Loading...

شركة قابضة للسياحة برأسمال 2 مليار جنيه

Loading...

شركة قابضة للسياحة برأسمال 2 مليار جنيه
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 7 سبتمبر 03

المال ــ خاص:
 
يستعد البنك الأهلي لتأسيس شركة قابضة للسياحة برأسمال مرخص به يبلغ 2 مليار جنيه، المدفوع منه 500 مليون جنيه تتوزع بواقع 200 مليون للأهلي بوصفه المساهم الرئيسي، والمبلغ الباقي يتوزع علي عدد من الشركاء الاستراتيجيين وذوي الخبرة، لم يتم الاتفاق النهائي معهم حتي الآن.

 
ويعقد البنك اجتماعا لهذا الغرض بعد غد برئاسة حسين عبد العزيز نائب رئيس مجلس الإدارة يحضره ممثلو شركات السياحة وأعضاء الشعب النوعية في اتحاد غرف السياحة ووكالات السفر حيث يتم عرض المشروع وخطواته التنفيذية والأهداف التي يعتزم تحقيقها.
 
ومن جانبه أكد عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ«المال» أن المشروع يأتي كمبادرة من البنك الأهلي لخلق كيان سياحي استراتيجي قوي يستطيع تعظيم العائد من هذا القطاع الذي تملك مصر فيه ميزات تنافسية هائلة.
 
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي أن الهدف من الشركة هو الدخول في مساهمات استراتيجية مع شركات السياحة القائمة التي تحتاج إلي إعادة هيكلة تمويلية حتي يمكن التوصل إلي كيان قوي قادر علي التفاوض الفعال في السوق الدولية.
 
ونفي أن يكون هدف المشروع هو تأسيس شركة لرأس المال المخاطر حيث يقوم الكيان الجديد علي اتحاد من الأقوياء مع الشركات العاملة بالسوق وليست الشركات المتعثرة، وإن كان ذلك سيكون جانبا من نشاط الشركة في المستقبل والتي تشترط الاستحواذ علي حد أدني لا يقل عن %51 كشرط لدخولها في شراكة استراتيجية معها.
 
وقال عبد العزيز إنه في ضوء النتائج التي ينتهي إليها اجتماع الثلاثاء سوف يتم رفع مذكرة إلي وزارة السياحة والاتفاق مع الشركاء الاستراتيجيين للدعوة إلي الاجتماع التأسيسي وتوقيع اتفاق المؤسسين تمهيدا لاشهار الشركة قبل نهاية العام.
 
وكان البنك الأهلي قد وجه الدعوة إلي عدد كبير من شركات السياحة لقبول الانضمام إلي الشركة القابضة الجديدة وطرح عليهم مذكرة مبدئية حول المشروع أشار فيها إلي الدور الهام المنوط بالقطاع المصرفي لدعم السياسة الاقتصادية.
 
وأوضح أن من بين هذه المهام العمل علي الاستغلال الأمثل للمزايا النسبية التي تملكها مصر في القطاع السياحي ودعم البنية الأساسية لعناصر هذه الصناعة بما يتطلبه من إعادة هيكلة ملكية المنشآت السياحة في مصر وهو ما سوف تقوم به الشركة بتملكها لنسبة لا تقل عن %51 من رؤوس أموال الشركات مقابل أسهم في رأسمالها يحصل عليها مالكو هذه الشركات من خلال عمليات لمبادلة الأسهم (Share swap ).
 
وأشارت المذكرة إلي أن تملك الشركة القابضة للسياحة لهذه الحصص بهدف وضع خطط تنمية شاملة لهذه المنشآت وتحقيق قدر أكبر من التكامل بينها والتفاوض بشكل أفضل مع الشركات العالمية من خلال اقتصاديات الحجم التي تتوفر في الطاقة الفندقية لدي الشركة.
 
وإضافة إلي الأهداف السابقة فإن الشركة سوف تقوم بالتعاقد علي التوريدات الرئيسية بشكل جماعي يوفر الدعم التمويلي والإداري.
 
وتوفر الشركة كذلك التمويل اللازم لاستكمال المنشآت التي لم تدخل بعد حيز التشغيل.. إضافة إلي تعديل الهياكل التمويلية لبعض المنشآت بغرض إطلاق طاقتها للنمو.
 
وتؤكد المذكرة أن استراتيجية الشركة سوف يقوم بتحديد تفاصيلها المؤسسون علي أساس دراسة جدوي تضع الأولوية للإدارة الأمثل للأصول.
 
ومن جانبه تحفظ عادل فريد عضو غرفة شركات السياحة علي النسبة التي اشترطتها الشركة الجديدة لتقديم التمويل اللازم للشركات التابعة مقابل الاستحواذ علي نسبة %51 من رأسمالها.. وأشار إلي أن الشركات القابضة لا تعني بالضرورة اخضاع الشركات التابعة للاستحواذ علي صنع القرار بها.
 
وقال فريد إنه حتي الآن لم تخطر الغرفة بصورة رسمية للمشاركة في مداولات التأسيس وأنه في حال المشاركة سوف يكون التركيز علي مناقشة النسبة السابقة.
 
ومن جانبه أبدي بدران كامل عضو غرفة شركات السياحة السابق استعداده للدخول في شراكة من هذا النوع طالما ستلتزم الشركة القابضة بالتوسعات اللازمة وتنمية أصول الشركات التابعة لمساعدتها علي تجاوز الصعوبات والانطلاق نحو السوق العالمية.. ومع ذلك أوضح أن شرط الاستحواذ علي النسبة السابقة سيمثل عقبة في وجه قيام الشركة الجديدة.
 
إلا أن أحد كبار المستثمرين في القطاع السياحي رأي في النسبة السابقة ضرورة ملحة كي تتمكن الشركة الجديدة من السيطرة  علي الشركات التابعة لها وتحجيم السياسات الخاطئة المالية والإدارية التي يقع فيها العديد من ملاك المنشآت السياحية.. معتبرا قيام الشركة القابضة بهذه الشروط – كما وردت في المذكرة – الوسيلة الوحيدة الواقعية لإصلاح هيكل القطاع السياحي وتنميته وجعله أكثر قدرة علي المنافسة المشتعلة مع الأسواق الأخري.
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 7 سبتمبر 03