تفاقمت مشكلات شركات الصرافة التي أصبح الركود هو السمة الغالبة لتعاملاتها منذ تحرير سعر الصرف وانحصرت هذه المشاكل في ربط أسعار الشركات بالأسعار المعلنة بالبنوك والالتزام بسعر «جبري» لا يعبر عن حجم العرض والطلب لديها وان سُمح لها بالصعود والهبوط بنحو قرش علي الأكثر عن السعر المحدد من البنك المتصل بها.
وتركزت المشكلة الثانية في رفع رأس مال شركات الصرافة إلي 10 ملايين جنيه في ظل غياب آليه التنفيذ لهذا القرار الذي تضمنه قانون البنوك الجديد، ورغم تهديد بعض الشركات باللجوء إلي القضايا لحسم هذا الخلاف الدائر حول كيفية زيادة رأس المال في ظل ركود وتعاملات متدنية وانتعاش واضح للسوق الموازية، إلا أن الوضع لا يبشر بالأمل في ان تنتهي هذه القضايا لصالحهم خاصة ان المشكلة الثالثة وهي الوضع القانوني الحالي لعمل الشعبة تعوق القائمين عليها عن اتخاد أية مواقف ايجابية تجاه الشركات المهددة بالإغلاق إذا لم تتوافق مع القانون الجديد، وهكذا وقعت الشركات بين مطرقة القانون الجديد، وسندان تحرير سعر الصرف.
وهو ما أكده أحد أعضاء شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية متسائلاً كيف يمكن للشركات ان ترفع من رأسمالها ولو بمليون جنيه فقط في ظل تدني التعاملات واتجاه معظمها إلي السوق الموازية بعد أن شهدت انتعاشاً كبيراً الفترة الماضية مستغلة عدم توافق السعر المعلن لدي البنوك وهو نفس سعر شركات الصرافة مع حجم الطلب أو المعروض.
وأشار إلي أن حجم تعاملات الشركات الآن لا يغطي مصاريفها الخاصة وأعطي مثلا لاحدي الشركات والتي رفض ذكر اسمها ـ بلغت تعاملاتها في يوم كامل 1500 جنيه مصري فقط رغم انخفاض عدد الشركات المستمرة في العمل حتي الآن إلي 74 شركة بعد أن كان إجمالي عدد الشركات العاملة 126 شركة،
وأضاف ان الوضع الحالي للشعبة غير قانوني حيث نص قانون تنظيم عمل الشعب علي ألا يقل عدد الشركات عن 100 شركة والشركات العاملة الآن أقل من هذا العدد كما أنها إذا رغبت في التوافق مع القانون الجديد فستلجأ إلي الاندماج أو الاستحواذ وهذا سيقلل ايضاً من عدد الشركات العاملة وقد تقدمت الشعبة للحصول علي استثناء خاص لهذه النقطة ولكن إلتزم الكل الصمت مما أدي إلي تجميد نشاطها.
وأكد أن أمام الشركات ثلاثة شهور فقط حيث أعطي القانون الجديد مهلة حتي يناير القادم لتوفيق أوضاع الشركات حول رفع رأس المال ولم يصدر القانون اللائحة التنفيذية لتحقيق ذلك ولم يوضح أية مزايا سيتم منحها للشركات التي سترفع من رأس مالها.
وتوقع خلال الشهور المتبقية من المهلة ان يتقلص عدد الشركات بصورة كبيرة لعدم قدرتها علي الاستمرار في ظل ركود السوق وقلة التعاملات من ناحية وضغوط القانون الجديد من ناحية أخري.
واتفق محمد حسن الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة علي حجم الضغوط التي تواجه الشركات في هذه الفترة مشيراً إلي أن اتساع الفجوة بين السعر المعلن بالبنوك والسعر المتعامل به في السوق الموازية قد اقتطع جزءاً كبيراً من كعكة السوق لصالح الثانية بعد أن تم تهميش وإلغاء دور شركات الصرافة في القضاء علي السوق الموازية وأضاف الأبيض أن المضاربين علي الدولار الأمريكي علي وجه التحديد استغلوا الوضع السييء للشركات وقاموا برفع الأسعار والمضاربة عليها وهو ما أضر بتعاملات الشركات ووصل بها إلي مستويات متدنية.
وأضاف الأبيض ان عدم وجود تدخلات من الحكومة حالياً لمعالجة أوضاع الشركات يزيد الأمر سوءاً ويدفع السوق الموازية إلي مواصلة انتعاشها في اتجاه كل العملات.
واوضح صاحب احدي شركات الصرافة ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ ان الشركات تعاني من الرقابة الصارمة من المسئولين وأقل الأخطاء يمكن ان تؤدي إلي اغلاق الشركة وتوقفها عن العمل حتي لو لم تكن المبررات كافية لذلك بل وصل الأمر إلي شطب بعض الشركات نهائياً واعتقال أصحابها حتي أصبح الكل يفكر في ترك المهنة تجنباً للعديد من المشاكل، وأضاف ان هناك العديد من المفارقات تحدث نتيجة لربط سعر الشركات بأسعار البنوك، فيمكن أن يطلب البنك من الشركة المرتبطة به رفع السعر لمدة ساعة فقط لرغبته في اتمام عملية بسعر مميز وهذا دليل علي ضعف الرقابة علي البنوك رغم تشديدها علي الشركات.
في حين حدد جلال الجوادي المستشار القانوني لشعبة شركات الصرافة ومدير إدارة الرقابة علي النقد سابقاً بالبنك المركزي.. بعض الحلول التي يمكن ان تخرج بالشركات من هذا المأزق، وأول هذه الحلول هو تشديد قبضة الحكومة علي تجار العملة وتغليظ العقوبات بما يتناسب مع آثار المضاربة علي العملات وفك الارتباط بين أسعار الشركات وأسعار البنوك بما يعطي حرية للشركات في تحديد أسعارها بناءً علي قوي العرض والطلب وعودة زمام الأمور إلي السوق الرسمية مرة أخري وكذلك اعادة النظر في الحد الأدني لكفاية رأسمال شركات الصرافة والذي يهدد استمرار معظم الشركات ويهدد أيضاً بالقضاء علي الشعبة وتفكيكها وأوضع الجوادي أن الحكومة رغبت في ربط أسعار الشركات بالبنوك بهدف تدعيم النظام الجديد لسعر الصرف والمفترض انه نظام مبني علي التعاملات الحرة وهذا لم يحدث بدليل نشاط السوق الموازية كما ان رفع رأسمال الشركات لن يؤدي إلي زيادة تعاملاتها بقدر ما يتيح الفرصة للمضاربين في تعظيم حجم تعاملاتهم، في ظل خروج الشركات من السوق ولا يمكن للبنوك وحدها ان تقوم بدور شركات الصرافة وتوفير احتياجات كل العملاء.