Loading...

شركات متخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر

Loading...

شركات متخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأثنين, 20 يوليو 09

كتب – أحمد الشيمي:
 
كشف عبدالحميد إبراهيم مستشار وزير الاستثمار، عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الموحدة لـ»المال« أن الوزارة بصدد دراسة نوعية جديدة من الشركات تقوم بتمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث ستقوم تلك الشركات مقام البنوك في هذه المهمة إلا أنها لن تتلقي ودائع لقصر البنك المركزي ذلك علي البنوك، مشيراً إلي أن مصدر تمويل هذه الشركات سيكون من خلال وزارة التضامن عن طريق المنح والقروض الميسرة.

 
وأضاف إبراهيم أن الاتجاه في إنشاء هذه الشركات يعود إلي أن هناك معوقات كبيرة تواجه تمويل المشروعات متناهية الصغر، موضحاً أن طلبات الحصول علي قروض من أصحاب هذه الشركات لا تتم تغطية سوي %5 فقط منها، وهو ما يعني أن هناك فرصة لضخ ائتمان لهذه المشروعات من خلال آليات أخري، بخلاف المتبعة في السوق في الوقت الحالي، ويعني أيضاً أن هناك %95 من الطلبات لا تتم تلبيتها بالمؤسسات المانحة الحالية.
 
وأشار عبدالحميد إلي أن كثيراً من الجمعيات الأهلية المدنية تقوم باقراض المشروعات متناهية الصغر، إلا أنها تواجه مشكلات عويصة، خاصة أن قانون الجمعيات لا يسمح لها بالربح. كما أنه يحدد سعر الفائدة عند مستويات لا تزيد علي %7، مؤكداً أن مشروع الشركات الجديدة الذي تدرسه وزارة الاستثمار سيعطي الجمعيات الأهلية الحق في إنشاء الشركات التي تقوم بدورها بتمويل المشروعات متناهية الصغر بحرية أكثر.
 
وقد رحب الخبراء بهذا النوع من الشركات، مؤكدين أنه سيسهم إلي حد كبير في تقليص مشكلة عدم قدرة المستثمرين الصغار علي الحصول علي التمويل المناسب قالت الدكتورة عبلة الخواجة، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن المشروعات متناهية الصغر تتمتع بعدد كبير من المزايا التي لابد من النظر إليها بعين الاهتمام حيث نستطيع من  خلالها الانتشار الجغرافي والتوسع داخل المجتمع في أطراف المدن والقري، بعكس المشروعات الكبري التي تكون غالباً في المدن الصناعية الكبري، وأشارت إلي أن هذه المشروعات قادرة علي التأقلم مع احتياجات السوق، لارتفاع درجة المرونة التي تتمتع بها.
 
وأوضحت الخواجة أنه بالرغم من الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه هذه المشروعات في الاقتصاد الوطني، فإنها تواجه بعض الصعوبات، أهمها صعوبة الحصول علي التسهيلات الائتمانية من المؤسسات المالية ارتكازا علي أن تمويل هذه المشروعات قد يشكل مخاطر أكبر، بعكس المشروعات الكبري ذات الجدارة الائتمانية والسمعة والتي تمتلك الضمانات اللازمة، فضلاً عن ضعف القدرات الإدارية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
 
أشارت الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلي أن المعهد المصرفي قام بعدة إجراءات مؤخراً لدعم تمويل المشروعات الصغيرة، وعلي رأسها تضييق الفجوة بين المشروعات الصغيرة والجهات المانحة، من خلال تقديم دعم فني للبنوك لتأسيس وحدات خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة، طبقا للمعايير والاتجاهات العالمية واستخدام الخبرات الدولية في هذا المجال لتقديم الدعم اللازم.

من جانبه قال عمرو إبراهيم أبوعش،  رئيس شركة تنمية المشروعات متناهية الصغر أن القطاع الأخير من القطاعات الحساسة التي لابد من توافر الكوادر المناسبة لتقديم التمويل المناسب لها، مشيراً إلي أن الصندوق الاجتماعي فقط يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أما المشروعات متناهية الصغر فتستلزم نوعية أخري من الشركات المانحة وتشبه هذه الشركات في عملها الجمعيات الأهلية لكن سعر الفائدة سيكون أعلي وفي حدود %16 من منطلق أن هذه الشركات تسعي للربح، وأن المشروع متناهي الصغر من الممكن أن تصل أرباحه إلي ما يفوق الـ %100.
 

جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأثنين, 20 يوليو 09