تصاعدت أزمة توافر الدولار فى البنوك المحلية والارتفاع القياسى فى قيمته مقابل الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية، لتؤثر بشكل ما فى جميع الجوانب الاقتصادية والتى تعتبر سوق المال بمثابة حجر الزاوية بها، وتمثل شركات السمسرة ومتعاملو البورصة أحد أهم الفاعلين الرئيسيين فى سوق المال، وهو ما يؤكد احتمالية تأثرهم جراء الأزمة الدولارية الأخيرة فى السوق.
 |
| شوكت المراغى |
وطرحت هذه الأزمة أهمية الوقوف على مدى تأثير تراجع كمية الدولار المتوافرة بالأسواق على دورة عمل شركات السمسرة العاملة فى السوق المحلية، بالإضافة للتعرف على الاستراتيجية التى تتبعها شركات السمسرة مع المتعاملين عند رغبتهم فى الاستثمار بالدولار فى البورصة فى هذا التوقيت، فضلاً عن قياس أى نوع من المشاكل الأخرى التى تواجه الشركات عند تسوية تداولاتهم على الأسهم الدولارية.
وارتبطت آراء مسئولى شركات السمسرة بحسب وزن وقوة شركاتهم، ففى الوقت الذى قللت فيه شركات السمسرة الكبيرة من تأثرها سلبيا فى الفترة الحالية من عدم توافر الدولار بالسوق بسبب قوة مركزها المالى وتوافر السيولة النقدية من الدولار فى حسابات العملاء والبنوك، واجهت الشركات الصغيرة أزمة حقيقية فى تلبية رغبات عملائها فى الاستثمار بالدولار فى البورصة خلال المرحلة الماضية.
وأشار مسئولو شركات السمسرة المحلية إلى مواجهة العديد من الصعوبات لتلبية رغبات العملاء فى الاستثمار بالدولار، تنوعت ما بين عدم رغبة البنوك المحلية فى تنفيذ التسويات المالية للتداولات الدولارية ومحاولتهم إقناع العملاء وشركات السمسرة بالتسوية بالعملة المحلية، وعلى أساس أسعار الصرف الحالية وهو ما يرفضه المستثمرون.
وقد أدى تأخر التسويات المالية إلى تهديد مصر المقاصة للأطراف المعنية باحتمالية تحويل هذه التداولات إلى صندوق ضمان التسويات بالشركة، وهو ما يزيد من تخوفات المستثمرين، خاصة الاجانب من مستقبل التداولات والاستثمار فى سوق المال المحلية.
واتجهت شركات السمسرة المحلية خلال الفترة الماضية إلى وضع بعض القواعد الجديدة للتكيف مع أزمة عدم توافر الدولار، ومن أبرزها اشتراط التوافر النقدى للدولار فى حسابات العملاء بالشركة لتنفيذ أى أوامر تصدر منهم فى هذا المجال بالبورصة، أو إجبار العملاء على شراء الدولار بأنفسهم أو منح شركات الأموال لشراء الدولار من البنوك أو الصرافة، ومن ثم تقوم شركات السمسرة بتنفيذ الطلبات بالسوق.
وأكد الخبراء أن الاهتمام الجماعى من جميع المستثمرين للتعامل على الأسهم الدولارية، وأبرزها المصرية الكويتية القابضة وماريدايف والعرفة وعبر المحيطات السياحية جاء باعتبار الدولار الملاذ الآمن لتأمين أموالهم، مع انخفاض الجنيه مقابل العملة الأمريكية، وهو ما ساهم فى إبراز وإظهار حدة الأزمة الدولارية.
مروان عبدالعظيم، المسئول عن إدارة البحوث، مدير إدارة المحافظ بشركة التوفيق القابضة للاستثمارات المالية، أوضح أن شركات السمسرة تواجه موقفاً صعباً عند وجود بعض التسويات لتعاملات العملاء بقيم كبيرة على الأسهم الدولارية بالسوق، وأبرزها ماريدايف والقابضة الكويتية فى ظل أزمة عدم توافر الدولار بالبنوك وارتفاع سعره مقابل الجنيه المحلى خلال الفترة الأخيرة.
وتطرق عبدالعظيم للحديث عن إحدى الأزمات التى قابلت شركته بوجه خاص، عندما اتجهت لتسوية تعاملات أحد العملاء الأجانب مع بداية جلسات الأسبوع الماضى والتى بلغت نحو 100 ألف دولار، وعندما خاطب البنك للتسوية المالية طالبته إدارة البنك بإمكانية تنفيذ التسوية بالعملة المحلية فى هذا التوقيت وهو ما رفضه العميل، إلا أنه تمت التسوية خلال ساعات العمل الأخيرة فى هذا اليوم، مشدداً على أن هذا الموقف تعرضت له الشركة بشكل شبه يومى خلال التعاملات الدولارية الأخيرة.
وأكد أن معظم هذه التسويات خلال الأسبوع الماضى هددت شركة مصر المقاصة بإدراجها فى صندوق ضمان التسويات بسبب احتمالية تأخر التسوية بالدولار، ورفض العملاء التسوية بالعملة المحلية، وهو ما زاد من قلق وتخوفات المتعاملين.
وأوضح المسئول عن إدارة البحوث ومدير إدارة المحافظ بشركة التوفيق القابضة للاستثمارات المالية أن مثل هذه الحوادث تزيد من الانطباعات السلبية على سوق المال المحلية أمام مختلف شرائح المتعاملين بالبورصة، فى ظل تزايد تخوفاتهم من مستقبل الاستثمار فى السوق المحلية، وقد ساهم من تضخم الأزمة الطفرة السعرية الأخيرة فى الأسهم الدولارية وتزايد اهتمام العملاء فى التعامل عليها بالبيع والشراء.
وأكد شوكت المراغى العضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية أن الهيكل المالى القوى وتوافر السيولة فى شركات السمسرة الكبيرة يؤمنها ويقوى من موقفها عند رغبة عملائها فى التعامل على الأسهم الدولارية، أو رغبتهم فى توفير الدولار للاستثمار فى البورصة، على الرغم من تزايد حدة أزمة الدولار الأخيرة فى البلاد.
ورأى المراغى أن الوضع حتى الفترة الراهنة مازال آمناً نسبياً فى التعامل بالدولار بالبورصة، لكنه أكد ضرورة توخى الحذر والاحتياطيات من امكانية استفحال الأزمة وعدم القدرة على توفير الدولار بالسوق المحلية وهو ما اعتبره الخطر الاكبر بالسوق على المتعاملين والشركات.
وشدد على أن شركته تنفذ جميع أوامر العملاء فى السوق بأى عملة أجنبية يرغبون بها فى الفترة الحالية بسبب قوة وضعها المالى فى البنوك التى تتعامل معها، ولا يوجد أى شروط محددة تضعها الشركة عند رغبة العملاء فى الاستثمار بالعملة الأمريكية فى السوق فى ظل توافرها بالحسابات.
وأشار العضو المنتدب لشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية إلى أن الخطر الأكبر الذى من الممكن أن يضرب سوق المال المحلية يتركز فى احتمالية حظر تحويلات الأموال إلى الخارج عبر البنوك بشكل يؤدى إلى حبس الأموال فى السوق المحلية وهو ما يؤثر على قوة مستقبل الاستثمار المباشر فى السوق المحلية ويزيد من العوامل السلبية التى تكتنف بيئة الاستثمار فى مصر.
فى حين أكد ياسر الجندى رئيس إدارة العمليات بشركة أبوظبى للوساطة فى الأوراق المالية والاستثمار، أن أزمة عدم توافر الدولار فى الفترة الأخيرة والارتفاع القياسى فى قيمته مقابل الجنيه أثرت بشكل نسبى فى بعض تعاملات المستثمرين على الأسهم الدولارية خلال الأسبوع الماضى بالبورصة، كاشفاً فى هذا الصدد عن أن شركته اضطرت إلى وضع قواعد جديدة تنص على اشتراط أن تتوافر قيمة تعاملاته بالدولار بصورة نقدية فى حسابه بالشركة.
وأشار إلى أن شركته واجهت العديد من الطلبات المتزايدة من جانب العملاء للاستثمار فى الأسهم الدولارية، على الرغم من عدم توافر الدولار فى حساباتهم أو البنوك، وهو ما أجبر الشركة لإقرار التعديلات الأخيرة مع الغاء جميع طلبات العملاء السابقة.
وأشار رئيس إدارة العمليات بشركة أبوظبى للوساطة فى الأوراق المالية والاستثمار، إلى أن هذه الأزمة تؤثر بشكل مباشر على تطلعات المستثمرين الاجانب فى السوق المحلية وهو ما يتعارض مع قراراتهم الاستثمارية بالسوق خاصة عند البيع والتخارج من محافظهم.
ولكنه على صعيد آخر، لفت إلى التأثير الايجابى لهذه الأزمة فى استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين الاجانب أو العرب ممن يمتلكون الدولار لاختراق السوق المحلية فى هذا التوقيت الجيد، لتحقيق أقصى استفادة مزدوجة من ارتفاع قيمة كل من الدولار والأسهم مقابل الجنيه.
وأوضح مصطفى المصرى العضو المنتدب لشركة ايفا للسمسرة فى الأوراق المالية، أن أزمة عدم توافر الدولار بشكل جيد فى البنوك كفيلة بتوجيه ضاربة قاصمة لتطلعات واهتمامات المستثمرين فى سوق المال المحلية نظراً لتأثيرها فى تأخر اتمام عدد من العمليات التى تتم على الأسهم الدولارية فى الفترة الأخيرة، وهو ما يعرقل أو يؤخر من مسيرة العملاء وهو اخطر الامور التى يواجهها أى مستثمر فى أى سوق مال.
وأشار المصرى إلى أن شركته تقوم فى الفترة الحالية بتحميل العميل الراغب فى التعامل على الدولار بشرائه من الخارج بنفسه أو عبر ايداعه لقيمة الدولار بالعملة المحلية وفقاً لسعر الصرف فى البنوك بالشركة، ومن ثم تقوم الشركة بتنفيذ أوامره فى السوق.
وبرر العضو المنتدب لشركة ايفا للسمسرة فى الأوراق المالية، تزايد حدة أزمة الدولار فى البورصة خلال الفترة الماضية بالتوجه الجماعى من جانب جميع العملاء للتعامل على الأسهم الدولارية وهو ما اعتبروه الملاذ الآمن لتأمين أموالهم ومحافظهم فى هذا التوقيت الصعب مع الانخفاض القياسى لقيمة الجنيه مقابل الدولار بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية فى البلاد.