تتلقى هيئة الثروة المعدنية في الوقت الراهن عروضًا من الشركات العالمية والمحلية للحصول علي رخص للبحث والتنقيب وتصنيع الفوسفات والكاولين وأكاسيد الحديد والملح مقابل حصة تحصل عليها الهيئة في مشروعات تصنيع هذه الخامات.
والكاولين عبارة عن رمال بيضاء ذات درجة نقاء، تسمح بالاستعانة بها في كثير من الصناعات.
وستحصل هيئة الثروة المعدنية بمصر علي حصة تبلغ 20% في مشروعات تصنيع الفوسفات كحد أدنى مقابل منحها رخصة استغلال منجم الفوسفات للمستثمر في المزايدة المطروحة حالياً على المستثمرين.
وتضمنت شروط كراسة المزايدة والتي أطلعت عليها وكالة “الأناضول” للأنباء اليوم الأربعاء أنه يمكن لهيئة الثروة المعدنية رفع حصتها في مشروعات تصنيع الفوسفات في رخص المزايدة المطروحة حالياً بناء على المفاوضات مع الشركات والمستثمرين الفائزين بهذه الرخص.
وتشمل المزايدة 4 مناطق للتنقيب عن الفوسفات في منطقة السباعية بجنوب مصر بالقرب من محافظة أسوان، ومن شروط الحصول علي الرخصة تصنيع الفوسفات، وتبلغ مساحة رخصة الاستغلال الواحدة 16 كيلو مترًا مربعًا.
وتشتهر السباعية بوفرة خام الفوسفات في المناطق الجبلية المحيطة بها سواء شرق النيل أو غرب النيل حيث توجد العديد من المناجم التي يتم استخراج الفوسفات منها .
وتقدر احتياطيات الفوسفات بالسباعية بنحو 200 مليون طن حسب دراسات أعدتها هيئة الثروة المعدنية.
وقال مسئول بارز بهيئة الثروة المعدنية لوكالة “الأناضول” للأنباء اليوم الخميس: “إنه تم تحديد الحصة التي ستحصل عليها الهيئة في مشروع تصنيع الفوسفات بناء على الدراسات التي أجرتها الهيئة لخام الفوسفات في المناطق المطروحة ودرجة جودته ونقاوته ومدى الجدوى الاقتصادية للمشروع”.
وأضاف: أنه لن يسمح تحت أي شرط للفائز برخصة استغلال منجم الفوسفات بتصديره كمادة خام”.
وقال المسئول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الحكومة تشترط تصنيع الفوسفات بهدف تعظيم القيمة المضافة للخامات المعدنية وتحقيق تنمية صناعية في هذه المنطقة تنعكس في زيادة فرض العمل والعائدات”.
يذكر أن إنشاء مصنع للأسمدة الفوسفاتية يتكلف 250 مليون جنيه ما يعادل مليون دولار في المتوسط وإنشاء مصنع لإنتاج حامض الفسفوريك يتكلف في المتوسط 400 مليون جنيه ما يعادل 95.2 مليون دولار حيث إن عائد بيع إنتاجه أعلي وأكثر ربحية، وذلك حسب تقديرات خبراء مصريين في الثروة المعدنية.