كشف مصدرون فى عدة قطاعات عن أن بعض مكاتب تمثيل الشركات العالمية ألغت زياراتها لمصر خلال الأيام القليلة الماضية، فيما خاطب بعض المستوردين الأجانب الشركات المحلية للمطالبة بضرورة الوفاء بشحنات البضائع المصرية فى مواعيدها المحددة حتى لا يتم إلغاؤها، وذلك على خلفية إعلان حالة الطوارئ فى مدن قناة السويس وأحداث العنف المحلية التى أعقبت الحكم فى قضية مذبحة بورسعيد والاحتفال بذكرى الثورة.
قال مجدى طلبة، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، العضو المنتدب لشركة كايرو قطن سنتر لـ«المال»، إن بعض ممثلى الشركات العالمية الأمريكية والأوروبية كانوا ينوون زيارة مصر مؤخراً للتعاقد على استيراد صفقات وشحنات بضائع جديدة مع المصانع المحلية.
وأكد أن استمرار أحداث العنف سيضاعف الآثار السلبية على الاقتصاد الوطنى، لافتاً إلى أن المصانع التى أغلقت أبوابها خلال المرحلة الماضية والتى تصل إلى نحو 3 آلاف مصنع، جميعها مصانع صغيرة ومتوسطة، فيما يهدد استمرار الوضع الحالى بإغلاق المصانع الكبيرة أيضاً.
وأوضح أن المصانع المحلية تجد صعوبة كبيرة فى نقل الخامات والعمال إليها بسبب الأحداث الحالية واستمرار تعطل بعض موانئ بورسعيد وشرق التفريعة والسويس ودمياط، مشيراً إلى أن غالبية الخامات المستوردة من شرق آسيا تصل عن طريق هذه الموانئ.
وأكد أن هذه الموانئ مهمة جداً للصادرات المصرية، خاصة فيما يتعلق بالتصدير لأمريكا بينما يتم التصدير لأوروبا عبر ميناء الإسكندرية.
من جانب آخر، قال خالد أبوالمكارم، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن عملاء ومستوردين أجانب اتصلوا بالشركات المحلية للتأكد من إمكانية وفائها بتصدير الشحنات المتفق عليها مسبقاً فى المواعيد المحددة، وإلا فإنهم سيلجأون لأسواق بديلة للحصول على احتياجاتهم.
وأوضح أن الطرق المؤدية للموانئ فى مدن القناة باتت مهددة نتيجة أحداث العنف، الأمر الذى يعوق نقل البضائع إلى هذه الموانئ بما يعنى تأخير تصدير الشحنات فى مواعيدها المحددة.
وأشار إلى أن الشركات المحلية حريصة على عدم فقدان الأسواق الخارجية التى تم فتحها على مدار السنوات الماضية، لافتاً إلى أنه حال استمرار أحداث العنف حتى الأيام المقبلة، فإن المصدرين سيحولون الشحنات التصديرية إلى موانئ بديلة، رغم أن ذلك سيحملهم أعباء إضافية فى تكلفة النقل بنسب لا تقل عن %10. ودعا إلى ضرورة قيام جميع الأطراف والقوى السياسية ومؤسسة الرئاسة بسرعة الوصول إلى حلول مرضية للشارع المصرى بما يساهم فى عودة الأمن والاستقرار، وبالتالى مساعدة الاقتصاد الوطنى وزيادة معدلات نموه.