رحب المتعاملون في سوق المال بالتعديلات التي أصدرتها الهيئة العامة لسوق المال علي القواعد المنظمة لنشاط الشراء بالهامش لتسمح لشركات السمسرة في الأوراق المالية بممارسة النشاط، لكن حتي الآن لم تعلن أي شركة عن بدء نشاطها الرسمي في هذا المجال، ويرجع ذلك إلي إعادة الشركات توفيق أوضاعها لكي تتلاءم مع متطلبات الهيئة للقيام بالنشاط.
ومنذ صدور تعديلات الهيئة لم يتقدم لرخصة نشاط الشراء بالهامش من شركات السمسرة سوي شركتين هما المجموعة المالية هيرمس (والتي تمارس النشاط بصفتها أمين حفظ ولسيت سمساراً) وكذلك شركة التجاري الدولي “CIBCس التي لا تزال في انتظار موافقة الهيئة.
أوضح خالد أبو هيف العضو المنتدب لشركة “CIBCس أن هناك عدة شركات تقدمت بطلب رخصة ممارسة نشاط الشراء بالهامش، إلا أن معظمها ينتظر موافقة الهيئة وتحاول بعض الشركات أن تعيد توفيق أوضاعها لتتوافق مع متطلبات الهيئة.
ويمكن تقسيم تلك المتطلبات إلي مالية وفنية، وتتمثل الأولي في ضرورة ألا يقل رأس مال الشركة المتقدمة للنشاط عن 20 مليون جنيه أما الفنية فتتمثل في وجود نظام متطور قادر علي حساب معدلات المخاطر بدقة عالية تساعد العميل علي اتخاذ القرار، كما ينبغي علي الشركة أن تقدم للهيئة خطة استراتيجية توضح فيها توقعات الشركة لحجم النشاط.
ويشير راضي الحلو العضو المنتدب لمجموعة تراست إلي أن هدف الهيئة من تقنين نشاط الشراء بالهامش هو الحرص علي عدم تكرار المشاكل التي ظهرت في عامي 1998 و 1999 عندما قامت شركات السمسرة بإقراض عملائها بشكل غير رسمي وعشوائي لزيادة العمولات، وهو ما أدي لزيادة كبيرة في السيولة كبدت العملاء خسائر كبيرة من مدخراتهم نتيجة عدم الوعي بمخاطر النشاط وهو ما أدي لخسارة تلك الشركات.
بينما يري باسم عزب مدير مبيعات شركة هيرميس أن مزاولة نشاط الشراء بالهامش يحتاج لرأس مال كبير نسبياً لا تستطيع معظم الشركات العاملة في السوق أن تقوم بتغطيته بسرعة، ولذلك تعمل معظم الشركات علي إعادة توفيق أوضاعها عن طريق زيادة رأسمالها مباشرة، أو بالدخول في اندماجات تخلق كيانات كبيرة يمكنها تلبية شروط الهيئة لمزاولة النشاط وهو ما يفسر عدم وجود شركات كثيرة تمارس هذا النشاط حتي الآن، إلا أنه ينتظر أن يزيد العدد بمرور الوقت.
وتظهر أهمية منح شركات السمسرة حق مزاولة نشاط الشراء بالهامش في أنها تتيح العدد الكافي من موظفي خدمة العملاء القادرين علي توضيح النشاط للعميل، وهو ما لم يكن موجوداً مع السماح لأمناء الحفظ -فقط- بممارسة النشاط كما أن معظم أمناء الحفظ من البنوك، ولذلك تسيطر المؤسسات علي تعاملاتهم، ولكن مع السماح لشركات السمسرة بالدخول في النشاط يصبح بمقدورها اجتذاب العملاء الأفراد للشراء بالهامش، وطبقاً لقوانين الهيئة تعتبر شركات السمسرة ضامنة للعميل سواء كانت العمليات التي ينفذها نقداً أو بالهامش، ولذلك كان من المطلوب أن يسمح للشركات بالاستفادة من هذا الوضع.
وقال خالد أبو هيف إن منح شركات السمسرة رخصة ممارسة نشاط الشراء بالهامش ستعود بالنفع علي كل من السوق والمستثمر وشركة السمسرة نفسها، فعلي مستوي السوق سيعمل علي زيادة نشاط الشراء من خلال شركات السمسرة إلي زيادة حجم تعاملات الأفراد إلي حوالي الضعف -تقريباً- وهو ما يدفع المؤسسات لزيادة حجم تعاملاتها لاستعادة حصتها في السوق، وبالتالي يتزايد حجم السوق ويستفيد المستثمر عن طريق إمكانية مضاعفة أرباحه في حال زيادة رأس ماله إلي حوالي الضعف من خلال الاقتراض من شركة السمسرة، كما أن قواعد الهيئة التي تشترط وضع سعر وقف خسارة STOP LOSS ORDER تضمن له تخفيض حجم المخاطر إلي الحد المعقول، ومع زيادة حجم التعاملات تزيد العمولات التي تحصل عليها شركات السمسرة، كما تزيد أرباح الشركة من خلال الفوائد المتحصلة من النشاط كما يري رياض الحلو أن نشاط الشراء بالهامش سيزيد حجم السيولة المتاحة في السوق، وهو ما يرفع من حجم التداول وهو ما يزيد من ربحية الشركة.
واتفق كل من رياض الحلو وخالد أبو هيف علي أنه من الممكن أن تعود ممارسة نشاط الشراء بالهامش بالخسارة علي جميع الأطراف، وذلك في حال ما لم تلعب شركات السمسرة دورها في توعية المستثمر بمخاطر الشراء بالهامش، وأنها ليست أداة للمقامرة، بل هي وسيلة تحتاج لدراسة متأنية للسوق لكي يتمكن المستثمر من أن يحقق الأرباح المستهدفة كما أنه لا يصح أن يقترض المستثمر الصغير (رأسماله 100 ألف جنيه أو أقل) أن يقترض نصف المبلغ مثلاً للقيام بالشراء بالهامش إذ يعتبر ذلك مخاطرة كبيرة غير مأمونة العواقب لذلك يجب أن تختار شركة السمسرة العميل الذي يمكنه أن يمارس هذا النشاط بعناية فائقة، كما ينبغي أن يتم إعلامهم بأقصي ما يمكن أن يتحملوه من خسارة حتي يستطيع العميل أن يتخذ قراره علي تلك الأسس.
كما أكد رياض الحلو علي ضرورة انتقاء الشركات للعملاء المؤهلين لممارسة نشاط الشراء بالهامسش وألا تفتح الباب علي مصراعيه أمام جميع المستثمرين علي اختلاف أنواعهم الراغبين في ممارسة النشاط، وإلا تفقد الشركة عملاءها علي المدي الطويل من جراء خسارة استثماراتهم وخروجهم من السوق.
وعن الفرق بين ما يمكن أن يستفيده المستثمر من نظام الشراء بالهامش ونظام التسوية T+2 يري العضو المنتدب لشركة التجاري الدولي أن الفارق كبير، فالعمل في نظام التسوية T+2 يحصل علي فرصة ربح قصيرة من خلال إتاحة الفرصة له للسداد بعد يوم أو يومين علي أقصي تقدير من تاريخ تنفيذ العملية وتعتمد فرص الربح في تلك الحالة علي الحظ بشكل كبير، في حين يعتمد نجاح الشراء بالهامش علي تحقيق أرباح علي دراسة المستثمر بدقة لأوضاع واتجاهات السوق، كما أنه من الممكن أن يحقق أرباحاً علي فترة طويلة طالما كانت دراسته سليمة.
ويري راضي الحلو أنه ينبغي للمستثمر معرفة أن نظام الشراء بالهامش هدفه الأساسي زيادة القوة الشرائية له، وليس مجرد أسلوب لتأجيل تسديد التزاماته لدي الشركة والفارق بينهما كبير والذي يمنح العميل ميزة نسبية T+2 هو الفارق الأساسي بين نظام الشراء بالهامش ونظام التسوية لأنه لا يسدد التزاماته إلا بعد اتمام عملية التسوية، وهو ما يمنحه يومين علي الأكثر، وذلك إذا كان في قائمة العملاء المعروفين لدي الشركة، وهو بذلك يختلف -تماماً- عن الشراء بالهامش، وأكد العضو المنتدب لمجموعة تراست أنه علي شركات السمسرة أن توضح للعميل الفارق جيداً حتي لا يقع في الأخطاء التي تؤدي به إلي خسارة استثماراته.
كما يري باسم عزب أن العميل الفرد يستفيد من الشراء بالهامش بشكل مختلف عن نظام التسوية T+2 فنظام الشراء بالهامش يتيح للعميل تمويلا أكبر من حجم محفظته المالية الفعلي، وهو ما يمكنه من القيام بعميات أكبر تحقق له أرباحًا أعلي.