اقتصاد وأسواق

«شركات دراسة الجدوي» أحدث أداة جذب تطرحها «الاستثمار»

محمد عبدالعاطي:   اقدام الهيئة العامة للاستثمار علي تأسيس شركات متخصصة في إعداد دراسات الجدوي يمثل أداة جديدة تضاف إلي أدوات الجذب الاستثماري، وذلك في إطار مرحلة تستهدف فتح الباب أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي لطرق المجالات الاستثمارية الجديدة في…

شارك الخبر مع أصدقائك

محمد عبدالعاطي:
 
اقدام الهيئة العامة للاستثمار علي تأسيس شركات متخصصة في إعداد دراسات الجدوي يمثل أداة جديدة تضاف إلي أدوات الجذب الاستثماري، وذلك في إطار مرحلة تستهدف فتح الباب أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي لطرق المجالات الاستثمارية الجديدة في السوق، الأمر الذي سيخدم بطبيعة الحال المناخ العام للاستثمار في مصر، صرح بذلك الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة، في أعقاب إعلان الهيئة عن 9 مشاريع استثمارية جاهزة بدراسات الجدوي تولت إعدادها شركة تنمية الصعيد التي تم تأسيسها برأسمال 100 مليون جنيه إلي جانب تأسيس شركة قابضة مصرية ـ سعودية لإعداد دراسات الجدوي حول الفرص الاستثمارية في كل من مصر والسعودية.

 
وأعرب عدد من أبرز الخبراء عن اعتقادهم بأن تتوجه هيئة الاستثمار إلي تأسيس شركة متخصصة في إعداد دراسات الجدوي لرصد الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظات الصعيد، سيساهم في توجه الاستثمارات بمعدلات أكبر باتجاه المشروعات الجديدة في هذه المحافظات، وأوضح د. بهاء الدين أن هذه الشركة ـ رغم حداثة تأسيسها ـ إلا أنها استطاعت جذب عدد كبير من المستثمرين، عقب الإعلان عن تأسيس الشركة برئاسة محمد فريد خميس.
 
كان الأسبوع الماضي قد شهد لقاء جمع بين الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الاتحاد المصري للمستثمرين في دورته الجديدة أعلن فيه محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين عن تأسيس شركة قابضة لتنمية الصعيد برأسمال 500 مليون جنيه تتولي عمليات التنمية بمناطق الجنوب المصري.
 
بينما كشف بهاء الدين أن الشركة القابضة، التي قام الاتحاد بتأسيسها قامت بشراء جميع دراسات الجدوي التي أعدتها شركة تنمية الصعيد للبدء في تحويل هذه الفرص الاستثمارية المقترحة إلي مشروعات استثمارية علي أرض الواقع.
 
في حين أوضح محمد فريد خميس أن فكرة تأسيس الشركة القابضة نشأت أثناء انعقاد مؤتمر الصعيد الذي عقد في أسيوط الشهر الماضي، مشيراً إلي أن الحكومة كانت قد أعلنت عن تأسيس شركة برأسمال 100 مليون جنيه لتنمية الصعيد غير أنه نظرا لكون القطاع الخاص قائد التنمية في المرحلة الحالية ويقوم بتنفيذ %70 من خطط التنمية فقد رأي الاتحاد مضاعفة رأسمال الشركة إلي 500 مليون جنيه.
 
وأوضح خميس أن هذه الشركة القابضة سيتم طرح الاكتتاب فيها بعد تغطية %30 من مساهماتها بواقع %10 لشركة أموال الخليج و%10 لمجموعة الشرقيون و%5 لبنك فيصل الإسلامي و%5 لمستثمر عربي، مشيرا إلي أن الحافز الأول لتأسيس القابضة هو وجود شركة تنمية الصعيد التي تتولي إعداد دراسات الجدوي حول الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع المجالات هناك.
 
وأكد خميس أن التوجه لتأسيس شركات متخصصة في إعداد دراسات جدوي المشروعات يعد اسلوبا مبتكرا لجذب الاستثمارات، مشيرا إلي أن هذا النوع من الشركات أثبت كفاءة عالية في الولايات المتحدة الأمريكية ولاقي قبولا لدي أصحاب رؤوس الأموال الخليجية هناك.
 
بينما لفت محمد سالم رئيس شركة (فينكورب) وأحد مؤسسي الشركة القابضة المصرية ـ السعودية لإعداد دراسات الجدوي أن تأسيس مثل هذا النوع من الشركات في مصر يمثل أول سابقة من نوعها وهو ما يفسح المجال لتأسيس المزيد خلال الفترات المقبلة بما يحقق مسحا شاملا لجميع الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها الأسواق المصرية.
 
وأوضح سالم أن وجود شركات مشتركة لإعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية سيمنح السوق المصرية فرصة لجذب العديد من الشراكات عابرة الحدود فضلا عن خلق أسلوب جديد لترويج الفرص الاستثمارية وإقامة أسواق جديدة داخل مختلف القطاعات.
 
وأكد أن الشركة القابضة المصرية ـ السعودية يتم حاليا طرحها علي أعضاء الغرف التجارية والصناعية بالسعودية وأعضاء جميعة رجال الأعمال المصريين لتغطية رأسمالها البالغ نحو مليون دولار.
 
أشار سالم إلي أن الشركة تنوي المساهمة في المشروعات التي ستقوم ببيع دراسات جدواها بالاتفاق مع المستثمر المتقدم لعملية الشراء، موضحا أن هذا المقترح تمت الموافقة عليه بين أعضاء مجلس إدارة الشركة كأسلوب جديد لتحقيق الأرباح.

شارك الخبر مع أصدقائك