أثار ترتيب شركات تداول الأوراق المالية الذي أصدرته الهيئة العامة لسوق المال مؤخرا عددا من التساؤلات بعد أن تبين ان هناك مايقرب من %42 من الشركات العاملة في السوق تتداول في نسبة لاتزيد علي %5 من اجمالي تعاملات السوق.
أهم تلك التساؤلات حول عدم سعي هذه الشركات الي توفيق اوضاعها وتغيير البنية التحتية وفقا لقرارات الهيئة العامة لسوق المال ونص المادتين 49 و 50 الخاصتين بتوفيق اوضاع الشركات وتحديث اجهزة الحاسب وكل ما يتعلق بالبنية التحتية لاسيما زيادة رؤوس اموال الشركات .
فسر بعض رؤساء مجالس ادارات الشركات حصول %42 من الشركات العاملة في مجال السمسرة علي نسبة ضئيلة من قيمة التداول خلال العام المنصرم 2007 والذي بلغ 722 مليار جنيه الي عدة عوامل منها وجود نسبة كبيرة من شركات التداول تعمل لمصالحها الخاصة اي تعاملات اصحاب الشركات داخل سوق الاوراق المالية مكتفين بما يتحقق من ربحية التعامل في الاسهم بيعا وشراء .
هناك من اشار الي ان تفاوت اجمالي حجم التداول بين الشركات يشير الي وجود فجوة حقيقية في ترتيب الشركات حيث احتلت هيرمس لتداول الأوراق المالية المركز الأول في ترتيب شركات السمسرة لعام 2007 بقيمة تعاملات بلغت 79 مليار جنيه لتأتي بايونيرز مصر في المركز الرابع بقيمة تعاملات بلغت 37 مليار جنية وهو ما يؤكد وجود فجوة كبيرة بين المراكز المتقدمة في الترتيب .
حيث وصف البعض الامر بانه غير منطقي ان يكون الفارق بين المركز الأول والمركز الرابع ما يقرب من 42 مليار جنيه وهو ما يعكس حجم العمليات المنفذة علي اسهم الشركات ذات المراكز الأولي مثل المجموعة المالية هيرمس والـ CIB .
كما لفت البعض ايضا الي ان عمليات نقل مليكة الاسهم بين الشركات تلعب دورا رئيسيا في رفع نسبة التداول لدي شركات تداول الأوراق المالية .
أرجع عيسي فتحي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للمجموعة الاستراتيجية لتداول الأوراق المالية السبب في استحواذ 76 شركة من شركات السمسرة من اجمالي 138 شركة علي ما يقرب من %95 من اجمالي حجم التداول خلال العام الماضي الي عدة اسباب منها وجود العديد من المشاكل والمخالفات لدي نسبة كبيرة من شركات السمسرة الصغيرة تتمثل في عدم التزامها بقرارات الملاءة المالية التي اعلنت عنها الهيئة العامة لسوق المال فيما سبق والمتمثلة في زيادة رؤوس اموال الشركات واعادة هيكلة البنية التحتية وهي العوامل الأكثر جاذبية للعملاء خاصة ان اقبال العملاء علي التداول الالكتروني في زيادة مضطردة ويحقق نسبة كبيرة من اجمالي حجم التداول اليومي وهو الامر الذي يتطلب بنية تحتية كبيرة بالاضافة الي عمليات البيع والشراء في ذات الجلسة والتي لكي تستطيع الشركة تقديمها لابد ألا يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه وهذه الامور قد لا تتوافر لدي نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة مما يضعها في مؤخرة قائمة الشركات من حيث حجم التداول .
واضاف فتحي ان هناك شركات جديدة انضمت الي القائمة خلال العام الماضي وهي لم تستطع تكوين قاعدة عملاء كبيرة وذلك لكونها لاتزال في طور التكوين والبداية الا انها مدرجة بالفعل ضمن القائمة .
مشيرا الي ان احتلال المجموعة المالية هيرمس والـ CIB يرجع الي وجود اكبر صناديق استثمارية لديهم بالاضافة الي ان حجم تعاملاتهم علي الاسهم الخاصة بهم وهو الامر المنطقي بالطبع لوضعهم دائما علي رأس قائمة شركات التداول من حيث حجم التداول
يري حنفي عوض المدير العام لشركة تداول لتداول الأوراق المالية ان هناك بعض من الشركات الصغيرة المدرجة علي قائمة شركات السمسرة لا تعير حجم التداول اي اهتمام وذلك يرجع الي اهتمام مالك الشركة بنظام “تسقيع الرخصة” وهو عبارة عن تنفيذ اي حجم عمليات دون الالتفات الي تحقيق ارباح بغرض الاحتفاظ بكيان الشركة واستمراريتها في السوق نظرا لارتفاع اسعار رخصة شركات السمسرة حاليا والذي بلغ 10 ملايين جنيه مقابل الرخصة فقط دون اي اصول او ممتلكات او عملاء وهو ما يعد استثمارا بعيد الاجل في ظل عدم سماح الهيئة العامة لسوق المال بفتح باب تراخيص جديدة للراغبين . وطالب عوض هيئة سوق المال بضرورة الزام الشركات التي يقل حجم تداولها اليومي عن 3 ملايين جنيه ورأسمالها اقل من 2 مليون جنيه بتنفيذ اوامر البيع والشراء الخاصين بعملائها عن طريق شركة اخري فضلا عن احتلال مكانة وترتيب بين الشركات دون وجود داع لذلك .
كما طالب ايضا بضرورة اتخاذ موقف سريع من الهيئة والبورصة ضد سياسة تسقيع الرخص حتي لا يتحول الأمر الي سوق سوداء للحصول علي رخصة لمزاولة نشاط السمسرة .
قال مصطفي بدرة المدير التنفيذي بشركة تراست لتداول الأوراق المالية ان هناك بعض الشركات قامت الهيئة العامة لسوق المال بإيقافها وشطبها نظرا لقيامها باعمال مخالفة القوانين هو ما تسبب في تدني حصول هذه الشركات في تحقيق حجم تداول كبير لاسيما ان هذه الشركات مدرجة داخل الترتيب علاوة علي وجود شركات صغيرة ليس لديها قاعدة عملاء كبيرة مما يضعها في مراكز متأخرة ضمن القائمة .
واشار بدرة الي ان الحل الأمثل للشركات الصغيرة هو الاندماج مع شركات اخري وتحويلها الي شركات قابضة ومن ثم طرحها في البورصة خاصة وهو ما يجعل هذه الشركات تستطيع المنافسة الحقيقية والذي يأتي بدوره عن طريق استغلال الاندماجات في رفع رؤوس الاموال وتقوية البنية التحتية واجتماع هذه العوامل يؤدي بدوره الي توسيع قاعدة العملاء ومن ثم زيادة حجم التداول لدي الشركات ووضعها في كيانات كبري تحتل مراكز متقدمة ضمن تقيم هيئة سوق المال .
من جانبه أشار هاني هنداوي رئيس مجلس ادارة شركة العروبة لتداول الأوراق المالية الي ان اي سوق عالمية تضم الشركات الكبيرة والصغيرة في آن واحد والأمر لم يقتصر علي شركات التداول فقط بل في شتي المجالات ايضا .
ولفت هنداوي الي ان هناك ما يقرب من %60 من شركات السمسرة في مصر مملوكة لعائلات لها معايير آخري مختلفة منها الوضع الاجتماعي في رئاسة مجلس ادارة شركة بالاضافة الي اقتصار اهتمامها علي ادارة محافظهم الاستثمارية الخاصة دون تحمل عناء البحث عن التمييز وتقديم خدمات جديدة لتوسيع قاعدة العملاء لديهم .
وحول فكرة دمج الشركات الصغري وتحويلها الي كيانات كبيرة وصفها هنداوي بانها تجربة ناجحة وبالفعل الشركات التي تم دمجها ضمن شركات اخري صغيرة تحولت الي كيانات كبيرة استطاعت اكتساب عملاء جدد وتحقيق مستويات متقدمة من حيث حجم التداول اليومي ولكن الامر مشروط بزيادة الوعي الثقافي لدي اصحاب الشركات وتغيير مبدأ الاهتمام بالاوضاع الاجتماعية والشعور بالذات في رئاسة مجلس ادارة شركة تكاد تقتصر تعاملاتها علي ادارة محافظهم الخاصة فقط دون الاهتمام بالكيان الاقتصادي بصفة عامة وتحقيق مراكز مرموقة داخل الترتيب السنوي للهئة وسوق الاوراق المالية بصفة عامة.