اقتصاد وأسواق

شركات الهندسة الكهربائية تخطط لزيادة مبيعاتها

المال - خاص: دفعت الطفرة الحالية في الصناعات الثقيلة مثل البتروكيماويات، والأسمنت، والحديد بالشركات المتخصصة في مجال الهندسة الكهربائية والالكترونيات إلي إعداد خطط تسويقية طموحة لرفع مبيعاتها في السوق المحلية مستفيدة من الطلب المتنامي من جانب الشركات القائمة علي إنشاء…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص:

دفعت الطفرة الحالية في الصناعات الثقيلة مثل البتروكيماويات، والأسمنت، والحديد بالشركات المتخصصة في مجال الهندسة الكهربائية والالكترونيات إلي إعداد خطط تسويقية طموحة لرفع مبيعاتها في السوق المحلية مستفيدة من الطلب المتنامي من جانب الشركات القائمة علي إنشاء هذه المصانع ذات التكلفة الاستثمارية الضخمة.
 
وأكد الدكتور أحمد فكري رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن ارتفاع الطلب طبيعي علي خدمات الشركات الهندسية الكهربائية والالكترونيات، فالفرصة متاحة أمام جميع مكاتب أو فروع الشركات العالمية في مجال تصنيع المكونات وتقديم الحلول والتطبيقات المتقدمة مثل »سيمنز« و»جنرال اليكتريك« الأمريكية و»انسالدو« الايطالية بالإضافة إلي تقديم خدماتها المتميزة لشركات الاسمنت والحديد أو الصناعات الهندسية الأخري.
 
ولفت إلي أن تنافس الشركات العالمية المتخصصة في تقديم هذه النوعية من الحلول والتي تتركز بصفة رئيسية في لوحات التحكم المتقدمة وغرف التحكم الالكتروني وغيرها من التطبيقات التي تحمل تكنولوجيا متقدمة ستنعكس ايجابيا علي الصناعة المصرية، وقطاع الصناعات الهندسية.
 
وتابع أن توسع فرع شركة عالمية في مصر في بيع منتجات الشركة الأم قد يغريها علي نقل تصنيع نسبة من مكونات هذه الاجهزة بالسوق المحلية مثل تجربة شركة »إيه بي بي العالمية« و»سيمنز مصر« والتي تقوم بتصنيع لوحات الكترونية متقدمة في مصنعها في العاشر.
 
وأضاف رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هذه الحركة في مجال التصنيع الهندسي انعكست بشدة في اداء وتطور الشركات الهندسية وقدرتها علي تلبية اغلب احتياجات مصانع البتروكيماويات والأسمنت والحديد الحالية.
 
من جانبه أكد الدكتور هاني لوقا نائب رئيس شركة سيمنس ورئيس قطاع التحكم والقوي المحركة، أن إنشاء 4 مصانع للبتروكيماويات، و14 خطاً جديداً لإنتاج الأسمنت بخلاف تطوير وتجديد 4 مصانع للحديد والصلب دفع شركات تصنيع المعدات والهندسية الالكترونية للتسابق فيما بينها لتوفير المنتجات بأنسب الأسعار لهذه الشركات.
 
وأشار إلي أن قطاع البتروكيماويات بـ »سيمنز مصر« أعد خطة لمضاعفة مبيعاتها في السوق المحلية من 75 مليون دولار لقطاع البتروكيماويات إلي 200 مليون دولار بحلول 2010 مستفيدا من ارتفاع الطلب المحلي من جانب مصانع البتروكيماويات الجديدة أو القديمة التي تستهدف رفع قدراتها الإنتاجية للاستفادة من زيادة الاسعار العالمية والطلب المحلي المرتفع.
 
من جانبه أكد محمد نبيل فريد رئيس الغرفة الهندسية باتحاد الصناعات أن وجود شركات قليلة محلية قادرة علي تقديم خدمات الهندسة الكهربائية والالكترونيات للشركات الصناعية واقتصارها حتي الآن علي مكاتب أو فروع الشركات العالمية مثل »سيمنز« و»انسالدو« و»إيه بي بي« وغيرها من الشركات العالمية.
 
وأضاف أن قرار وزارة التجارة والصناعة الذي ألزم شركات الاسمنت والحديد الجديدة بحد أدني من التصنيع المحلي بنسبة %20 مكونات محلية علي الأقل في خطوط إنتاجها أتاح فرصة للشركات الهندسية لرفع نسبة مبيعات الشركات الهندسية والعالمية في السوق المحلية.
 
ولفت إلي وجود حافز للشركات الفائزة بالمزايدة الاسمنت تحديدا بحيث إذا وصلت نسبة المكون المحلي إلي أكبر من الـ %20  تعيد الوزارة للشركة جزءاً من قيمة المزايدة التي دفعتها وترتفع هذه القيمة كلما زادت نسبة المكون المحلي، وهو ما ساهم بوضوح في رفع نسبة مبيعات الشركة الهندسية العاملة في مجال تصنيع المعدات الهندسية، فيما لا يزال مجال التطبيقات والحلول الهندسية الكهربائية والالكترونيات مقصورة علي مكاتب الشركات العالمية.
 
وأكد أن تشجيع زيادة وتعميق استخدام المكون المحلي في المصانع الجديدة انعكس في زيادة قدرة الصناعة المصرية علي توفير فرص عمل جديدة من خلال فتح مجالات عمل جديدة لها مع شركات عالمية.
 
وأشار إلي أن قرار تحديد نسبة المكون المحلي في مصانع الأسمنت والحديد سيؤدي إلي تشجيع وخلق صناعات جديدة تقوم علي صناعة الاسمنت وتشجيع تطوير استخدام التكنولوجيا الصناعية المصرية وزيادة قدراتها التنافسية للشركات الهندسية بخلاف ربطها بشركات قوية مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »