اقتصاد وأسواق

شركات الصرافة تبحث أفضل البدائل لتوفيق أوضاعها

مجدي زايد:   الأمر شبه المؤكد ان شركات الصرافة لم يعد أمامها سوي الالتزام ببنود القانون وتوفيق اوضاعها بزيادة رأسمال كل منها إلي 5 ملايين جنيه في الحد الأدني.. صحيح ان بعض هذه الشركات وبالتحديد عدد قليل منها لا يتجاوز…

شارك الخبر مع أصدقائك

مجدي زايد:
 
الأمر شبه المؤكد ان شركات الصرافة لم يعد أمامها سوي الالتزام ببنود القانون وتوفيق اوضاعها بزيادة رأسمال كل منها إلي 5 ملايين جنيه في الحد الأدني.. صحيح ان بعض هذه الشركات وبالتحديد عدد قليل منها لا يتجاوز 10 شركات، قد لجأ إلي رفع دعاوي قضائية للمطالبة بعدم تطبيق القانون.. غير ان ما بين 60-50 شركة نجحت بالفعل في زيادة رأسمالها وتوفيق أوضاعها في الوقت الذي تفيد فيه معلومات مستقاة من مصادر موثوقة بأنه تم بالفعل سحب %90 من هذه القضايا المرفوعة من شركات الصرافة ضد القانون 88 لسنة 2002 ويتبقي 15 شركة تقريباً يتعين عليها البحث عن أفضل البدائل المتاحة لرفع رأسمالها، وفي مقدمتها اما زيادة رأسمال الشركات المعنية بصورة ذاتية، أو من خلال دمج سالفة الذكر إلي 3 شركات فقط علي ان يتم إجراء توفيق الأوضاع قبل حلول موعد المهلة الأخيرة، التي تنتهي بحلول آخر يونيو من العام القادم وكانت بعض الأقاويل قد ترددت حول وجود خلافات بين بعض أعضاء الشعبة العامة للصرافة بشأن الحلول والبدائل المطروحة لتوفيق أوضاع هذه الشركات وأي منها يمثل البديل الأفضل وما اذا كان سيتم فروض حلول معينة من جانب الشعبة علي هذه الشركات؟

 
من جانبه نفي محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة وجود خلافات بين أعضاء شعبة الصرافة حول سبل حل المشاكل التي تعوق توفيق أوضاع الشركات.
 
وأوضح الأبيض ان عدد شركات الصرافة التي لم توفق أوضاعها حتي الآن لا يتجاوز 15 شركة وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الشركات في طريقها لرفع رأسمالها وهو ما سيحدث غالباً عن طريق اندماج هذه الشركات لتصبح 3 شركات فقط.
 
وأشار الأبيض إلي ان الاندماج هو الطريق الأفضل لتوفيق أوضاع هذه الشركات لرفع رؤوس أموالها، إلا ان هذا الحل ــ والكلام علي لسان الأبيض ــ يمثل أحد الحلول المطروحة وليس مفروضاً علي الشركات كي تلتزم وان كان خيار الاندماج يعتبر الأسلوب الأفضل لخلق كيانات كبيرة تستطيع المنافسة بقوة مثل البنوك.
 
وعدد الأبيض بعض الحلول الأخري المطروحة مثل: دخول شركاء جدد في رأس المال أو بطرح حصة من رأسمال هذه الشركات للاكتتاب العام أو الخاص.
 
واستبعد الأبيض ان يتطرق لقاؤه مع محافظ البنك المركزي دكتور فاروق العقدة خلال شهر نوفمبر القادم إلي إعادة النظر في القانون الذي ينظم عمل شركات الصرافة. في المقابل أعرب الأبيض عن اعتقاده بأن القانون واضح وليس بحاجة إلي إعادة نظر وقد أدي منذ تطبيقه إلي استقرار كبير في نشاط شركات الصرافة وأوضح ان اجتماع 4 ديسمبر القادم سيناقش القرارات والسياسات المالية الخاصة بشركات الصرافة دون التطرق إلي طرح أي مطالب بشأن التعديل.
 
واضاف رئيس شعبة الصرافة ان نشاط تحويل الأموال ليس ضمن البدائل المطروحة في الوقت الحالي لتعديل أوضاع الشركات، نظراً لان تراخيص هذه الشركات يشترط توافر رأسمال لا يقل ـ كذلك ــ عن 5 ملايين جنيه.
 
يذكر انه لم يتم حتي الآن السماح لشركات الصرافة بمزاولة انشطة تحويل الأموال كما ان هذه الأنشطة لاتزال حديثة وتتجه التقديرات إلي ان الأمر سيحتاج إلي فترة كبيرة حتي يتم التعرف علي الجدوي الاقتصادية من اللجوء إلي مثل هذا الخيار (غير المطروح عملياً حتي الآن).
 
من جانبه قال علي الحريري سكرتير الشعبة العامة للصرافة: إن %85 من شركات الصرافة وفقت أوضاعها طبقاً لأحكام القانون بعد التعديل الأخير بالقانون رقم 93 لسنة 2005 ،الذي يعطي مهلة حتي نهاية شهر يونيو القادم لتوفيق أوضاع الشركات الأخري.
 
وأوضح الحريري ان هناك عدداً من الشركات يقدر بحوالي 11 شركة سيتم طرح فكرة الاندماج فيما بينها خلال اجتماع الجمعية العمومية يوم 4 ديسمبر القادم.
 
وأعرب الحريري عن اعتقاده بأن عدد الشركات التي ستواصل متابعة القضايا المطالبة بالغاء تطبيق القانون سوف يقتصر علي شركتين فقط هما شركة جولد ماريون وشركة مصر كامبيو للصرافة.
 
 ويري سكرتير شعبة الصرافة ان رفض بعض الشركات مبدأ الاندماج يعود وفقاً لتقديره إلي عامل نفسي لدي أصحاب شركات الصرافة علي أساس أنهم لا يريدون شركاء أو لم يتعودا علي شركات ذات كيان كبير ومن ثم فإن الأمر يتطلب بعض الوقت لتطوير مستوي الوعي لدي مسئولي شركات الصرافة.
 
 واوضح الحريري ان رفع رأسمال الشركة إلي 5 ملايين جنيه سيؤدي إلي السماح لها بافتتاح 4 أفرع.
 
وفيما يتعلق بإمكانية دخول شركات مساهمة جديدة في رأس المال أكد الحريري ان القانون لا يسمح بدخول شركات أجنبية لان شركات الصرافة العاملة كلها مصرية بالكامل.
 
ومن جانب آخر أشار مصدر قريب من شركات الصرافة إلي ان الشركات التي لا تستطيع توفيق أوضاعها غالباً ما توجد في بعض المناطق النائية وبالتالي فمستوي النشاط الخاص بها يتميز بالتواضع ومن ثم يكون الاقتصادي بها ضئيل والحل الأمثل لها هو الاندماج.

شارك الخبر مع أصدقائك