أحمد على
أكدت شركات السياحة المقيدة بالبورصة أن مبادرة البنك المركزى لدعم الشركات العاملة بالقطاع، لا تتعدى كونها مسكن مؤقت للآلام التى تعانى منها الشركات نتيجة تدهور أوضاع القطاع السياحى عقب حادث تفجير الطائرة الروسية فى سماء سيناء.
يذكر أن البنك المركزى المصرى وممثلى عدد كبير من البنوك المحلية قد وافقوا بشكل مبدئى، على إضافة بنود جديدة لمبادرة دعم نشاط السياحة، بغرض تجاوز تداعيات أزمة سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء مؤخرا.
وتم الاتفاق على إضافة بنود لمبادرة دعم السياحة التى أطلقها المركزى فى مارس 2013، أبرزها السماح بجدولة المديونيات المتعثرة، وتأجيل أقساط وعوائد القروض حتى يونيو 2016، وربما حتى نهاية العام، حسب احتياجات كل منشأة على حدة.
كما تم الاتفاق على منح قروض عاجلة لشركات السياحة، لمقابلة التزاماتها تجاه الموردين الخارجيين، وسداد رواتب موظفيها، على أن يتم تحويل تلك القروض لمديونيات متوسطة الأجل، بعد 6 أشهر من صرفها، كما شملت البنود الجديدة سماح البنوك بتأجيل أقساط قروض التجزئة، لقطاع السياحة لمدة 6 شهور.
وأوضح ممثلو الشركات أن منح قروض عاجلة للشركات التى لا تستطيع سداد التزاماتها تجاه العاملين لديها، خطوة ايجابية فى وقت صعب، إذ ستمكن الشركات من الحفاظ على العمالة الماهرة والمدربة.
وطالب مسئولو الشركات السياحية بمد فترة تأجيل سداد أقساط القروض والعوائد الخاصة بها الى نهاية العام المقبل، فى ظل بطء حركة انتعاش القطاع السياحى خلال الفترة المقبلة.
واتفقوا على أن خفض نسب الفوائد على القروض الممنوحة لهم سيكون له تأثير كبير على قدرة تلك الشركات على تحمل الآثار السلبية الناتجة عن حادث تفجير الطائرة الروسية، وأبرزها تراجع نسب الإشغالات ومن ثم انخفاض حجم الإيرادات المحققة.
فى سياق مواز، قال أنسى يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة رمكو للقرى السياحية، إن البنود الجديدة المضافة إلى مباردة البنك المركزى لدعم السياحة ستمنح الشركات العاملة القدرة على تحمل الوضع الراهن لمدة تتراوح بين 3 و4 شهور.
وأضاف أن شركته تعانى نقصا فى السيولة خلال الفترة الراهنة، نتيجة تداعيات أحداث انفجار الطائرة الروسية فوق سيناء، مؤكداً تبخر الخطط المستقبلية التوسعية عقب تهاوى نسب الإشغال.
وأكد أن رمكو ستدرس إمكانية الحصول على القروض العاجلة لسداد الالتزامات المالية المستحقة، والحفاظ على عمالة الشركة.
وطالب يوسف، بتخفيض نسب الفائدة على القروض الممنوحة للشركات العاملة بالسياحة، مؤكداً ان الشركات السياحية فى حاجة ملحة لذلك الأمر، لا سيما فى ظل انخفاض الإيرادات.
وشدد على ضرورة تحرك الدولة فى توفير المتطلبات الأمنية فى المطارات المختلفة حتى تحدث انفراجة فى الوفود السياحية الواردة لمصر.
من جانبه أشاد الدكتور مصطفى سعد، العضو المنتدب بشركة مصر للفنادق، بموافقة البنك المركزى على اضافة بنود جديدة لمبادرة دعم السياحة، مشيراً الى حاجة الشركات السياحية الى المزيد من الإجراءات الداعمة لها.
وأضاف أنه يجب تأجيل سداد أقساط القروض والعوائد الخاصة بها إلى نهاية عام 2016 المقبل، وذلك فى ظل الحالة السيئة التى يمر بها قطاع السياحة وصعوبة انتعاشه قبل يونيو المقبل الموعد المحدد لاستئناف سداد اقساط القروض.
وأكد أن شركته تفضل سداد أقساط القروض فى موعدها دون تأجيل، خاصة فى ظل توافر السيولة اللازمة لذلك، مستبعداً لجوء الشركة للقروض العاجلة لسداد الرواتب.
وطالب سعد، البنك المركزى بخفض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للشركات لتعادل نسبة الفائدة على الايداع، حتى لا يتكبد البنك خسائر مادية وفى ذات الوقت لا تتحمل شركات السياحة نسب فائدة مرتفعة.
من جهته قال عادل مراد، مدير علاقات المستثمرين بشركة الوادى للاستثمار السياحى، إن شركته ليست فى حاجة الى الحصول على قروض لسداد الالتزامات المالية المستحقة.
وأضاف ان شركته تركز خلال الفترة الراهنة على السياحة الداخلية لتعويض التراجع الحاد فى نسب الإشغال بفندق الشركة «جراند « البالغة حاليا %40.
وأكد أن «الوادى للاستثمار» لم تحصل على قروض خاصة بالقطاع الفندقى لديها، مؤكدًا ضرورة خفض نسبة الفوائد على القروض حال منح الشركات السياحية قروض عاجلة خلال الفترة المقبلة.