❏ «بيراميزا» تطالب بالإعفاء من «القيمة المضافة».. وترجح صعوبة إطلاق الصندوق
❏ «رمكو» تسعى لاستكمال تطوير فنادق «الشيخ» و«السخنة».. والتكلفة بالملايين
❏ «مينا للاستثمار» تدرس استغلال المبادرة… و«أوراسكوم للفنادق» ترحب
أحمد على – منى عبدالبارى
تترقب شركات التطوير السياحى والفنادق بدء تفعيل وتنفيذ مبادرة «صندوق تطوير المنشآت الفندقية» التى أعلن عن تأسيسه محافظ البنك المركزى، طارق عامر 25 ديسمبر الماضى، بحجم 5 مليارات جنيه.
وعقب الإعلان عن المبادرة تحركت الشركات السياحية نحو البنوك التى تتعامل معها فى محاولة لمعرفة القواعد والشروط ومتطلبات الحصول على تمويلات من الصندوق المحتمل، إلا أن البنوك فاجأت بعض الشركات بعدم وجود أى خلفية عن الصندوق وطريقة عمله.
من جهته قال مجدى عزب، رئيس مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، إنها تواصلت مع البنوك التى تتعامل معها بهدف فهم كيفية عمل الصندوق الجديد، إلا أن المصارف أكدت عدم وجود أية تفاصيل لديها فى هذا الصدد.
وأضاف أن الأنباء التى توصل لها تشير إلى وضع حد أقصى لتطوير كل فندق قد يصل لـ 10 ملايين جنيه فقط، موضحًا أن شركته بحاجة إلى تطوير جميع فنادقها بشرم الشيخ، والغردقة، وأسوان، وسهل حشيش.
وشدد عزب على أن تكلفة تطوير الفندق الواحد تتراوح بين 20 و40 مليون جنيه وذلك بناءًا على عدد الغرف والخامات المستخدمة والتصميمات المستهدفة لتلك الغرف.
وتابع: إن أبجديات صناعة الفنادق تتطلب تجديدها مرة على الأقل كل 5 أعوام، وذلك بسبب التقدم المستمر فى التصميمات والخدمات المختلفة التى تقدم للنزلاء، لافتًا إلى أن غالبية فنادق مصر لم تجدد منذ 7 أعوام بسبب الاضطرابات الأمنية التى أدت إلى انخفاض إيرادات السياحة.
وحذر من أن عدم تطوير الفنادق سيجبر الشركات السياحية على تخفيض سعر الخدمة المقدمة للعملاء، مما سيتسبب فى خسارة إيرادات بالعملة الصعبة، موضحًا إن الفنادق الـ 5 نجوم المصرية تعادل الـ 3 نجوم الأوروبية فى الوقت الراهن بسبب عدم التطوير.
وأكد عزب أن قيام البنك المركزى بتفعيل مبادرة تطوير المنشآت الفندقية سيكون أمرا جيدا، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة لم يستفد من العديد من المبادرات المختلفة التى أطلقت خلال العامين الماضيين بسبب عدم تنفيذها على أرض الواقع.
وأشار إلى إمكانية دعم قطاع السياحة بشكل مختلف عن طريق الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لحين تحسن الأوضاع، مؤكدًا أن الشركات لا تمتلك الفائض الذى يسمح لها بتجديد فنادقها عقب خصم التكاليف الإنتاجية والخدمية والأجور والضرائب.
ورجح عزب عدم تنفيذ مبادرة «تطوير المنشآت الفندقية» بسبب الضغوط الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد والتى ستمنع البنك المركزى من تقديم قروض بفائدة منخفضة تبلغ %10 فى الوقت الذى ارتفعت فيه الفوائد لتصل لـ %20.
وقال إن وزارتى المالية والسياحة توصلتا لاتفاق فى عام 2014 ينص على دعم شركات السياحة بمبالغ مالية لتطوير وتجديد الفنادق، إلا أن الفشل كان مصير ذلك الاتفاق الذى لم ينفذ لأسباب غير معروفة حتى اللحظة.
وأشار عزب إلى أن شركته تستأنف العام الجارى عمليات تطوير لفندقها بسهل حشيش بتكلفة 40 مليون جنيه، التى بدأتها العام الماضى، وإنه لن تتم الاستعانة بقروض من القطاع المصرفى فيها، وسيتم تمويلها ذاتيًا.
فى سياق متصل، قال أنسى يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة رمكو للقرى السياحية، إنها تقوم خلال الفترة الراهنة بتجديد فنادقها بشرم الشيخ والعين السخنة معتمدة على مواردها الذاتية فقط.
وأضاف أن إطلاق مبادرة تطوير المنشآت الفندقية سيزيل عبئا ماليا كبيرًا من على عاتق الشركة فى الوقت الحالى، خاصة فى ظل انخفاض معدل الفائدة فى تلك المبادرة والبالغة %10، مقارنة بفوائد القروض العادية التى تصل لـ 18 و20%.
وأكد أن شركته ستتواصل مع أحد البنوك التى تتعامل معها، لبحث كيفية استغلال تلك المبادرة فى تمويل جزء من أعمال تجديدات الفنادق الراهنة.
وأوضح يوسف أن تكلفة أعمال التجديدات والتطوير بفنادق الشركة تتخطى قيمتها الملايين- رافضًا تحديدها على وجه الدقة بسبب قواعد الإفصاح بالبورصة- مؤكدًا أن شركته تقوم باستغلال إيراداتها من النشاط العقارى والخدمى لتمويل النفقات الفندقية فى ظل انخفاض إيرادات النشاط الفندقى والسياحى بشكل عام.
وأشار إلى انخفاض نسبة الإشغال بفنادق الشركة بالعين السخنة خلال الفترة الراهنة، رغم طبيعة السياحة بتلك المدينة التى تعتمد على السائحين المصريين.
وطالب يوسف البنك المركزى بتنفيذ المبادرة على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالتصريحات فقط، مشيرًا الى عدم استفادة القطاع السياحى بالشكل الملائم من مبادرات البنك المركزى الخاصة بتنشيط السياحة وتخفيف الأعباء من على كاهل الشركات العاملة بالقطاع.
وتظهر قائمة المركز المالى ارمكو فى 30 نوفمبر الماضى، رصيد المشروعات تحت التنفيذ بقيمة 839.519 مليون جنيه مقارنة بـ 831.874 مليون جنيه فى 31 ديسمبر 2015.
من جهته رحب عبدالحميد أبويوسف، رئيس قطاع الفنادق فى أوراسكوم القابضة للتنمية، بالمبادرة واصفًا اياها بالجيدة حال تم تنفيذها، مشيرا إلى أن معدلات فائدة %10، تعد مقبولة.
وقال عبدالكريم أبوالنصر، العضو المنتدب لشركة مينا للاستثمار السياحى، إن شركته تدرس المبادرة، وامكانية الاستفادة منها حال توافق الشروط التى سيضعها البنك المركزى مع أوضاع شركته.
وأكد أبوالنصر أن المبلغ المخصص للصندوق والبالغ 5 مليارات جنيه ضئيل للغاية، مقارنة بالأضرار التى لحقت بالقطاع السياحى فى الأعوام الأخيرة، مؤكدًا أن المبادرة تصنف بأنها حل قصير الأجل.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية لمساعدة القطاع، كدراسة ملف إعادة تقييم القروض الدولارية على الشركات بأثر رجعى، والتى قد تؤدى فى حال الاستمرار فى تطبيقها، إلى إفلاس عدد كبير من الشركات وخروجها من السوق.
وقال مصدر مسئول بشركة رواد للسياحة، إنها ستدرس اللجوء للصندوق حال تم إطلاقه فعليًا، من أجل تطوير فنادقها والمراكب النيلية البالغ عددها 5 مراكب.
وأضاف أن الإيرادات الفندقية منخفضة للغاية خلال الفترة الراهنة، فيما لا تمتلك الشركات الفائض المالى الذى يسمح لها بتجديد فنادقها بالشكل المطلوب، مؤكدًا ان تنفيذ المبادرة سيخفف الأعباء المالية.
وطالب بدراسة امكانية إعفاء الشركات السياحية من الضرائب، وتخفيف الفوائد البنكية على القروض المستحقة عليها حتى تتحسن أوضاع القطاع السياحى، مشددًا على ضرورة اعداد خطة واستراتيجية واضحة المعالم لجذب السياح مرة أخرى.
من جانبه، شدد سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى طابا ونويبع، على ضرورة التزام المركزى بتنفيذ المبادرة، لافتًا الى عدم تنفيذ العديد من المبادرات الخاصة بتشجيع السياحة على الوجه الأمثل.
وقال إن بعض المبادرات مجرد وعود فقط لا يتم تنفيذها، مشيرًا إلى وعد سابق لمحافظ البنك المركزى السابق، هشام رامز، لمستثمرى طابا ونويبع عام 2011 بدعم مالى 500 مليون جنيه، لإنقاذهم من التعثر ومساعدتهم فى توفيق أوضاعهم، إلا أنه لم يتم الحصول على أى مبالغ حتى الآن».
ووصف الصندوق بأنه مبادرة جيدة، وستساعد القطاع المتعثر، حال تحقيقها، كما طالب بدعم القطاع عبر إعادة تقييم تعريفة الكهرباء، والغاز للقطاع السياحى، وتخفيضها لحين تجاوز القطاع أوضاعه المتردية، بجانب وضع حلول جذرية لعمليات التمويل، وحوافز للاستثمار، للقطاع، للمحافظة عليه من الانهيار.
وحول الفائدة المقدرة بنسبة %10، والتى قال المركزى إنه سيتم تحصيلها على قروض الصندوق، قال سليمان إنه يجب أن تكون معدلات الفائدة على هذه القروض %0، بسبب تدهور أوضاعه.د