بسمة حسن:
تواجه شركات السياحة نوعاً من التمييز أطلقت عليه اسم: التفرقة «الفندقية» وذلك في اشارة إلي السياسة التمييزية التي يري أصحاب الشركات انهم ضحيتها حيث لا تتردد الفنادق في منح منظمي الرحلات والشركات الأجنبية أسعاراً أفضل من التي تمنحها للشركات المحلية التي بدأت تعاني من الارتفاعات المفاجئة في الأسعار كما بدأ عدد من منظمي الرحلات المتعاملين معها في شراء برامج سياحية بدون إقامة حيث تمنحهم الفنادق أسعاراً أقل غير ان ممثلي الفنادق لم يقفوا صامتين أمام اتهامات الشركات بل أكدوا ان أي تخفيض في الأسعار يحدث اثناء المعارض السياحية حيث تقدم الفنادق أسعاراً خاصة لمنظمي الرحلات والشركات علي حد سواء. كما أكدوا استعداد فنادقهم لتقديم أعلي نسب خصم للشركات طالما انها ملتزمة بعقودها وبأعداد الوفود السياحية المتفق عليها.
ويقول سيف العماري صاحب شركة جود ايرث للسياحة: إن الشركات المحلية تواجه مشكلة حقيقية بسبب التفرقة في أسعار الفنادق للشركة المصرية مقابل تلك التي يحصل عليها منظمو الرحلات الأجنبية، كما ترفع الفنادق أسعارها بشكل مفاجئ للشركات المصرية في فترات زيادة الطلب مع ثبات الأسعار التي تقدمها لمنظمي الرحلات مما يؤثر علي الشركات المرتبطة بأسعار وتعاقدات ابرمتها مع منظمي الرحلات الأجنبية ويطالب العماري الفنادق بتوحيد أسعارها وعدم رفع الأسعار إلا بعد انتهاء العقود المبرمة.
ويشير هاني مصبح مدير عام شركة الجزيرة العربية للسياحة «GAT » إلي حالة الحرج الذي تتسبب فيها الفنادق للشركات اثناء المعارض السياحية الخارجية حيث يفاجأ زوار المعرض باختلاف أسعار الفندق المطبوعة ضمن برنامج الشركة السياحي عن الأسعار التي يمنحها نفس الفندق لمنظم الرحلات في المعرض دون مراعاة لهامش الربح البسيط الذي تضعه الشركات لمواجهة التزاماتها من أجور ودعاية عن برامجها. ويشير إلي ان ما تقوم به الفنادق جعل منظمي الرحلات يفضلون شراء البرنامج السياحي بدون الاقامة ليقتصر دور الشركات علي استقبال الوفود في المطار وتنظيم زياراتها للأماكن التاريخية والأثرية والاتفاق مع شركات النقل السياحي وهو ما يعني ضياع هامش الربح الخاص ببند التسكين علي الشركات. ويتعجب «مصبح» من اصرار الفنادق علي التعامل المباشر مع منظمي الرحلات في الخارج رغم ارتفاع نسبة المخاطرة بتعاملها مع الشركات المصرية التي تقدم ضمانات كافية للفنادق وتعاقدات مدعمة بخطاب ضمان بنكي بقيمة الغرف التي تتعاقد عليها بالاضافة إلي وجود رقابة دورية من وزارة السياحية علي أعمال وتعاقدات الشركات وحرص الشركات نفسها علي عدم التجاوز بأي شكل يسيء إلي سمعتها في السوق مما يعرضها لخسارة أعمالها في وقت تبلغ فيه قيمة ترخيص أقل شركة مليون جنيه.
ويقول هاني مصبح: إن الفنادق تفضل التعامل مع السوق الروسية وشرق أوروبا من خلال شركات السياحة لارتفاع المخاطر تتجاهل الشركات في الأسواق الأخري المستقرة ويحذر مدير شركة جات من ان ممارسات الفنادق ستؤدي إلي تقلص حصة الشركات من السياحة المستجلبة مما يؤثر علي عملية التسويق التي تقوم بها في الخارج.
في المقابل يؤكد طارق سامي مدير المبيعات بفندق هلنان شبرد ان الفنادق تعطي الأولوية للشركات المحلية وتمنحها أسعاراً خاصة تراعي هامش الربح الذي تضيفه الشركة علي سعر الفندق الذي تعرضه في البرنامج السياحي، بينما تعطي سعراً للغرفة لمنظمي الرحلات الأجنبية يساوي سعر الغرفة الذي تعرضه الشركات المحلية بعد تحميله بهامش الربح.
إلا انه في الوقت نفسه أكد ان الفنادق تقدم احياناً أسعاراً خاصة لزوار المعارض السياحية يستفيد منها منظمو الرحلات والشركات علي حد سواء، مؤكداً ان الوزارة تسمح لهم بذلك في إطار تنشيط السياحية.
ويؤكد طارق سامي ان الفنادق تحصل علي كافة الضمانات من منظمي الرحلات في الخارج رغم اختلاف طريقة الدفع بين الشركات المحلية ومنظم الرحلات حيث يسدد الأخير مستحقات الفندق عن طريق التحويلات البنكية.
ويقول مدير مبيعات هلنان شبرد، إنه في أسوأ الأحوال عندما تستبعد الشركات بند التسكين من برامجها السياحية، فانها لن تتعرض لأي خسارة، لان الشركات تضع هامش ربحها علي إجمالي البرنامج والخدمات الموجودة به، وبالتالي يمكنهم تحقيق ربح في كل الأحوال.
ويضيف ان الفنادق لن تتردد في منح أعلي نسبة خصم في حالة التزامها بالعقود وبإعداد الوفود السياحية المتفق عليها بالفعل وانه ليس من مصلحة الفندق ان يمتنع عن مكافأة أي شركة تساعده علي تحقيق أهدافه أو منحها امتيازات تشجيعية وتسويقية.