Loading...

شركات الطيران الخاصة تطالب بإعفائها من الجمارك

Loading...

شركات الطيران الخاصة تطالب بإعفائها من الجمارك
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 19 فبراير 06

محمد عبدالعاطي:
 
طالبت مجموعة من ممثلي شركات الطيران الخاصة في مذكرة تم تقديمها إلي وزير المالية، بضرورة اعفاء شركات الطيران من الرسوم الجمركية التي يتم فرضها علي عمليات شراء الطائرات وقطع الغيار الخاصة بها، وهو ما يعد ـ وفقاً للمذكرة ـ مخالفة دولية صريحة لنص اتفاقيتي «الجات» و«شيكاغو» اللتين وقعت مصر عليهما، وتمنحان نشاط الطيران الاعفاء الجمركي الكامل.

 
وكانت لجنة فض المنازعات برئاسة وزير العدل المستشار محمود أبو الليل قد عجزت عن البت في شكاوي شركات الطيران الخاصة ضد الجمارك، والتي تستشهد فيها بوقوع خطأ في ترجمة نص اتفاقيتي «الجات» و«شيكاغو» من الانجليزية إلي العربية، أدي إلي استثناء وزارة المالية ومصلحة الجمارك الطائرات المملوكة فقط للشركات من الرسوم الجمركية، بينما فرضت هذه الرسوم علي الطائرات التي تعمل بنظام التأجير التمويلي.
 
ويعد نظام التأجير التمويلي هو السائد في قطاع الطيران بشكل عام، وتواجه كافة الشركات بما فيها مصر للطيران مطالبة الجمارك بسداد الالتزامات الجمركية عنها، وهو ما يراه القطاع مخالفاً.
 
وتشهد ساحات المحاكم عدداً من القضايا التي تقدمت بها شركات الطيران الخاصة ضد الجمارك وتطالب فيها باسترداد مبالغ مالية تم سدادها لدي الجمارك مقدماً وقبل المعاينة وهو ما تشترطه الجمارك حالياً خلال عملها مع شركات الطيران.
 
 وتأتي مطالبات شركات الطيران الخاصة متزامنة مع عملية انفتاح تشهدها سوق الطيران بدخول رؤوس أموال جديدة بعد تعديل لائحة تأسيس الشركات وخفض رؤوس الأموال إلي 250 ألف جنيه أعقبها لإعلان عن تأسيس نحو 14 شركة طيران خاصة جديدة.
 
ويؤكد المهندس عبدالمعطي أبو بكر المدير الفني لشركة «ميدويست» للطيران ان اتفاقية الجات أقرت اعفاء عمليات شراء الطائرات أو تأجيرها من الجمارك، موضحاً ان وزارة المالية قامت بترجمة خاطئة نصت علي اعفاء الشركات المالكة للطائرات من الجمارك والزام نظيرتها التي تعمل بنظام التأجير بسداد جمارك تصل نسبتها إلي %20 سنوياً من قيمة الطائرة أي سداد قيمة الطائرة لمصلحة الجمارك بعد 5 سنوات.

 
ويشير أبو بكر إلي ان اتفاقيتي الجات وشيكاغو ألزمتا الدول الموقعة عليهما (من ضمنها مصر) بالاعفاء الجمركي لنشاط استيراد قطع غيار الطائرات أو حتي تأجير الطائرة وليس شراءها فقط.
 
ويوضح أبو بكر ان هناك مذكرة أعدتها مجموعة من شركات الطيران الخاصة وستقدم إلي وزير المالية وتضم استعراضاً لموقف جميع الدول الأطراف في اتفاقية شيكاغو ويتمثل في اعفاء نشاط الطيران من الجمارك وهو ما يزيد من فرص جذب استثمارات جديدة داخل قطاع الطيران بها.
 
ويؤكد المدير الفني لـ(ميدويست) ان كافة شركات سوق الطيران بما فيها الشركة الوطنية (مصر للطيران) تقع علي عاتقها التزامات نقدية للجمارك خلال عملها ومنها من تراكمت عليه المبالغ المالية وتسعي مصلحة الجمارك إلي تحصيل تلك المديونيات في الوقت الراهن.
 
وكشف أبو بكر عن ان مصر للطيران لا تتدخل في أي تجمعات أو مذكرات يتم التقدم بها لالغاء الجمارك رغم انها أحد المتضررين، مشيراً إلي انها شركة تتبع القطاع العام ولا تسعي إلي المشاركة في شكاوي شركات الطيران الخاصة بالرغم من مطالبات مصلحة الجمارك لها بسداد التعريفة الجمركية لعدد من الطائرات التي قامت الشركة باستئجارها مؤخراً.

 
ويؤكد اللواء رأفت متولي رئيس شركة «رافكو» للطيران ان كافة مدخلات وسائل المواصلات بما فيها الطيران معفاة من الجمارك تبعاً لاتفاقيتي الجات وشيكاغو، مشيراً إلي ان مصلحة الجمارك قامت بإعداد لائحة خاصة تضم اجزاء من الطائرات تم اعفاؤها دون الأخري في مخالفة واضحة للاتفاقيات الدولية المتعلقة بصناعة الطيران.

 
ويرجع متولي اسباب وجود مثل هذه اللائحة في مصر دون الدول الأخري إلي عدم توافر الخبرات لدي القائمين علي الفحص الجمركي والمعاينة، موضحاً ان القائمين بالمعاينة لا يستطيعون التفرقة ما بين قطع غيار الطائرات ومستلزمات السيارات حيث يتم ادراج اجزاء كثيرة من الطائرات تتمتع بالاعفاء تبعاً للائحة الجمارك ضمن مستلزمات السيارات غير المعفاة من الجمارك.

 
ويوضح متولي ان مصلحة الجمارك تشترط لمرور أي قطع غيار للطائرات سداد تعريفتها الجمركية مسبقاً قبل عمليات الفحص، مشيراً إلي ان هذا الشرط أدي إلي خلق نزاعات مالية تشهدها المحاكم حالياً ما بين شركات الطيران والمصلحة، خاصة فيما يتعلق بعمليات رد قيمة الجمارك بعد اثبات الشركة انها قطع غيار للطائرات وليست للسيارات.

 
ويعترف متولي بأن هناك حالات تهرب جمركي تحدث من قبل شركات الطيران الخاصة بسبب لائحة مصلحة الجمارك التي تعد مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية المتعلقة بصناعة الطيران.

 
ويشير رئيس شركة رافكو إلي ان شركته قامت باستيراد قطعة مصنعة بنظام «AOG » وهو نظام طلب سريعة لتصنيع القطعة المطلوبة، واوفت الشركة الأجنبية المصنعة بتلك القطعة في غضون 24 ساعة فقط، وتم ارسالها، إلا ان الاستخلاص الجمركي استغرق 6 أشهر حتي تم تسيلم القطعة للشركة.

 
ويؤكد سيد صابر رئيس شركة «AMC » للطيران وصيانة الطائرات ان عمليات الإصلاح للأجهزة الخاصة بالطائرات تعد ضمن الانشطة المدرجة في النظام الجمركي بطريقة غير مبررة.

 
ومن جانبه يؤكد مصدر مسئول بمصلحة الجمارك رفض ذكر اسمه ان هناك حالات تهرب جمركي خاصة من مستوردي مستلزمات السيارات عن طريق ادعائهم بان تلك القطع تتعلق باجزاء الطائرات المعفاة دفعت بمصلحة الجمارك إلي اعداد لائحة للعمل بها مع مستوردي السيارات واجزاء الطائرات.

 
ويوضح المسئول ان الجات لم تعف الطائرات التي يتم تأجيرها من الجمارك وتخضع إلي نحو %20 من قيمتها سنويا مشيرا إلي أنه يتم اعفاء القطع التي يتم تصليحها بالخارج من الجمارك بعد تسجيلها وتحديد رقم كودي لها عن طريق هيئة البريد.
 
ويؤكد انه يتم الحصول علي تعريفة جمركية في حالة استيراد قطع الغيار للطائرات وهو نظام جمركي تعمل به دول تمثل أطراف الاتفاقيات.
 
ويشير إلي ان هناك اعفاء جمركيا لعمليات التصليح داخل مطار القاهرة وهو ما لا تلجأ اليه شركات الطيران الخاصة نظراً لارتفاع التكلفة وأسعار تأجير الهناجر.

جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 19 فبراير 06