Loading...

شركات المحمول تترقب أعلى قمة للدولار لاحتساب تكاليف الخدمة

Loading...

مصدر: كل 10 قروش زيادة فى «الأخضر» تربك خططها

شركات المحمول تترقب أعلى قمة للدولار لاحتساب تكاليف الخدمة
جريدة المال

طارق رمضان

عمر ياسر

10:49 ص, الأثنين, 22 أغسطس 22

تترقب شركات المحمول العاملة فى السوق المحلية وصول سعر صرف الدولار لأعلى قمة محتملة حتى يتسنى لها احتساب نسب الارتفاع فى تكاليف تقديم الخدمة للعملاء.

وقال مصدر مسئول فى شركة محمول، إن تكلفة تقديم الخدمة للعملاء ارتفعت منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016 وحتى مارس الماضى بنسبة %100 سواء على صعيد مكونات ومعدات شبكات الموبايل المستوردة بالكامل، أو أسعار الطاقة (الكهرباء والمواد البترولية) المستخدمة فى تشغيلها .

وأوضح المصدر – فى تصريحات لـ «المال» – أن كل 10 قروش زيادة فى سعر الدولار (العملة الخضراء) يربك خطط الشركات ويدفعها لإعادة احتساب تكاليف التشغيل مجددا، منوها بأن بعض التقارير البحثية التى يستند إليها المشغلون كمرجعية ترجح وصول سعر الدولار إلى 21 جنيها بنهاية العام الجارى.

يشار إلى أن قرار مشغلى المحمول بتحريك سعر الخدمة للعملاء مرهون بالحصول على موافقة مسبقة من جهاز تنظيم الاتصالات طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2003 وتستثمر كل شركة مبلغ يتراوح من 3 إلى 5 مليارات جنيه سنويا فى تطوير بنيتها التحتية ورفع كفاءة الشبكة.

وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات، بلغ عدد مشتركى المحمول فى مصر خلال يونيو الماضى نحو 98.3 مليون.

وأضاف أن الشركات تتحوط حاليا من مخاطر تغير سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه عبر خفض النفقات التشغيلية والتوسع فى بناء أبراج المحمول التى تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة كبديل عن الوقود .

كيانات الحلول تتحوط بالمشروعات الأكثر ربحية والموزعين المحليين

على صعيد آخر، قال أحمد حنفى، رئيس شركة «ديجيتال بلانتس» لحلول أمن المعلومات، إنها تستهدف حاليا التحوط ضد مخاطر العمل من خلال التركيز على اقتناص المشروعات الأكثر ربحية فى مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها الحكومى.

وأضاف أن مشروعات التحول الرقمى الحكومى أكبر فرصة لشركات الأمن السيبرانى، قائلا : «اتخذنا جميع الاحتياطات التى تجعلنا مستعدين لأى تحديات تطرأ بشكل مفاجئ سواء كانت خاصة بتقلب أسعار العملة أو الاستيراد وتوفير جميع الحلول البديلة التى تضمن تشغيل المشروع فى الوقت المحدد».

وألمح كريم عادل الرئيس التنفيذى لشركة «ديجيتال هب» للحلول التكنولوجية إلى أنها لجأت للاعتماد بصورة كبيرة على الموزعين المعتمدين محليا بدلا من الاستيراد، متوقعا تراجع مبيعات شركات الحلول المصرية خلال العام الحالى بنسبة تصل إلى %15 مع ارتفاع تكاليف التشغيل.

ولفت إلى أن الاتجاه السائد حاليا فى القطاع يتمثل فى خفض النفقات التشغيلية بغرض توجيه الميزانيات لصرف رواتب الموظفين وتلبية الاحتياجات الأساسية للاستمرار فى مزاولة النشاط.

يشار إلى أنه منذ قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016 واجهت العملة المحلية عدة تغييرات صعودا وهبوطا أمام سلة العملات الرئيسية وفى مقدمتها الدولار.

وسجل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى أمس الأول 19.09 جنيه للشراء و19.19 للبيع.