سيــارات

شركات السيارات: رفع أسعار الفائدة انتكاسه جديدة للسوق

شريف عيسى   أكد خبراء سوق السيارات، أن قرار البنك المركزى الصادر -أمس- بزيادة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض سيزيد من الأزمات التى يعانيها سوق السيارات ومبيعاته، الذي يعانى مزيدًا من التدهور فى ظل إحجام المستهلك عن الشراء. وأكدت الشركات…

شارك الخبر مع أصدقائك

شريف عيسى
 
أكد خبراء سوق السيارات، أن قرار البنك المركزى الصادر -أمس- بزيادة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض سيزيد من الأزمات التى يعانيها سوق السيارات ومبيعاته، الذي يعانى مزيدًا من التدهور فى ظل إحجام المستهلك عن الشراء.

وأكدت الشركات فى رصد لردود أفعالها، أن الخطوة تستهدف سحب القوة الشرائية ومدخرات الأفراد، الراغبين فى شراء عقارات أو سيارات أو ذهب مقابل الحصول على فائدة مجزية تصل إلى 20%.
 
وأعرب البعض عن أن مخاوفهم من مساهمة قرار المركزى فى تعطل السوق كلياً، خاصة وأن السوق بات يعانى من تكدس كبير للمخزون يعجز الوكلاء عن تصريفه.
 
وقال حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة رابطة مصنعى السيارات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، وكلاء لادا وبى واى دى، إن قرار سعر الفائدة سيؤدى إلى مزيد من التدهور لقطاع السيارات، والذى يعانى الوفاة بعد إحجام المستهلك عن الشراء وتكدس المخزون لدى ودلاء وموزعى السيارات.
 
وأوضح أن قطاع صناعة وتجميع السيارات هو الأكثر تضرراً من قرار زيادة سعر الفائدة، فى ظل اعتماد بعض المصنعين على الإقتراض فى تجميع طرازات جديدة أو تعديل الطرازات الحالية وفقاً لتعليمات الشركة الأم، واصفاً تلك الخطوه بالسيئة للغاية.
 
وأما عن تداعيتها على المستوردين، فتوقع ألا تسفر تلك الخطوة عن إحداث زيادة جديدة فى الأسعار خلال المدى الزمنى القصير لعدة أسباب من أهمها تكدس المخزون لدى الوكلاء، وإحجام المستهلك عن الشراء، وخشية وكلاء وموزعى السيارات من أن تسفر أى وزيادة فى الأسواق فى توقف عمليات البيع تماماً، راهناً الزيادات الجديدة باستيراد كميات جديدة بعد نفاذ المخزون.
 
وأكد علاء السبع، عضو شعبة وكلاء وموزعى السيارات  لـ”المال”، أن تكلفة شراء السيارة ستزيد حال رغبة العميل فى شرائها عبر الإقتراض، مما سيؤدى إلى مزيد من الركود، مستبعداً فى الوقت ذاته إمكانية رفع الأسعار خشية التوقف الكامل عن البيع.

وأوضح أن النسبة الأكبر لمبيعات السيارات تكون عن طريق تمويل الكيانات المصرفة، الأمر الذى سينعكس بمزيد من الانخفاضات لمبيعات السيارات عموماً وارتفاع أسعارها بسبب الفائدة، الذى قد يؤدى إلى إحجام عدد كبير من المستهلكين عن شراء سيارات.
 
من جانبه، قال أحمد خليل، رئيس قطاع جاك ومدير شبكة الموزعين بمجموعة القصراوى للسيارات، إن تلك الخطوة ستتسب فى تعميق أزمات القطاع فى ظل توجه المستهلكين لإيداع مدخراتهم بدلاً من شراء سيارات أو سلع معمرة.
 
وأشار إلى أن الخطوة ستزيد من الأزمات التى يعانيها القطاع فى ظل ما توقعه بمزيد من الإحجام عن الشراء، مؤكداً فى الوقت ذاته ألا يتسبب رفع أسعار الفائدة فى إحداث موجهة زيادة سعرية جديدة فى أسعار أنواع السيارات.
 
وأضاف أن قيام أى شركة برفع اسعار طرازاتها يكون ناتجاً عن ارتفاع الدولار الجمركى أو أسعار صرف العملات، وليس أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية على أقل تقدير.
 
تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى، قد قررت فى اجتماعها، أمس الأحد، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا إلى 17.75%.
 

شارك الخبر مع أصدقائك