رصدت »المال« ظاهرة جديدة تهدد الشركات المصرية المقيدة بالأوراق المالية وتتمثل في انتشار الأخبار والمعلومات الداخلية للشركات في الأسواق العربية وتحديدا الخليجية وعلي رأسها السعودية والإمارات والكويت وهي الأسواق التي تضم أكبر شريحة من المتعاملين العرب بالبورصة المصرية.
وعلمت »المال« عن محاولات شديدة لهؤلاء المتعاملين في اختراق الشركات المقيدة والحصول علي معلومات جوهرية تساعدهم علي اتخاذ قرارهم الاستثماري وتمنحهم الفرصة للتحرك سابقين بخطوة المتعاملين الآخرين علي نفس الأسهم من خلال ارتباطهم بمصادر للمعلومات داخل السوق المصرية سواء داخل الشركات نفسها أو آخرين علي صلة وثيقة بالشركات في مقابل حصولهم علي مقابل مادي مجز.
ولفت عدد من الخبراء العاملين في بورصة الأوراق المالية إلي خطورة هذه الظاهرة والاثار السلبية المترتبة عليها وتحديها لمعايير الافصاح والشفافية بالسوق المصرية وضياع حقوق المستثمر المحلي وتفويت العديد من الفرص الاستثمارية عليه لصالح كبار المستثمرين سواء مستثمر محلي أو خليجي.
والقي الخبراء اللوم علي بعض مسئولي المعلومات الداخلية بالشركات والذين يسربون هذه المعلومات لمصالح شخصية، لافتين إلي أن انتشار شركات الوساطة في الأوراق المالية في العديد من البلدان الخليجية ساعد علي انتشار الظاهرة.
الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب بشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار يري أن السبب الرئيسي في انتشار هذه الظاهرة مؤخرا هو بعض مسئولو المعلومات الداخلية بالشركات المصرية مشيرا إلي أنهم يتحملون المسئولية كاملة عن هذا التسيب والتدهور الذي شهدته السوق في هذه النقطة تحديدا.
وأضاف أن الأمر تطور للغاية خلال الآونة الأخيرة للدرجة التي جعلت من تسريب المعلومات الداخلية بالشركات أمرا طبيعيا بل في كثير من الأحيان أمرا شرعيا.. مطالبا بتدخل صارم من قبل الهيئة العامة لسوق المال لايقاف المشكلة بكل حزم.
وأكد أن انتشار شركات الوساطة في الأوراق المالية في العديد من البلدان الخليجية وتحديدا السعودية ودبي ساعد إلي حد كبير في انتشار الظاهرة وأصبحت السوق المصرية بكل أخبارها وأسرارها وتفاصيل ومعلومات شركاتها كتابا مفتوحا أمام المستثمرين العرب خاصة بعد أن أصبحت هناك قناة للمعلومات مفتوحة طوال اليوم. وأضاف أن الأمر لم يقتصر عند هذا الحد ولكن قد تصل المعلومات المصرية والخاصة بالشركات قبل الإعلان عنها في السوق المصرية قد يحصل عليها المستثمر الخليجي من شركات السمسرة الكبري التي يعمل معها في مصر والكل يتباري في تقديم أفضل الخدمات من أجل كسب العميل الخليجي تحديدا. ودلل علي كلامه بأننا قد نشهد بعض التحركات الغريبة التي تتم علي أي من الأسهم قبل ظهور الأخبار الخاصة بهذا السهم بنحو ثلاثة أيام وكأن الأخبار الخاصة به قد أعلن عنها في السوق ومن ثم بدأت تحركاته وهو دليل علي أن هناك شبهة تسريب للمعلومات نشهدها بشكل مكثف.
وأضاف أن الرقابة موجودة في السوق كما أن الهيئة العامة لسوق المال وإدارة البورصة يقومان بجهود مضنية من أجل تحقيق قدر أوفر من التوازن والانضباط في السوق والدليل علي ذلك أن البورصة تقوم بايقاف التداول علي أي من الأسهم في حال تحركها بصورة مريبة لحين التأكد من الأسباب الحقيقية التي تبرر صعودها، واستبعد أن تكون بنوك الاستثمار العربية لها شأن في تسريب مثل هذه المعلومات إلي دبي أو أي من البلاد الخليجية خاصة أن المعلومات خرجت من الشركة نفسها أي بصورة متعمدة.
من ناحية أخري أكد محمد عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة ميراكل لتداول الأوراق المالية أن الأسواق الخليجية وبخاصة دبي والسعودية لها أجهزة نشطة للغاية في السوق المصرية وظيفتها الحصول علي معلومات أو أي اخبار ذات أهمية عن الشركات المصرية والحصول عليها بأي طريقة مشيرا إلي أن ما يحدث حاليا هو ضياع لحقوق المستثمرين المحليين وبخاصة الصغار منهم لأن المستثمر العربي إذا ما اتيحت له مثل هذه المعلومات فمن الطبيعي أن يستفيد بها قبل المستثمر المحلي. وأضاف أن تسريب المعلومات الداخلية للشركات والا خبار الخاصة بها والتي لم يعلن عنها في السوق تقع علي عاتق مسئولي المعلومات الداخلية بالشركات الذين أصبحوا يتاجرون بهذه المعلومات ولكن للأسف الشديد يكون ذلك علي حساب المستثمر المحلي وأكد أن محاولة إثبات التهمة »تهمة تسريب المعلومات الداخلية« قد يكون أمرا في غاية الصعوبة لاسيما أن الموظف الصغير بالشركة سيكون أول من تلصق به هذه التهمة. وأضاف أن المستثمر الخليجي أصبح متواجدا بشكل مكثف في السوق المصرية وبالتالي فمن الطبيعي أن يسعي جاهدا بأي وسيلة للحصول علي المعلومات والأسرار الخاصة بالشركات سواء نتائج أعمال أو مشروعات مستقبلية أو استحواذات وبأي ثمن وطالب بمزيد من الضغوط علي مثل هذه الشركات الخارجة والتصدي لها بحزم وبقوة حتي لا تحدث مأساة.. وطالب بشيء من الضمير المهني والتعامل بعقلانية من أجل الحفاظ علي مصالح السوق أولا ومن ثم حماية المتعاملين.