.
ونص القرار الذي أعلنته الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات “MTS” على الاكتفاء بصورة سجل المستوردين أو السجل الصناعي، والتي تغني عن تقديم المستندات المشتملة عليها.
وأشار منشور الشركة الجديد أن هذا الإجراء يأتي بهدف تقليص عدد المستندات المقدمة مع البيان الجمركي لتقليل الوقت وتيسير الإجراءات.
ونص المنشور على أنه سيتم تقديم الإقرارات الجمركية بدون المستندات المقيدة في المتعاملين، بشرط سريان تلك المستندات وتحديثها على الحاسب الآلي كالسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، والقيمة المضافة، على أن يكتفي فقط بتقديم المستند الدال على النشاط مثل سجل المستوردين أو السجل الصناعي.
وجاء المنشور بناء على توصية الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال زيارته للمركز اللوجستي بميناء العين السخنة الأسبوع الجاري.
ووجه وزير المالية خلال زيارته بضرورة تيسير العمل مع المتعاملين مع الجمارك، وتخفيض زمن الإفراج الجمركي، حيث تفقد المركز اللوجستي للخدمات الجمركية لكبار العملاء، والمركز اللوجستى للخدمات الجمركية بمطار القاهرة، والمركز اللوجستى للخدمات الجمركية بالعين السخنة.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية لتبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذى يُساعد فى تحسين تصنيف مصر بمؤشرات أداء الأعمال الدولية المهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».
واستمع الوزير إلى شرح حول أداء العمل بمنظومة النافذة الواحدة من الربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، وكمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والدكتور مجدى عبدالعزيز مستشار الوزير لشئون الجمارك، وإسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مطالبًا بتقرير أسبوعى من كل الإدارات بالمراكز اللوجستية لتحديد العقبات ووضع حلول جذرية لها.
وأكد الوزير أنه ينبغي تعزيز البنية التحتية التكنولوجية للمراكز اللوجستية؛ لضمان استدامة الجودة الشاملة بمنظومة النافذة الواحدة، لافتًا إلى أهمية مواصلة الدورات التدريبية التخصصية للعاملين لرفع كفاءتهم، على النحو الذى يُسهم فى تحقيق الأهداف المنشودة، من هذا النظام المتطور.
وأضاف أنه سيتم تيسير إجراءات رد «خطابات الضمان» لبضائع الترانزيت بالموانئ الداخلية، لضمان سرعة ردها للمتعاملين مع الجمارك فى أقل وقت ممكن.