Loading...

شركات الطيران المحلية ترفع أسعارها.. وتهدد حرگة التدفق السياحي

Loading...

شركات الطيران المحلية ترفع أسعارها..  وتهدد حرگة  التدفق السياحي
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 12 أغسطس 07

شادي احمد:

العاملون بالقطاع السياحي من منظمي الرحلات والبرامج أكدوا أن هناك مغالاة في أسعار التذاكر التي تطرحها شركات  الطيران المحلية دون أي مبرر وهو ما يؤثر بالسلب علي حركة التدفق السياحي للمقصد المصري، في حين عزا أصحاب شركات  الطيران الخاصة ارتفاع أسعار التذاكر إلي وجود   مجموعة من  القيود علي ممارسة نشاطهم، فضلا عن ارتفاع نسبة  الضرائب المفروضة.


من جانبه أوضح محمد حلمي رئيس شركة «سمايل» للسياحة أن هناك زيادة ملحوظة في أسعار تذاكر الطيران المتجه إلي دول الاتحاد الأوروبي من قبل شركات الطيران المصرية والخطوط الجوية العاملة في مصر.

وقال حلمي إن شركات الطيران العاملة بالخارج والتي تنظم رحلات إلي مصر تطرح أسعارا أقل وهو ما أدي إلي حدوث تشوهات في قيمة البرامج وتفاصيل هذه القيمة التي يطالب بها الوكلاء الأوروبيون، مشيرا إلي أن البرنامج السياحي أصبح يضم سعرين لتذاكر الطيران ذات الفئات المتقاربة.

ووصف حلمي هذه الزيادة بأنها غير مبررة قائلا: بالرغم من المنافسة الحالية بين شركات الطيران علي زيادة حصصها من الرحلات، إلا أن ما يجري ـ حاليا ـ يخالف طبيعة المنافسات التي تؤدي في أغلب الأحوال إلي انخفاض أسعار الخدمات.

وأشار خالد يوسف رئيس شركة «النور» للسياحة إلي أن تذاكر الطيران صعدت بأسعارها إلي أقصي قيمة لها، وارتفعت معها أوعية الضرائب المفروضة عليها، وقال: علي سبيل المثال فإن أسعار تذكرة القاهرة ـ جدة ـ القاهرة 2678 جنيها تحصل عليها ضرائب ورسوم 796 جنيها، والأمر نفسه لتذكرة  المدينة المنورة بينما تذكرة السفر والعودة إلي ومن نيويورك بلغت  4886 جنيها تصل ضرائبها 1317 جنيها أما تذكرة السفر إلي مدينة فرانكفورت فقد بلغت 3920 جنيها وضرائبها 998 جنيها.

من جانبه أكد طه حسن رئيس غرفة شركات الطيران باتحاد الغرف التجارية أن هناك قرارا لوزير الطيران المدني بضبط الأسعار ومنع الاغراق عن طريق إلزام شركات الطيران المصرية والأجنبية المصرح لها بالعمل والهبوط بطائراتها في المطارات المصرية بتقديم ملف بأسعار وأجور النقل الجوي لديها، والتحقق من عدم إخفاء أي ممارسات ضارة بشركات الطيران الأخري أو المسافرين.

وأضاف حسن أنه في ضوء التكلفة الفعلية المقدمة تحصل شركات الطيران علي موافقات السلطات علي أسعارها وأجورها الخاصة بالمواسم مشيرا إلي أن أي شركة طيران يمكنها الاعتراض علي ممارسات  شركة تضر بالآخرين وفي حالة ثبوت ذلك يتم إنذار الشركة المخالفة وإمهالها فترة للالتزام بالضوابط أو وقف التصريح  الممنوح لها بالهبوط في المطارات المصرية والغاؤه وعرض الأمر علي وزير الطيران المدني لابلاغ أجهزة حماية المنافسة.

ولفت حسن إلي أن هناك ضوابط تحكم وتنظم المنافسة بين شركات الطيران العاملة في مصر أهمها بيع تذاكر نقل الركاب بوالص شحن البضائع من وإلي مصر بسعر يقل عن تكلفتها الحقيقية، وتقديم خدمة للعميل غير مرتبطة بالنقل الجوي دون أن تظهر قيمتها في ثمن التذكرة أو بوليصة الشحن أ و بيع التذاكر بسعر مبالغ فيه نتيجة احتكار السوق، أو عرض عدد من المقاعد أعلي من الحاجة الحقيقية للسوق بغرض منع شركات أخري من الدخول إلي السوق.

وأكد أن شروط ضبط أسعار التذاكر تراعي تحديد ما إذا كانت تباع بسعر يقل عن تكلفتها الحقيقية للاستفادة بميزة غير تجارية، أو أن البيع سيؤدي إلي الاضرار بالشركات المنافسة، أو منع شركات أخري من الدخول إلي السوق أو أن السعر أقل نتيجة دعم مالي من حكومة أو جهة إقليمية أو منظمة عالمية.

وقال سمير عبدالمعبود رئيس سلطة الطيران المدني: إن عملية ضبط أسعار تذاكر الطائرات مسئولية كل من سلطات الطيران المدني وشركات الطيران ونحن كمطارات يتم مراجعتنا من قبل سلطة الطيران المدني.

وأشار عبدالمعبود إلي أن قيام بعض شركات الطيران التي من المخطط لها نقل سياحة عربية وتقوم بنقل مصريين بنسب تتخطي حاجز الـ %90 برفع أسعار تذاكرها سيتم مواجهتها بإجراء حاسم لمنع  سياسة الاغراق، وسلطة الطيران المدني لديها الصلاحيات  بأن توقف أسلوب شركات الطيران في الإغراق بالسوق المصرية، ووقف عمل هذه الشركات وأساليبها ويجب أن يتم رصد هذه الظاهرة وتوجد إجراءات قانونية ضدها.

جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 12 أغسطس 07