انتقد عبدالخالق رؤوف الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين خلال ورشة العمل العربية حول إعادة التأمين بأسلوب الواجهة (Fronting ) التي انهت اعمالها بدمشق الأسبوع الماضي ضعف القاعدة الرأسمالية للعديد من شركات التأمين حيث يبلغ عدد شركات التأمين المباشر الأعضاء بالاتحاد 244 شركة تأمين برؤوس اموال يبلغ مجموعها 3720 مليون دولار أي بمتوسط رأسمال 15 مليون دولار للشركة الواحدة كما يبلغ عدد شركات اعادة التأمين 13 شركة يصل اجمالي رؤوس اموالها الي 215 مليون دولار بمتوسط 55 مليون دولار للشركة الواحدة وأعرب رؤوف عن انتقاده لاستخدام العديد من شركات التأمين العربية الكبري لاسلوب الواجهة في عدد كبير من عمليات اعادة التأمين الخاصة بها الأمر الذي يسهم اضافة الي تآكل القاعدة الرأسمالية للشركات في تسرب جزء ضخم من الاقساط الي الخارج الي جانب أهدار حقوق حملة الوثائق .
وأشار الأمين العام لاتحاد التأمين العربي إلي أن تعاظم حجم أقساط إعادة التأمين المسندة خارج المنطقة العربية يتسبب في تدني حجم الأقساط المتحفظ بها داخل سوق التأمين العربية إما للإحتفاظ المنخفض أو لتحويل الحظر بالكامل أو الجزء الأكبر منه إلي الخارج وذلك لعدة أسباب في مقدمتها ما يسمي بإعادة التأمين بأسلوب الواجهة Fronting منتقدا هذا الأسلوب باعتبار أنه يمثل ظاهرة غير صحية في سوق التأمين العربية في ظل الإمكانيات الضخمة المتوافرة لديها.
وأوضح ان أسلوب الواجهة تحتل اتفاقا بين الشركة الأولي Prinary Insurer الواجهة التي تقوم من جانبها بإصدار الوثيقة وإعادتها اما كاملة أو بعد الاحتفاظ بها رمزية منها الي شركة تأمين ومعيد تأمين وهو ما نفترض لدي الشركة الأولي عدم تعرضها لأي خسارة لوجود ترتيبات مالية بينها ولين محتمل الحظر Risk-Carrier الذي قد يكون شركة تابعة Captive أو معيد تأمين وذلك لضمان سداد التعويض في حالة ظهور الخسارة.
وحدد الأمين العام لاتحاد التأمين العربي عدة إسباب لاجراء اعادة التأمين من خلال اسلوب «الواجهة» همها عندما تنص قوانين الدولة علي أن يتم التأمين علي المتملكات والمسئوليات لدي شركات تأمين مرخص لها بالعمل داخل الدولة ويكون اصحاب المشروع اجانب ويكون مطلوبا تأمين أعمالهم لدي شركات التأمين ببلدانهم أو لدي شركات التأمين التابعة يضاف أعمالهم لدي شركات التأمين ببلدانهم أو لدي شركات التأمين التابعة يضاف الي ذلك الشركات الضخمة ومتعددة الجنسيات التي تمتلك وثائق تشمل تغطية جميع ممتلكاتها ومسئولياتها في جميع انحاء العالم كما يتم اللجوء الي اسلوب الواجهة في الة عدم تمكن التأمين أو الشركة التابعة وCaptive من الاكتتاب في الحظر مباشرة ومن ثم تنشأ الحاجة الي شركة تأمين تحمل ترخيص داخل الدولة التي توجد بها الأخطار المطلوب التأمين عليها وهناك ايضا حالات لا يتوافر فيها حد أدني من درجات التصنيف المطلوبة من الجهة التي تتحمل الحظر.
واضاف رؤوف الي القائمة حالة الأخطار الكبيرة أو التي يتعلق بمبالغ ضخمة يتم التأمين عليها بوثائق تعد خصيصا لها وتتطلب تقنيات عالية وإتصالات بمعيدي تأمين دوليين الامر الذي يلجأ معه بعض وسطاء التأمين الي التعامل مباشرة مع المؤمن له ومن ثم الي شركة تأمين داخل السوق لاصدار الوثيقة وفقا متطلبات القانون مع امكانية الاستفادة من بعض الامتيازات مثل تخفيض الضرائب علي الدخل بقيمة اقساط التأمين وعندما تكون السوق في الة استرخاء تبحث الشركة «الواجهة» عن أية أعمال حيث يمثل هذا الاسلوب في هذه الحالة مصدر دخل للشركة دون أن تتحمل الحظر.
وحذر أمين عام الاتحاد العربي للتأمين من التوسع في استخدام اسلوب الواجهة الذي يؤدي الي الاضرار بالاقتصاد القومي نظرا لتسرب أقساط التأمين الي الخارج واحتمال ضياع حقوق حملة الوثائق باعتبار أن هذه العملية تتم بعيدا عن جهات الاشراف والرقابة بالاضافة الي أنه من المتعذر أن ينص في ترتيبات عقد التأمين علي تفاصيل عملية الواجهة مما يجعل شركة التأمين المحلية (الواجهة) مسئولة عن كل الاخطار المنصوص عليها في وثيقة التأمين .واوضح رؤوف أنه رغم ان ترتيبات الواجهة قد تتضمن توقيع اتفاق مع المؤمن له يقضي بإعفاء شركة التأمين الأولي (الواجهة) من أي مسئولية أن هذا يعني عدم الالتزام بالقوانين المحلية بشأن التأمين ولذي تعتبره بعض المحاكم باطلا لتعارضه مع القوانين المحلية وبالتالي تصبح شركة التأمين (الواجهة) مسئولة عن كل المطالبات الناجمة عن وثيقة التأمين يضاف الي ذلك انه رغم عدم وجود دور للشركة الواجهة سواء في الاكتتاب أو تسوية المطالبات إلا أنها تظل مسئولية حتي في حالة عدم تمكنها من استرداد التعويض من الشركة التابعة Captive أو من معيد التأمين أو الشركة التي تتحمل الحظر.
واوضح عدم وجود أي دور لشركة التأمين الواجهة في اختيار معيدي تأمين الشركة التابعة أو الشركة التي تتحمل الحظر كما أنه قد لا تكون للشركة الواجهة المعرفة الكاملة بشروط التغطية التي تتضمنها الوثائق والمستندات مما قد يشكل خطورة عليها لأنها تصبح مسئولة عن سداد المطالبات في حالة اخفاق أو امتناع الشركة التي تتحمل الحظر عن السداد