كتب ـ أحمد رضوان:
يستعد عدد من شركات التأمين الخاصة لبدء لوضع نظم داخلية تمكنها من تقديم قروض التمويل العقاري في خطوة لبدء جذب قطاع التأمين ثاني أكبر القطاعات المالية للعمل في نشاط التمويل العقاري.
ومن جهته أكد الدكتور – محمود محيي الدين وزير الاستثمار في رد علي تساؤل للمال علي هامش اللقاء الأول لمنتدي الاستثمار الذي عقد الخميس الماضي حول امكانية ممارسة شركات التأمين لنشاط التمويل العقاري علي غرار تجربة البنوك أنه لا توجد أية عوائق تشريعية تحول دون ذلك مشيراً الي أن قانون الاشراف والرقابة علي التأمين سمح للشركات بالتعامل في هذا السوق.
وكانت المال قد انفردت بالكشف في ملحق عقارات الغد الصادر مع عدد 25 ديسمبر الماضي عن امكانية دخول شركات التأمين كجهة تمويل عقاري وفقاً لنسب حددها القانون رقم 1 لسنة 81.
واشار الوزير الي أنه بخلاف عمل شركات التأمين كجهات تمويل عقاري فإنها قادرة علي التوسع في تأسيس شركات متخصصة للتمويل العقاري.
يذكر أن شركات التأمين العامة الاربع مصر والشرق والأهلية والمصرية لاعادة التأمين قد ساهمت في تأسيس شركة «التعمير» للتمويل العقاري العاملة في هذا القطاع.
ويسمح قانون الاشراف علي التأمين للشركات بتوظيف %20 من الاموال المخصصة بالنسبة لفرع الحياة في منح قروض بضمان رهون عقارية، شرط أن تكون هذه العقارات مسجلة باسم المقترض، وألا تزيد قيمة أي قرض علي %5 من جملة الأموال المخصصة، أو %60 عن القيمة السوقية للعقار، أو %10 من قيمة رأس المال المدفوع لشركة التأمين.
وتقترب هذه الشروط الي حد بعيد من بنود التمويل العقاري والبرامج التمويلية لبعض الجهات التي تمارس هذا النشاط ومنها البنوك.
يستعد عدد من شركات التأمين الخاصة لبدء لوضع نظم داخلية تمكنها من تقديم قروض التمويل العقاري في خطوة لبدء جذب قطاع التأمين ثاني أكبر القطاعات المالية للعمل في نشاط التمويل العقاري.
ومن جهته أكد الدكتور – محمود محيي الدين وزير الاستثمار في رد علي تساؤل للمال علي هامش اللقاء الأول لمنتدي الاستثمار الذي عقد الخميس الماضي حول امكانية ممارسة شركات التأمين لنشاط التمويل العقاري علي غرار تجربة البنوك أنه لا توجد أية عوائق تشريعية تحول دون ذلك مشيراً الي أن قانون الاشراف والرقابة علي التأمين سمح للشركات بالتعامل في هذا السوق.
وكانت المال قد انفردت بالكشف في ملحق عقارات الغد الصادر مع عدد 25 ديسمبر الماضي عن امكانية دخول شركات التأمين كجهة تمويل عقاري وفقاً لنسب حددها القانون رقم 1 لسنة 81.
واشار الوزير الي أنه بخلاف عمل شركات التأمين كجهات تمويل عقاري فإنها قادرة علي التوسع في تأسيس شركات متخصصة للتمويل العقاري.
يذكر أن شركات التأمين العامة الاربع مصر والشرق والأهلية والمصرية لاعادة التأمين قد ساهمت في تأسيس شركة «التعمير» للتمويل العقاري العاملة في هذا القطاع.
ويسمح قانون الاشراف علي التأمين للشركات بتوظيف %20 من الاموال المخصصة بالنسبة لفرع الحياة في منح قروض بضمان رهون عقارية، شرط أن تكون هذه العقارات مسجلة باسم المقترض، وألا تزيد قيمة أي قرض علي %5 من جملة الأموال المخصصة، أو %60 عن القيمة السوقية للعقار، أو %10 من قيمة رأس المال المدفوع لشركة التأمين.
وتقترب هذه الشروط الي حد بعيد من بنود التمويل العقاري والبرامج التمويلية لبعض الجهات التي تمارس هذا النشاط ومنها البنوك.