سيــارات

شركات قطع الغيار تخفض أسعار منتجاتها 5%

توقع توفيق عادل أن تتعافى مبيعات قطع غيار السيارات تدريجيًا تزامنًا مع هبوط أسعار الصرف، والتى تعتبر العامل الرئيسى فى تخفيض الأسعار، موضحا أن الفترة الماضية شهدت إقبال معظم المستهلكين على إرجاء عمليات الإصلاحات وشراء قطع الغيار بسبب ارتفاع أسعارها.

شارك الخبر مع أصدقائك

■ مع هبوط «الدولار واليورو»

وأكد توفيق عادل المدير التنفيذى لشركة«التوفيق للتجارة والاستيراد» المتخصصة فى تصنيع الفلاتر واستيراد البوجيهات، أن انخفاض أسعار العملات الأجنبية ساهمت فى تخفيض الضغوطات على المستوردين والمصنعين المحليين من خلال تخفيض أسعار منتجاتهم، موضحا أن شركته خفضت أسعار الفلاتر والبوجيهات بنسب تصل إلى %5 خلال الأسابيع الماضية.

وتوقع أن تتعافى مبيعات قطع غيار السيارات تدريجيًا تزامنًا مع هبوط أسعار الصرف، والتى تعتبر العامل الرئيسى فى تخفيض الأسعار، موضحا أن الفترة الماضية شهدت إقبال معظم المستهلكين على إرجاء عمليات الإصلاحات وشراء قطع الغيار بسبب ارتفاع أسعارها.

فى سياق آخر، قال إن الشركة اتفقت مع مصنع «NGK» اليابانى المتخصص فى إنتاج البوجيهات، على زيادة حجم الكميات المستوردة لتصل إلى7 ملايين قطعة لسد احتياجات السوق، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف الحفاظ على حصتها السوقية عند %70 من إجمالى مبيعات البوجيهات بالسوق بنهاية العام الحالى.

وتابع: «الشركة تجرى توسعا بمصنعها لزيادة حجم إنتاج الفلاتر لمختلف أنواع السيارات بهدف سد متطلبات السوق المحلية والعمل على التصدير فى الدول اﻷفريقية والعربية، وذلك فى ضوء الاستفادة من الحوافز الجمركية الممنوحة للمصدرين للدول العربية والكوميسا وأغادير.

وكان المدير التنفيذى للشركة ذكر- فى تصريحات سابقة- أن الشركة رفعت حجم مستهدفاتها من إنتاج فلاتر السيارات من 80 ألف وحدة إلى 200 ألف خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وحدد «توفيق» المعوقات التى تحد من فرص نمو مبيعات قطع الغيار وهى انتشار المنتجات الصينية المنشأ والمقلدة والتى تسبب عنها فوضى بالسوق وإرباك خطط الشركات العاملة فى المجال.

من جانبه، أكد ممدوح العسال، رئيس شركة العسال لقطع الغيار، المتخصصة فى استيراد قطع غيار أجزاء ناقل الحركة وهى «الديسك والأسطوانات والسيور والتروس»، أن الشركة تعتزم تخفيض أسعار منتجاتها بنسبة %3 نتيجة تراجع تكلفة الاستيراد الناتج عن تراجع أسعار العملات الأجنبية وعلى رأسها «الدولار».

وأوضح أن إجمالى تكلفة استيراد قطع الغيار من أجزاء ناقل الحركة شهدت تراجعًا بمقدار 5 آلاف دولار لتصل إلى 95 ألف دولار للكونتينر الواحد بدلًا من 100 ألف سابقًا.
وأشار إلى أن شركته تولى اهتمامها بسد متطلبات الشركات ومستهلكى السيارات التجارية والشاحنات من توفير قطع الغيار الخاصة بتلك المركبات وذلك لأسباب تتعلق بنمو مبيعاتها ولاسيما عدم تأثرها بحملات المقاطعة.

ويذكر أن مبيعات الشاحنات شهدت نموًا بنسبة %3 مسجلة 5 آلاف و167 وحدة خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين من العام الحالى، مقابل 5 آلاف و15 شاحنة خلال الفترة نفسها من العام السابق؛ وذلك وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وكشف «العسال» عن أن شركته قررت تجميد مشروع تصنيع أجزاء ناقل الحركة لسيارات كيا وميتسوبيشى لأسباب تتعلق بالضبابية التى تخيم على صناعة السيارات ومكوناتها فى ظل الاضطرابات التى يشهدها من تراجع الفرص التنافسية للمركبات الآسيوية والمجمعة محليًا نتيجة الإعفاءات الجمركية التى حصلت عليها العلامات الأوروبية بداية من مطلع العام الحالى.

فى السياق ذاته، أكد شلبى غالب، رئيس مجلس إدارة شركة طيبة لقطع الغيار، المتخصصة فى بيع تيل الفرامل، والسيور، والطنابير، أن شركته خفضت أسعار المنتجات المستوردة بنسب تتعدى %5 بعد انخفاض تكلفة الاستيراد التى عقبت هبوط أسعار اليورو والدولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وأشار إلى أن معظم شركات ومستوردى قطع الغيار خفضوا أسعار منتجاتهم بنسب تتراوح بين 2 و%5 نتيجة المنافسة التى تشهدها السوق المحلية حاليًا، إضافة إلى أن معظم تلك الشركات تحول تخفيض أسعار منتجاتها لسداد الفوائد والقروض البنكية.

وأضاف أن حجم المبيعات شهدت تراجعًا بنسبة %25 خلال الربع الأول من العام الحالى مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق؛ لأسباب تتعلق بضعف القدرة الشرائية للمستهلكين الناتجة عن زيادة الأسعار فى ظل تدنى دخول المواطنين.

تجدر الإشار إلى أن الإدارة العامة لمنفذ جمارك سيارات الإسكندرية أفرجت عن 2539 رسالة من قطع غيار السيارات بقيمة تجاوزت 2.2 مليار جينه، والتى حصل عنها مبالغ تقدر بحوالى 284 مليون جنيه رسومًا جمركية خلال الربع الأول من العام الحالى.

أكد عدد من مسئولى شركات قطع غيار السيارات، أنهم اتجهوا إلى تخفيض أسعار منتجاتهم المستوردة والمصنعة محليًا بنحو 2 و%5 على خلفية هبوط أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها «الدولار واليورو» الذى انعكس على تخفيض الفاتورة الاستيرادية ولاسيما تكلفة الإنتاج بالمصانع المحلية.

شارك الخبر مع أصدقائك