عقـــارات

شركات المقاولات المتوسطة تعانى من تأخر صرف المستحقات وسوء إدارة مواردها الداخلية

خلال النصف الأول من العام وفى ظل أزمة كورونا

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد عد من مسئولى شركات المقاولات أن القطاع يواجه خلال الفترة الحالية عدة تحديات بسبب أزمة فيروس كورونا بما يؤثر على الملاءة المالية للشركات وخاصة الكيانات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

واتفق المسئولون على أن الخسائر التى تكبدتها شركات المقاولات خلال النصف الأول من العام جاءت نتيجة تأخر صرف مستحقات الشركات المتأخرة لدى الجهات الحكومية، ونقص السيولة فضلا عن سوء إدارتها للأزمة وتوظيف الموارد.

كما توقعوا أن تشهد الفترة المقبلة خروج بعض الشركات من القطاع، مؤكدين على ضرورة قيام الحكومة بتوفير تمويلات بنكية للشركات ومد الفترات الزمنية للمشروعات لحين تخطى الأزمة.

وتواصلت المال مع مسئولى عدة شركات مقاولات للحديث عن تقييم أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة فى ظل أزمة كورونا، ومدى قدرة الشركات على البقاء، والحلول المتاحة لاستعادة الربحية من جديد.

وشهدت بعض شركات المقاولات المدرجة بالبورصة تراجع مبيعاتها وتكبدت خسائر مالية كبيرة خلال النصف الأول للعام جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد التى أثرت على جميع القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها قطاع المقاولات

يوسف: الكيانات التى تنفذ لصالح الجهات الحكومية الأقل تأثرا.. وحديثة التأسيس الأكثر تضررا

قال المهندس شمس الدين يوسف، رئيس شركة الشمس للمقاولات، وعضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء إن قطاع المقاولات تأثر كغيره من القطاعات الاقتصاية بأزمة ظهور فيروس كورونا المستجد، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، بجانب الكيانات حديثة التأسيس بالاضافة للشركات التى لا تملك تسهيلات بنكية.

وأوضح أن شركات المقاولات التى تنفذ مشروعات لصالح الجهات الحكومية والإدارية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أقل تأثرا بالأزمة عن الشركات التى تنفذ لصالح المطورين العقاريين.

وأضاف أن الشركات التى تنفذ مشروعات لصالح المطورين العقاريين تأثرت بدرجة كبيرة بسبب المنافسة الكبيرة بين المطورين وزيادة المعروض من المنتج العقارى بالقطاع.

وتابع أن المنافسة شرسة بين شركات التطوير العقارى نتيجة زيادة المعروض وتراجع الطلب نظراً لانخفاض نسبة العملاء الذين يشترون بغرض الاستثمار، لافتا الى أن حركة اعادة البيع شبه متوقفة منذ فترة كبيرة.

وأكد أن شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة تمثل شريحة كبيرة من قطاع المقاولات، ولابد أن تتخذ الحكومة عدة اجراءات لمساندتها لتخطى تلك الأزمة والقدرة على البقاء والاستمرار.

تابع أن أبرز تلك الخطوات تتمثل فى فتح أسواق جديدة للشركات لتوسيع أعمالها، وتقليل قوه المنافسة بين الشركات داخل مصر، وصرف المستحقات المالية لشركات المقاولات لدى الجهات الحكومية.

اقرأ أيضا  ارتفاع مؤشر أسعار المنازل العالمية «GHPI» بأكثر من 7.3 % خلال «عام الوباء»

وأوضح ان عدد الشركات التى انتقلت من شركات صغيرة الى متوسطة وكبيرة الحجم، مرتفع ولا يستهان به وستصبح المنافسة بين الشركات شرسة جدا ولابد من البحث عن متنفس جديد للشركات وفتح اسواق جديدة فى المنطقة العربية من ليبيا سوريا اليمن وغيرها من الدول العربية.

وطالب يوسف الجهات الحكومية بضرورة صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة للشركات بصفة استثنائية نظرا للظروف الاقتصادية الحالية، متوقعا زيادة تكلفة المشروعات على المقاولين نتيجة الالتزام بدفع رواتب الموظفين بالاضافة الى المصروفات الإدارية.

لفت الى أن صرف المستحقات المالية المتأخرة للشركات ضرورة حتمية لتتمكن الشركات من استكمال مشروعاتها القائمة وتخطى أزمة السيولة التى تعانى منها معظمها قى الوقت الحالى.

عمر: خسائر المجموعة المتكاملة تعد الأولى منذ نشأتها والسبب غياب مشروعات جديدة

ومن جانبها قالت داليا عمر، المدير المالى للمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية والمقاولات إن توقف العمل فترة طويلة جراء أزمة فيروس كورونا أدى لتكبد الشركات خسائر مالية كبيرة وتراجع مبيعاتها.

وكشفت المؤشرات المالية لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، عن النصف الأول من العام الجارى، ارتفاع خسائرها بنسبة %97 على أساس سنوى، وقالت الشركة فى بيان للبورصة، إنها تكبدت خسائر بلغت 2.96 مليون جنيه مقابل 1.5 مليون جنيه خسائر خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.

وتراجعت إيرادات المجموعة المتكاملة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى لتسجل 1.22 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 6.97 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.

وأوضحت المدير المالى للمجموعة المتكاملة أن انخفاض حجم الأعمال بالشركة جاء نتيجة عدم وجود مشروعات جديدة، بسبب انتشار فيروس كورونا، بالاضافة الى دراسة العديد من المشروعات وتقديم العروض الفنية والمالية مع عدم التوقيع حتى الآن.

تابعت أنه كان هناك عدة عقود نهائية ولكن تم تأجيلها لأجل غير مسمى لحين تجاوز أزمة كورونا، لافته الى أن تحسن الأحوال مرتبط بإيجاد علاج للفيروس وعودة العمل بكامل قوته فى كافه القطاعات.

و لفتت الى أن هذه الخسائر التى تكبدتها الشركة خلال النصف الاول من العام الجارى تعد الأولى من نوعها منذ نشأتها، مشيره الى أن الشركة تحاول جاهة المحافظة على تواجدها بالقطاع.

اقرأ أيضا  «الإسكان الاجتماعى» يطلق مبادرة للإيجار لذوى الدخل المنخفض

وأوضحت أن الشركة تنفذ مجموعه من المشروعات بالتعاون مع شركة حسن علام وشركة أوراسكوم بالعاصمة الادارية الجديدة وجارى الانتهاء منها بنسبة انجاز %95 ومن المتوقع تسليمها الشهر القادم.

وأضافت أن جائحة فيروس كورونا اثرت بالسلب على قطاع المقاولات بنسبة %80 تقريبا، أبدت مخاوفها من استمرار الأزمة لفترة أطول لافته إلى أن الشركة تتحمل اعباء مالية كبيرة خلال الفترة الحالية.

و توقعت أن يشهد القطاع خلال الفترة المقبلة خروج معظم الشركات الصغيرة، مشيدة بفكره الاندماج بين الشركات لتكوين كيانات أكبر قادرة على الصمود الحل الأمثل باعتبارها فى الفترة الحالية.

عزمى: لابد من تنظيم الموارد واستغلالها بشكل يتناسب مع معطيات الأزمة الحالية

فى السياق نفسه، قال أحمد عزمى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «سياك القابضة” إن الشركات كبيرة الحجم ذات القيادة الحكيمة هى القادرة على التعامل مع المتغيرات والازمات، لافتا إلى أن قطاع المقاولات شهد العديد من الازمات على مدار السنوات الماضية أخرها ظهور فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن الشركات التى تتعرض للعديد من الضغوط الخارجية تضطره لتقليل حجم الانتاج فينتج عن ذلك تكبدها خسائر كبيرة، مشيرا الى أن التعامل مع الازمات يتطلب مجموعه من الاجراءات والتدابير.

وأكد على ضرورة قيام كل شركة بتنظيم مواردها واستغلالها بشكل جيد يتناسب مع معطيات الأزمة الحالية، دون الإضرار بالشركة أو العاملين بها.

ولفت نائب رئيس مجلس إدارة شركة «سياك القابضة” الى أن الشركات التى تفتقر الى الحنكة وحسن الإدارة وقت الأزمات ستتعرض لخسائر كبيرة.

وأكد على ضرورة حسن إدارة الكاش والسيولة المتاحة للشركة فضلا عن تنظيم الموار والترشيد فى المصاريف لحين انتهاء الأزمة.

كما كشفت القوائم المالية لشركة الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، عن النصف الأول من العام الجارى، تحولها للخسارة على أساس سنوى.

وأوضحت الفنار فى بيان للبورصة، أنها تكبدت خسارة بلغت 47.89 ألف جنيه خلال الستة أشهر الأولى، مقابل صافى ربح بلغ 994.6 ألف جنيه خلال نفس النصف من العام الماضى.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى حيث سجلت 3.14 مليون جنيه، مقابل 12.06 مليون جنيه خلال نفس النصف الأول من 2019.

اقرأ أيضا  البنوك تواصل تدعيم مخصصات الائتمان خلال الربع الأول

وذكرت الشركة، أن انتشار فيروس كورونا المستجد أدى إلى تباطؤ أنشطتها فى بعض الأحيان والتوقف فى أحيان أخرى.

عزمى: لابد من تنظيم الموارد واستغلالها بشكل يتناسب مع معطيات الأزمة الحالية

ومن جانبه، قال ممدوح المرشدى، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء إن الفترة الماضية شهدت تراجعات كبيرة فى أرباح معظم شركات المقاولات وخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم نتيجة عدم صرف المستحقات المالية لدى الجهات الحكومية.

وأوضح أن نقص السيولة يقف عائقاً أمام الشركات مما يضعف قدراتها على استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياته السلبية.

وأضاف أن الشركات اضطرت الى اللجوء للاقتراض من البنوك ولكن نسبة الفائدة التى تقدر بـ%17 مازالت مرتفعة جدا، مما أدى الى حدوث حالة من الارتباك بقطاع المقاولات.

وأكد أن عدم صرف المستحقات المالية للشركات فى موعدها، وعدم اعطاء الشركات مدد كافية لتنفيذ مشروعاتها اكبر عائقين أمام الشركات فى الوقت الحالى.

وأكد على ضرورة وجود اعتمادات واضحة من الميزانية للمشروعات التى سيتم طرحها، ليتمكن المقاول من استكمال مشروعه دون تعثر.

و تابع أن نسبة الربح والخسائر بكل شركة تتوقف على كيفية ادارة الشركات للأزمات والسيولة والكاش بالشركة، لافتاً إلى أن الشركات كبيرة الحجم تتمكن من التغلب على أى أزمات مالية عن طريق الاقتراض من البنوك، على عكس الصغيرة الحجم التى تجد صعوبة فى الحصول على تمويلات بنكية.

وأوضح أن الشركات التى تعاقدت على تنفيذ مشروعات أكبر من حجمها واستيعابها ستكون أكثر عرضة للخسائر.

وطالب الحكومة بعدم طرح مشروعات جديدة دون وجود اعتمادات مالية واضحة للمشروعات فى الموازنة، لافتا الى أن الشركات ستأخذ حذرها من التعاقد على مشروعات جديدة بدون التأكد من وجود اعتماد مالى لها.

سحر نصر

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »