عقـــارات

شركات تطالب «الإسكان» بمنحها تيسيرات جديدة لمواجهة الاضطرابات

محمد الجندي - علاء فكري - طه عبد اللطيف رضوى عبدالرازق : أكدت الشركات العقارية تأثر عمليات البيع والإنجاز بالمشروعات بفرض حظر التجوال، والذى ساهم فى تقليص ساعات العمل بالمشروعات ولجوء الشركات إلى تعطيل جزء من طاقتها التطويرية خلال الفترة…

شارك الخبر مع أصدقائك

محمد الجندي – علاء فكري – طه عبد اللطيف

رضوى عبدالرازق :

أكدت الشركات
العقارية تأثر عمليات البيع والإنجاز بالمشروعات بفرض حظر التجوال، والذى
ساهم فى تقليص ساعات العمل بالمشروعات ولجوء الشركات إلى تعطيل جزء من
طاقتها التطويرية خلال الفترة الحالية .

ولفت عدد من المتعاملين
بالقطاع العقارى إلى أهمية مراعاة تلك الفترة والأحداث الاستثنائية
الحالية ودراسة منح تيسيرات للشركات العقارية من مد فترات الانتهاء من
المشروعات العقارية ومنح مهلات إضافية للشركات، إضافة إلى تأجيل سداد
الأقساط فى حال استمرار تلك الأوضاع .

أكد المهندس علاء فكرى، رئيس
مجلس إدارة بيتا إيجيبت للاستثمار العقارى، أن التأثير السلبى لتطبيق حظر
التجوال لمدة تقترب من الأسابيع الثلاثة على الشركات العقارية من حيث تأثر
حركة الإنجاز بالمشروعات وضعف ساعات العمل فى معظم الأحيان، وتأثر معدلات
البيع والتسويق وإحجام العملاء عن الشراء، خاصة مع لجوء الشركات إلى إغلاق
مقارها مبكرًا، إضافة إلى تردى الأوضاع السياسية والأمنية وقرب غالبيتها من
محيط الاعتصامات، مما ساهم فى إحجام العملاء عن الشراء أو السداد، مشيرًا
إلى التحديات التى تواجهها الشركات العقارية حاليًا، والتى قد توثر على خطط
الانتهاء من المشروعات ومواعيد تسليم الوحدات .

وأشار إلى أهمية
مراعاة الظروف الاستثنائية التى شهدتها الشركات خلال الفترة الأخيرة من نقص
السيولة نتيجة إحجام العملاء عن الشراء أو الالتزام بالتعاقدات وسداد
الأقساط بصورة منتظمة وإحجام البنوك عن منح قروض للشركات، إضافة إلى الحالة
الأمنية والسياسية الحالية، مما يتطلب قيام «الإسكان » والجهات الحكومية
بدراسة منح تيسيرات للشركات العقارية لحل المشكلات نسبيًا، والإسراع
باستعادة الاستثمارات وحركة رؤوس الأموال إلى القطاع مجددًا ومنع الدخول فى
موجة ركود جديدة، خاصة مع وجود طلب حقيقى فى القطاع وتحسن عمليات البيع
والشراء وقدرة الشركات على تحقيق مبيعات جيدة قبيل الاضطرابات السياسية
الأخيرة .

ولفت إلى إمكانية أن تدرس «الإسكان » منح مهلات إضافية
للشركات العقارية للانتهاء من استغلال الأراضى أو المشروعات وفقًا للجدول
الزمنى، وعدم توقيع أى غرامات تأخير مراعاة لأوضاع الشركات، ولمنح تحفيزات
تساهم فى دفع المعدلات الإنشائية واستغلال الطاقة التطويرية لدى الشركات
ومعالجة سلبيات تلك الفترة والتى دفعت الشركات إلى تقليص نفقاتها
والاستغناء عن جزء من عمالتها وتأجيل استغلال الأراضى وإقامة المشروعات .

وأشار
إلى اقتراب مواعيد الانتهاء من المشروعات والمراحل القائمة لعدد من
الشركات والتى تدفعها إلى العمل بصورة دورية ولساعات طويلة، إلا أن فترات
حظر التجوال قد تعوق العمل، وتؤخر الانتهاء من استغلال الأراضى وفقًا
للجدول الزمنى، ومن ثم إمكانية توقيع غرامات على الشركات أو التعرض لسحب
الأراضى .

وأكد ضرورة تقليص ساعات حظر التجوال الحالية لعودة معدلات
العمل بالمشروعات العقارية، وإتاحة الفرص لفروعها للعمل بكامل طاقتها
والانتهاء سريعًا من وضع آليات تساهم فى تحفيز الاستثمارات وإنهاء حالة
الترقب وعودة للاستقرار والقضاء على مشكلات تباطؤ استخراج القرارات
الوزارية والتراخيص البنائية والتى تساهم فى طول دورة حياة المشروع وزيادة
الأعباء على الشركات إضافة إلى أهمية بدء طرح الأراضى الاستثمارية التى
أعلنت عنها «الإسكان والمجتمعات العمرانية » فى يونيو الماضى لتعطش السوق
إلى الأراضى، وأهمية إعادة الاستثمارات إلى القطاع والحد من نقص المشروعات
العقارية فى السوق ومنح فرص للشركات المتوسطة من خلال ضبط أسعار الأراضى
المقرر طرحها بالمزايدات .

وقال المهندس محمد الجندى، رئيس مجلس
إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير، إن الأوضاع السياسية أثرت فى حركة
إقبال العملاء على الشراء وساهمت فى عودة حالة الترقب وجمود القطاع مجددًا،
وإثارة مخاوف رؤوس الأموال، واختفاء عمليات الشراء بغرض الاستثمار، ومن ثم
لجوء الشركات إلى تأجيل المخططات التوسعية والاستثمارية والتركيز فقط على
الانتهاء من تسليم الوحدات للحاجزين، مما ينبئ باستمرار تضاؤل المشروعات
العقارية وعجز الوحدات عن تلبية احتياجات القطاع .

وأشار إلى ظهور
تأثير حظر التجوال فى الأسبوع الأول فقط من تطبيقه على الشركات العقارية
لارتباط تلك الفترة باضطرابات سياسية وأمنية وعدم قدرة العمالة الوافدة من
المحافظات على الحضور للعمل بشكل دورى، ومن ثم لجوء الشركات إلى تقليص
فترات العمل أو الاستعانة بالأعراب فى عمليات الحفر، إلا أن الأسابيع
التالية شهدت انتظامًا من قبل العمالة وعودة العمل بالمشروعات العقارية،
لافتًا إلى رغبة الشركات فى الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وتسليم
الوحدات وفقًا للتعاقدات وإثبات جديتها خلال الفترة الحالية للقضاء على
أزمة تراجع الثقة، مما يتطلب مد ساعات الحظر لتسهيل عمليات نقل المعدات
والخامات إلى المواقع وتسهيل تنقل العمالة والإسراع من المعدلات الإنشائية
والإنجاز .

وأشار المهندس طه عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة قرطبة
وجراند بلازا للاستثمار العقارى والسياحى، إلى تأثر الشركات العقارية
بفترات حظر التجوال، التى ساهمت فى قلة ساعات العمل وتأثر انتظام العمالة،
خاصة الوافدة من الصعيد والمحافظات، مما يؤثر على معدلات إنجاز المشروعات
ويدفع الشركات إلى تعطيل جزء من طاقتها التطويرية خلال الفترة الحالية،
إضافة إلى حالة الركود التى يشهدها القطاع منذ 30 يونيو وضعف القوى
الشرائية وترقب العملاء استقرار الأوضاع السياسية .

ولفت إلى
إمكانية مطالبة وزارة الإسكان فى حال استمرار الاضطرابات السياسية وغموض
الرؤى وفرض حظر التجوال لمدة شهر آخر بمنح مهلة إضافية للشركات لتعويض تلك
الفترة والتيسير على الشركات والتى تواجه مشكلات فى الانتهاء من المشروعات
أو فى السيولة النقدية وعجزها عن سداد الأقساط المستحقة لهيئة المجتمعات
العمرانية أو إنجاز الأعمال الإنشائية بالمشروعات .

شارك الخبر مع أصدقائك