يوسف إبراهيم:
بدأت شركات الغزول والأقطان التابعة للشركة القابضة للأقطان وللغزل والنسيج، والتي تقرر دمجها في 3 كيانات كبري، اتخاذ إجراءات لوضع هياكل تنظيمية جديدة وسجلات تجارية وإعداد ميزانية مجمعة لفترة ما بعد الدمج.
وطالب رؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة، البالغ عددها ست شركات وهي مصر للحرير الصناعي التي اندمجت في »مصر لألياف وخيوط البوليستر«، و»القاهرة للأقطان« التي اندمجت في »الإسكندرية التجارية«، واسكو التي اندمجت في وولتكس، بضرورة اتخاذ الحكومة مزيداً من الإجراءات التي تتيح للشركات تلقي قدر أكبر من الدعم علي خام القطن الذي يتم تسليمه لها، وكذلك فيما يتعلق بنظام التسعير، حتي تستطيع هذه الشركات منافسة بقية الشركات العاملة في السوق، وعلي رأسها شركات القطاع الخاص.
أكد محسن الجيلاني، رئيس الشركة القابضة للقطن والملابس والمنسوجات أن دمج الشركات التابعة جاء بهدف إنقاذها من الخسائر المتتالية ومنحها فرصة أكبر للتواجد في السوق بعد أن تعرض معظمها لتراجع حجم إنتاجه خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشار الجيلاني إلي أنه سيتم الحفاظ علي جميع الهياكل التنظيمية لهذه الشركات إلي جانب حقوق العمالة مؤكداً أن الشركة القابضة أعطت توجيهات لرؤساء الشركات التابعة للتنسيق فيما بينها وتحقيق أقصي درجة من التنسيق والتكامل بعد الدمج، بهدف زيادة الإنتاج وتوفير أكبر قدر ممكن من النفقات الإدارية والإنتاجية.
بينما يري عبدالله عز الدين رئيس مجلس إدارة شركة إسكو أن دمج الشركات الست سيؤدي إلي ظهور كيانات قوية وقال إنه عقد اجتماعا لمجلس الإدارة في كل من شركتي »اسكو« و»وولتكس« لوضع نظام جديد يضمن تطوير الهياكل التنظيمية، وإعداد سجل تجاري وبطاقة ضريبية جديدة إلي جانب ميزانية مجمعة للشركتين منذ تاريخ الدمج وأوضح أن الهدف العاجل للإدارة هو توفير سيولة مالية لتشغيل الشركة وفقا لأقصي طاقة إنتاجية ممكنة وقال إن حجم التموين المتاح للشركتين يقدر حاليا بنحو 9 ملايين جنيه بتمويل ذاتي من الشركتين، مشيراً إلي أن ذلك سيتيح استغلال الطاقة المتاحة والحصول علي قطع غيار جديدة.
وأوضح أن الشركات التابعة سيتاح لها تحقيق قيمة مضافة أكبر بعد عملية الدمج، حيث توجد مثلاً لدي شركة »وولتكس« مصانع صباغة وتجهيز، في حين تفتقد شركة إسكو إلي مثل هذه الوحدات المتخصصة الأمر الذي سيحقق للشركات قدراً أكبر من الاستفادة من المصانع المتاحة في اتجاه تحقيق التكامل وزيادة الإنتاج وأشار إلي أن حجم إنتاج شركة »اسكو« يصل إلي 18 مليون جنيه سنوياً من الغزل والأقطان والنسيج.
بينما أكد كامل لطفي رئيس مجلس إدارة شركة »القاهرة للأقطان« أن الدمج سيؤدي إلي توفير تمويل إضافي بالملايين وذلك علي هيئة وفورات تحققت لعدد من الشركات التابعة مثل شركة القاهرة للأقطان التي حصلت علي 250 مليون جنيه العام الماضي، استخدمت فقط جزءاً منها وتم رد الجزء المتبقي للشركة القابضة يضاف إلي ذلك، كما يقول كامل لطفي، أن الدمج سيقلل من حجم العمالة بعد أن ينضم عدد كبير من العاملين إلي نظام المعاش المبكر، فضلاً عن أن الغاء أحد مجلسي الإدارة لدي كل شركتين سيوفر كثيراً من النفقات الإدارية، كما ستقلل عملية الدمج من عدد الفروع التابعة لكل شركة، والبالغ عددها عشرة أفرع في شركة القاهرة للأقطان وعشرة أفرع في الإسكندرية التجارية.
وانتقد كامل الوضع السيئ الذي تعاني منه شركات القطن حالياً بسبب ارتفاع أسعار القطن وتأخر الحكومة في صرف مستحقاتها وضغط ميزانياتها، الأمر الذي يجعلها غير قادرة علي شراء القطن ويؤثر سلبيا علي أنشطتها.
وأوضح أن الأوضاع التي تعرضت لها الشركات التابعة لفترة طويلة اسهمت في تدهور أوضاعها المالية، فشركة »القاهرة للأقطان« مثلاً وصلت مديونياتها إلي حوالي 600 مليون جنيه بينما تقدر مستحقاتها بـ 800 مليون جنيه.
وقدر مستحقات الشركات الست التابعة لدي الشركة القابضة للأقطان والغزل والنسيج ومعها القابضة الدولية للتجارة ووزارة المالية بحوالي مليار جنيه.
وحول مساهمة عملية الدمج في تدعيم قدرة الشركات علي منافسة شركات القطاع الخاص استبعد كامل إمكانية حدوث ذلك في الأفق المنظور لعدة أسباب أهمها أن أجور العاملين في أي شركة قطاع أعمال تصل إلي 12 مليون جنيه سنويا بخلاف الأرباح في حين لا يتجاوز بند الأجور في القطاع الخاص مليون جنيه فقط سنويا للشركة الواحدة يضاف إلي ذلك أن القطاع الخاص لديه فرع رئيسي واحد فقط يعمل من خلاله بينما تمتلك شركات قطاع الأعمال 12 فرعا علي الأقل لكل منها مما يؤدي لزيادة المصروفات الإدارية وتكاليف نقل ومياه وكهرباء وقال إن القطاع الخاص يستطيع كذلك تحديد تكلفة الإنتاج وبالتالي يمكنه تحديد أسعار بيع أقل نسبة من السوق.
وأوضح أن لدي الشركات التابعة حوالي مليون قنطار قطن مخزونا لا تستطيع الإفراج عنه، لأنه مرهون لحساب البنوك.
وطالب كامل الحكومة بتنفيذ وعودها بتقديم دعم 100 جنيه علي كل قنطار قطن يتم تسليمه إلي الشركات وذلك وفقا للقرار الذي اتخذ بهذا الشأن، ولم ينفذ حتي الآن رغم وجود تعليمات واضحة منذ العام الماضي من جانب وزارة الاستثمار بضرورة تطبيقه.
في حين أشارت فاطمة ريحان، رئيس مجلس إدارة شركة وولتكس إلي أن شركات الغزل تعاني خسائر شديدة بسبب عدم وجود إحلال وتجديد منذ سنوات طويلة الأمر الذي اضطرها إلي الحصول علي مساعدات من الشركة القابضة من خلال بيع الأصول حتي تستطيع دفع مرتبات العاملين.
وطالبت بوضع قواعد جديدة وإعادة تنظيم هياكل شركات الغزل والنسيج لتطويرها معتبرة أن الدمج سيحافظ عليها ويعمل علي استمراريتها في ظل منافسة قوية من القطاع الخاص.
بدأت شركات الغزول والأقطان التابعة للشركة القابضة للأقطان وللغزل والنسيج، والتي تقرر دمجها في 3 كيانات كبري، اتخاذ إجراءات لوضع هياكل تنظيمية جديدة وسجلات تجارية وإعداد ميزانية مجمعة لفترة ما بعد الدمج.
وطالب رؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة، البالغ عددها ست شركات وهي مصر للحرير الصناعي التي اندمجت في »مصر لألياف وخيوط البوليستر«، و»القاهرة للأقطان« التي اندمجت في »الإسكندرية التجارية«، واسكو التي اندمجت في وولتكس، بضرورة اتخاذ الحكومة مزيداً من الإجراءات التي تتيح للشركات تلقي قدر أكبر من الدعم علي خام القطن الذي يتم تسليمه لها، وكذلك فيما يتعلق بنظام التسعير، حتي تستطيع هذه الشركات منافسة بقية الشركات العاملة في السوق، وعلي رأسها شركات القطاع الخاص.
أكد محسن الجيلاني، رئيس الشركة القابضة للقطن والملابس والمنسوجات أن دمج الشركات التابعة جاء بهدف إنقاذها من الخسائر المتتالية ومنحها فرصة أكبر للتواجد في السوق بعد أن تعرض معظمها لتراجع حجم إنتاجه خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشار الجيلاني إلي أنه سيتم الحفاظ علي جميع الهياكل التنظيمية لهذه الشركات إلي جانب حقوق العمالة مؤكداً أن الشركة القابضة أعطت توجيهات لرؤساء الشركات التابعة للتنسيق فيما بينها وتحقيق أقصي درجة من التنسيق والتكامل بعد الدمج، بهدف زيادة الإنتاج وتوفير أكبر قدر ممكن من النفقات الإدارية والإنتاجية.
بينما يري عبدالله عز الدين رئيس مجلس إدارة شركة إسكو أن دمج الشركات الست سيؤدي إلي ظهور كيانات قوية وقال إنه عقد اجتماعا لمجلس الإدارة في كل من شركتي »اسكو« و»وولتكس« لوضع نظام جديد يضمن تطوير الهياكل التنظيمية، وإعداد سجل تجاري وبطاقة ضريبية جديدة إلي جانب ميزانية مجمعة للشركتين منذ تاريخ الدمج وأوضح أن الهدف العاجل للإدارة هو توفير سيولة مالية لتشغيل الشركة وفقا لأقصي طاقة إنتاجية ممكنة وقال إن حجم التموين المتاح للشركتين يقدر حاليا بنحو 9 ملايين جنيه بتمويل ذاتي من الشركتين، مشيراً إلي أن ذلك سيتيح استغلال الطاقة المتاحة والحصول علي قطع غيار جديدة.
وأوضح أن الشركات التابعة سيتاح لها تحقيق قيمة مضافة أكبر بعد عملية الدمج، حيث توجد مثلاً لدي شركة »وولتكس« مصانع صباغة وتجهيز، في حين تفتقد شركة إسكو إلي مثل هذه الوحدات المتخصصة الأمر الذي سيحقق للشركات قدراً أكبر من الاستفادة من المصانع المتاحة في اتجاه تحقيق التكامل وزيادة الإنتاج وأشار إلي أن حجم إنتاج شركة »اسكو« يصل إلي 18 مليون جنيه سنوياً من الغزل والأقطان والنسيج.
بينما أكد كامل لطفي رئيس مجلس إدارة شركة »القاهرة للأقطان« أن الدمج سيؤدي إلي توفير تمويل إضافي بالملايين وذلك علي هيئة وفورات تحققت لعدد من الشركات التابعة مثل شركة القاهرة للأقطان التي حصلت علي 250 مليون جنيه العام الماضي، استخدمت فقط جزءاً منها وتم رد الجزء المتبقي للشركة القابضة يضاف إلي ذلك، كما يقول كامل لطفي، أن الدمج سيقلل من حجم العمالة بعد أن ينضم عدد كبير من العاملين إلي نظام المعاش المبكر، فضلاً عن أن الغاء أحد مجلسي الإدارة لدي كل شركتين سيوفر كثيراً من النفقات الإدارية، كما ستقلل عملية الدمج من عدد الفروع التابعة لكل شركة، والبالغ عددها عشرة أفرع في شركة القاهرة للأقطان وعشرة أفرع في الإسكندرية التجارية.
وانتقد كامل الوضع السيئ الذي تعاني منه شركات القطن حالياً بسبب ارتفاع أسعار القطن وتأخر الحكومة في صرف مستحقاتها وضغط ميزانياتها، الأمر الذي يجعلها غير قادرة علي شراء القطن ويؤثر سلبيا علي أنشطتها.
وأوضح أن الأوضاع التي تعرضت لها الشركات التابعة لفترة طويلة اسهمت في تدهور أوضاعها المالية، فشركة »القاهرة للأقطان« مثلاً وصلت مديونياتها إلي حوالي 600 مليون جنيه بينما تقدر مستحقاتها بـ 800 مليون جنيه.
وقدر مستحقات الشركات الست التابعة لدي الشركة القابضة للأقطان والغزل والنسيج ومعها القابضة الدولية للتجارة ووزارة المالية بحوالي مليار جنيه.
وحول مساهمة عملية الدمج في تدعيم قدرة الشركات علي منافسة شركات القطاع الخاص استبعد كامل إمكانية حدوث ذلك في الأفق المنظور لعدة أسباب أهمها أن أجور العاملين في أي شركة قطاع أعمال تصل إلي 12 مليون جنيه سنويا بخلاف الأرباح في حين لا يتجاوز بند الأجور في القطاع الخاص مليون جنيه فقط سنويا للشركة الواحدة يضاف إلي ذلك أن القطاع الخاص لديه فرع رئيسي واحد فقط يعمل من خلاله بينما تمتلك شركات قطاع الأعمال 12 فرعا علي الأقل لكل منها مما يؤدي لزيادة المصروفات الإدارية وتكاليف نقل ومياه وكهرباء وقال إن القطاع الخاص يستطيع كذلك تحديد تكلفة الإنتاج وبالتالي يمكنه تحديد أسعار بيع أقل نسبة من السوق.
وأوضح أن لدي الشركات التابعة حوالي مليون قنطار قطن مخزونا لا تستطيع الإفراج عنه، لأنه مرهون لحساب البنوك.
وطالب كامل الحكومة بتنفيذ وعودها بتقديم دعم 100 جنيه علي كل قنطار قطن يتم تسليمه إلي الشركات وذلك وفقا للقرار الذي اتخذ بهذا الشأن، ولم ينفذ حتي الآن رغم وجود تعليمات واضحة منذ العام الماضي من جانب وزارة الاستثمار بضرورة تطبيقه.
في حين أشارت فاطمة ريحان، رئيس مجلس إدارة شركة وولتكس إلي أن شركات الغزل تعاني خسائر شديدة بسبب عدم وجود إحلال وتجديد منذ سنوات طويلة الأمر الذي اضطرها إلي الحصول علي مساعدات من الشركة القابضة من خلال بيع الأصول حتي تستطيع دفع مرتبات العاملين.
وطالبت بوضع قواعد جديدة وإعادة تنظيم هياكل شركات الغزل والنسيج لتطويرها معتبرة أن الدمج سيحافظ عليها ويعمل علي استمراريتها في ظل منافسة قوية من القطاع الخاص.