بورصة وشركات

شركات السمسرة ترفع رؤوس أموالها لممارسة نشاطي الشراء بالهامش واقتراض الأوراق المالية

حياة حسين:   تستعد المؤسسات العاملة في السوق لبدء تطبيق نظام بيع الأوراق المالية المقترضة وفقا للتعديلات التي أصدرها د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والتي تسمع بشركات السمسرة بممارسة نشاطي الشراء بالهامش وبيع الأوراق المقترضة.…

شارك الخبر مع أصدقائك

حياة حسين:
 
تستعد المؤسسات العاملة في السوق لبدء تطبيق نظام بيع الأوراق المالية المقترضة وفقا للتعديلات التي أصدرها د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال والتي تسمع بشركات السمسرة بممارسة نشاطي الشراء بالهامش وبيع الأوراق المقترضة.

 
ومن جانبها بدأت عدة شركات في توفيق أوضاعها بما يتلاءم مع متطلبات ممارسة النشاطين خاصة ما يتعلق بالحد الأدني اللازم لممارسة النشاط والذي يبلغ 5 ملايين جنيه لنشاط بيع الأوراق المفترضة.
 
ويسهم في زيادة قدرة شركات السمسرة علي ممارسة النشاط انتهاء غالبيتها من توفيق الأوضاع مع متطلبات القرار 49 والخاص بالاشتراطات والقواعد الفنية والتنظيم اللازمة لممارسة النشاط بالإضافة لقواعد العضوية بالبورصة .
 
وأنشأت شركة مصر للمقاصة إدارة خاصة بنظام بيع الأوراق المقترضة وتم الانتهاء من إعداد نظام تسليف الأسهم بغرض البيع واختباره ويعتمد علي وجود صندوق للتسليف يمنع احتكار الموردين أو المقترضين للأوراق المالية أو المستفيدين والمستثمرين الراغبين في الإقراض من خلال وضع حد أقصي لكل مقترض وكل مقترض بما لا يمكن أيا منهم في التأثير علي انتظام حركة الأسعار بالسوق.
 
ويحل المدين محل الشركة المصدرة في الزاماتها مثل التوزيعات والتجزئة وزيادة الأعمال وتوزع العوائد المتحققة في نظام تسليف 61 سهما بواقع %70 للمستثمر صاحب الورقة المالية و %30 توزع بين شركة السمسرة وأمين الحفظ وشركة مصر للمقاصة ويتم التوزيع كل 3 أشهر ويتيح النظام عملية بيع الأوراق المقترضة وإعادة شراCها في نفس اليوم وjستمر تسويتها نقديا في نفس اليوم مع تحمل المستثمر مقابل تحويل لأن عملية الشراء المقابلة للبيع لن يتم تسويتها سوي بعد يومين.
 
وقامت الهيئة العامة بسوق المال بمراجعة القواعد الخاصة بإدارة نظام التلسيف وعرضها علي أحد الخبراء العالميين وإعداد القواعد والنماذج الرقابية الخاصة بعمليات بيع الأوراق المقترضة.
 
ويوفر النظام الجديد الوجه الآخر لعمليات الشراء والبيع في ذات الجلسة والشراء بالهامش إذ أنهما يستخدمان في المقاربة علي الصعود بينما لم تكن توجد أداة مقابلة يستخدمها المستثمر في حالة توقعه هبوط السوق.
 
وهو المتوقع أن تبدأ عملية تدريب ممثلي شركات السمسرة علي قواعد ممارسة النشاط الجديد خلال الأسابيع القادمة.
 
وأوضحت الهيئة العامة لسوق المال في دليل تعريفي بالنظام الجديد أن بيع الأوراق المالية المقترضة الـShort Selling هو أحد الآليات التي يلجأ إليها المستثمرون في أسواق الأوراق المالية لتحقيق الأرباح في حالة اتجاه أسعار الأوراق المالية نحو الانخفاض، حيث يعتقد معظم المتعاملين حديثا في أسواق الأوراق المالية أن الطريق الوحيد لتحقيق الربح هو شراء الأسهم التي يتوقع ارتفاع أسعارها في المستقبل فإذا كان من المتوقع انخفاض أسعار الأسهم بصفة عامة في المستقبل كان من المعتقد أن أفضل الطرق التي يلجأ إليها المستثمرون هو البقاء خارج السوق لتجنب تحقيق الخسائر.
 
أما في حالة وجود نظام لبيع الأوراق المالية المقترضة الـ Short Selling فيحدث العكس حيث يلجأ المضاربون Speculators إلي استخدام هذا الأسلوب إذا ما توقعوا انخفاض أسعار الأوراق المالية في السوق وذلك بهدف تحقيق مكاسب رأسمالية من حركة الهبوط في أسعار الأوراق المالية حيث يقوم هؤلاء المضاربون ببيع أوراق مالية لا يتملكونها أساساً بسعرها السوقي وذلك بعد القيام باقتراضها من مستثمرين آخرين (مقابل عمولة وأتعاب) ثم القيام بشرائها من السوق بعد أن ينخفض سعرها ويكون الفارق ما بين صافي قيمة بيع تلك الأوراق المالية المقترضة وتكلفة إعادة شرائها بغرض سداد هذا القرض بمثابة الأرباح الرأسمالية التي تتحقق للمضاربين باستخدام تلك الأداة.
 
ويقال أن المستثمر يملك Long Position في الأوراق المالية إذا كان يمتلك تلك الأوراق (سواء كانت أسهم أو سندات) في حسابه الخاص، وعلي العكس تماماً حيث يقال إن المستثمر يتمتع بما يطلق عليه Short Position إذا ما قام باقتراض الأوراق المالية وبيعها دون أن يغطي العملية بإعادة الشراء للأسهم المباعة.

 
يوجد سببان رئيسيان للجوء لعمليات بيع الأوراق المالية المقترضة وهما: المضاربة Speculation .

 
وتتم علي انخفاض سعر الورقة في السوق وليس العكس حيث إنه في حالة انخفاض سعر الورقة المالية في السوق تحقق المضاربة أرباحاً إذا ما اشتري الورقة المالية بغرض إعادتها للمقترض أما في حالة ارتفاع سعر الورقة المالية في السوق فإن المضارب يحقق خسائر نتيجة لشرائه الورقة بسعر أعلي من سعر بيعها وقت اقتراضها من المستثمر المقرض (Lender ).

 
والتغطية Hedging ويلجأ إليها المستثمر في حالة عدم تأكده من اتجاه حركة أسعار الورقة المالية حيث تساعد عملية التغطية Hedging علي حماية المستثمر من انخفاض سعر الورقة في السوق فعلي سبيل المثال: إذا تملك المستثمر ورقة مالية (Long Position ) يعتقد أن سعرها في السوق سوف يسلك اتجاها تصاعدياً في الأجل الطويل وكان هذا المستثمر يخشي من تحقق عكس هذا الاتجاه في الأجل القصير فيمكنه في هذه الحالة اللجوء لعمليات بيع أوراق مالية مقترضة Short Selling لحماية ما يملكه من الأوراق المالية (Long Position ) وتسمي هذه العملية (Short Selling against the Box )  بحيث إنه في حالة انخفاض سعر تلك الورقة يمكن للمستثمر عندئذ الحفاظ علي قيمة استثماراته القائمة عند إعادة شراء تلك الأوراق المقترضة أما في حالة ارتفاع سعر الورقة في السوق فإنه يمكن للمستثمر  عندئذ استخدام ما يملكه من أوراق في سداد هذا القرض، دون أن يتحمل بأي خسائر في ضوء توافر الأسهم المقترضة لديه.

 
ويعد الشراء بالهامش وبيع الأوراق المقترضة بمثابة وجه العملة الآخر للأسلوب الآخر فعلي سبيل المثال يتم في حالة الشراء بالهامش فتح حساب خاص يسمي Margin Account يقوم من خلاله المستثمر بشراء الأوراق المالية بعد سداد جزء من قيمة العملية علي أن يتم الاحتفاظ بتلك الأوراق المالية في هذا الحساب.

 
ويطبق علي هذا الحساب بعض التدابير القانونية والإجراءات وكذلك في حالة بيع الأوراق المالية المقترضة يتم أيضاً فتح حساب خاص حيث يقوم المستثمر ببيع الأوراق المالية المقترضة بعد سداد جزء من قيمتها ويتم الاحتفاظ بقيمة الصفقة وما تم سداده من قبل المستثمر في هذا الحساب ويطبق علي هذا الحساب تدابير قانونية وإجرائية مشابهة إلي حد كبير لتلك التي تطبق علي عمليات الشراء بالهامش.

 
وتشمل المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون المقترضون (Short Sellers ) مخاطر الارتفاع العام لأسعار الأوراق المالية (الاتجاه التصاعدي للأسواق) أثبت تاريخ تداول الأوراق المالية في البورصات المختلفة أن هناك اتجاهاً تصاعدياً لأسعار الأسهم بمضي الوقت وذلك بغض النظر عن الانخفاض الذي قد يحدث في الأجل القصير والصدمات التي تتعرض لها تلك الأوراق المالية من آن لآخر. مما يعني أن التعامل من خلال الـ Short Selling يمكن تشبيهه بالمضاربة عكس الاتجاه التصاعدي العام للأسواق في الأجل الطويل.

 
ومخاطر استدعاء الأوراق المالية أغلبية الأسواق توجد حالتان يلتزم المستثمر الذي قام ببيع أوراق مالية مقترضة باتباع إحداهما عند قيامه بإعادة الأوراق المالية إلي المقرض عند انخفاض سعر الورقة في السوق وتحقيقه لما يستهدفه من أرباح. أو عندما يطلب السمسار بناء علي طلب المقرض إعادة الأوراق المالية فوراً وفي هذه الحالة قد يكون سعر الورقة في السوق مرتفعاً عن السعر الذي تم به مما يعني تعرض المقترض Short Seller لخسائر مؤكدة، بالإضافة إلي التزام المقترض برد آية حقوق مالية اكتسبتها الورقة خلال فترة الإقراض من توزيعات كوبونات وأسهم مجانية وغيرها.

 
وتوجد مخاطر ارتفاع سعر الورقة بسرعة نتيجة كثرة عمليات إعادة الشراء من جانب المقترضين Short Sellers ويحدث ذلك إذا ما أخذ سعر الورقة في الارتفاع في ظل وجود عدد كبير من المستثمرين يقومون بعمليات إعادة شراء الورقة لتغطية مراكزهم TO COVER THEIR OPEN POSITIONS فإنه من الأرجح أن يرتفع سعر الورقة سريعاً ويطلق علي هذا الحدث Short Squeezes .

 
وتشمل مخاطر عدم انخفاض سعر الورقة المالية في السوق في وقت قصير كما هو متوقع وقد لا ينخفض سعر الورقة المالية في السوق في وقت قصير كما توقع المستثمرون المقترضون (Short Sellers) بعد بيع الورقة المالية المقترضة خاصة في ظل وجود مخاطر أخري مثل مخاطر احتمال استدعاء السمسار للورقة في أي وقت بالإضافة إلي ما يتحمله المستثمر Short Seller من أعباء إضافية كالأتعاب والعمولات والفوائد الناتجة عن اقتراض الأوراق المالية وما يتحمله من Margin للمحافظة علي متطلبات عملية الـ Short Selling كأحد التدابير الإجرائية التي يمارسها السمسار ويطلق عليها Maintenance .

 
ولا يوجد حد أقصي للخسائر التي يمكن أن يتحملها المقترض نتيجة ارتفاع سعر الورقة المالية في السوق حيث إنه لا يوجد حد أقصي لارتفاع سعر الورقة، وذلك بعكس ما يمكن أن يحققه من أرباح حيث لا يمكن أن تتعدي أرباحه نسبة %100 وذلك إذا ما انخفض سعر الورقة المالية في السوق ليقترب من الصفر.

 
وتنص تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المنظمة اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع أنه علي شركة الإيداع المركزي وضع وإدارة نظام لاقراض الأوراق المالية بغرض البيع مقابل ضمان نقدي تحدده قواعد هذا النظام كنسبة مئوية من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة وتضع شركة الإيداع المركزي هذه القواعد، ويتم اعتمادها من الهيئة ويجب أن يحقق نظام إقراض الأوراق المالية المعاملة العادلة والمتساوية لكل المقرضين (المستثمرين الراغبين في إقراض أوراقهم المالية).

 
وعلي شركة السمسرة عند اقتراض أوراق مالية نيابة عن عميلها بإيداع قيمة الضمان لدي شركة الإيداع المركزي نقداً أو خصماً علي حسابات التسوية الخاصة بها لدي بنك المقاصة.

 
ويتم تقييم الأوراق المقترضة بالقيمة السوقية بسعر الإقفال المعلن بالبورصة في نهاية كل يوم عمل، وفي حالة زيادة القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة تلتزم الشركة باستكمال نسبة الضمان النقدي بناءً علي إخطار بذلك من شركة الإيداع المركزي.

 
وعلي شركة الإيداع المركزي أن تقوم باستثمار الضمان النقدي في أدوات الاستثمار ذات العائد الثابت (ودائع بنكية، أذون خزانة، شهادات إيداع البنك المركزي) من أجل تحقيق عائد يتم توزيعه بين شركة الإيداع المركزي وأمين الحفظ بصفته نائبا عن العميل المقرض وذلك وفقاً لقواعد هذا النظام.

 
ويحتفظ مقرض الأوراق المالية طوال مدة الإقراض لجميع الحقوق والعوائد المرتبطة بملكية الأوراق المالية ويتم تحصيل هذه الحقوق خصماً علي حساب الضمان النقدي للمقترض كما يكون للمقرض طلب استرداد الأوراق المالية محل الإقراض في أي وقت وفقاً لقواعد نظام الإقراض المشار إليه أعلاه.

 
وتتم تسوية قرض الأوراق المالية عند قيام المقترض بشراء أو إيداع الأوراق المالية بحسابه لدي أمين الحفظ المختص وإخطار شركة الإيداع المركزي بذلك.

 
يلتزم أمين الحفظ والعميل المقرض بإبرام عقد لإقراض الأوراق المالية وفقاً للنموذج الي يقدمه أمين الحفظ للهيئة، ويجب أن ينص العقد علي رغبة وقبول العميل إقراض أوراقه المالية من خال نظام إقراض الأوراق المالية بشركة الإيداع المركزي وعلي قبوله المشاركة في عائد استثمار الضمان النقدي للأوراق المالية التي يتم إقراضها وفقاً لقواعد هذا النظام. كما يلتزم أمناء الحفظ الراغبون في إقراض الأوراق المالية الخاصة بعملائهم باتباع القواعد والإجراءات الخاصة بنظام إقراض الأوراق المالية التي تعتمده الهيئة.

 
يكون تداول الأوراق المالية المقترضة بالشروط الآتية:

 
أن تكون الأوراق المالية المراد التعامل عليها متاحة للإقراض للشركة قبل القيام ببيعها.

 
(ب) أن يكون سعر بيع الأوراق المالية المقترضة إما:

 
1- يزيد علي آخر سعر للتداول.

 
أو

 
2- يساوي آخر سعر للتداول بشرط أن يكون آخر تغيّر في سعر التداول بالزيادة.

 
وعلي شركة الإيداع المركزي موافاة الهيئة والبورصة بتقرير شهري يتضمن إجمالي رصيد الأوراق المالية المقترضة في نهاية كل شهر لكل شركة مصدرة ونسبتها لإجمالي الأوراق المالية المتداولة لهذه الشركة، وعلي البورصة نشر هذا التقرير علي الشاشات المعدة لذلك، وللهيئة أن تطلب البيان المذكور في أي وقت.

 
ويجب أن تبرم الشركة والعميل عقداً للتعامل بعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ويجب أن يكون العقد مكتوباً، مع مراعاة ما يلي:

 
1- يقتصر التعامل علي أوراق مالية تتوافر فيها المعايير التي تضعها البورصة ويعتمدها الهيئة.

 
2- يتم فتح حساب مستقل للعميل لدي الشركة لجميع عمليات بيع الأوراق  المالية المقترضة.

 
3- يحدد العقد نسبة الهامش النقدي التي يودعها العميل لدي الشركة بما لا يقل عن %50 من القيمة السوقية للأوراق المالية قبل اقتراضها وبيعها، وتكون نسبة هذا الهامش بما لا يقل عن %20 من القيمة السوقية للسندات الحكومية، ويتم الاحتفاظ بقيمة حصيلة بيع الأوراق المالية المقترضة إلي أن يتم رد هذه الأوراق المالية لنظام الإقراض.

 
4- يتم استقطاع الحقوق المالية والمزايا الأخري التي تنتجها الورقة المالية من حساب الضمان النقدي للمقترض لدي الشركة لصالح المقرض.

 
ويجب أن يشتمل العقد علي الآتي:

 
(أ) الشروط والحالات التي يحق للشركة بمقتضاها مطالبة العميل بضمانات إضافية.

 
(ب) الشروط والحالات التي يتم بمقتضاها طلب رد الأوراق المالية المقترضة لتسوية القرض.

 
(ج) الإجراءات التي يمكن للشركة أن تتخذها في حالة عدم قيام العميل بتقديم الضمانات أو رد الأوراق المالية المقترضة عند طلبها.

 
(د) تحديد العمولات والمصروفات التي تتقاضها الشركة مقابل تنفيذ هذه العمليات.

 
(هـ) حالات إقفال حساب الأوراق المالية المقترضة بغرض البيع.

 
تلتزم الشركة التي تزاول نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بقيد جميع عمليات اقتراضها وبيعها في سجلات خاصة تتضمن البيانات الآتية:

 
(أ) أسماء العملاء.

 
(ب ) أوامر التداول واسم الأوراق المالية محل التداول.

 
(ج) حجم العمليات التي تمت.

 
(د) جميع العمولات والمصاريف.

 
وتلتزم الشركة بأن تخطر كلاً من الهيئة والبورصة في أول يوم عمل من كل أسبوع وعند طلب الهيئة أو البورصة بما يلي:

 
1- إجمالي الضمان النقدي لدي الشركة لعملاء بيع الأوراق المالية المقترضة.

 
2- إجمال القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة لصالح العملاء.

 
3- نسبة الضمان النقدي إلي إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة لصالح العملاء.

 
4- عدد وقيمة إخطارات العملاء لزيادة الضمان النقدي التي لم يقم العملاء بالوفاء بها.

 
5- حالات شراء الأوراق المالية لتسوية حسابات العملاء المقترضين.

 
علي الشركة أن تعيد تقييم الأوراق المالية المقترضة في نهاية كل يوم عمل وفقاً لقيمتها السوقية بسعر الإقفال بالبورصة ومقارنة القيمة السوقية لهذه الأوراق المالية بالضمان النقدي المقدم من العميل، ويدخل في حساب قيمة الضمان النقدي الهامش المودع من العميل وفقاً للبند (3) من المادة (299 مكرر) من هذه اللائحة وقيمة حصيلة بيع الأوراق المالية المقترضة وإذا تبين في أي وقت للشركة نتيجة زيادة القيمة السوقية لهذه الأوراق أن نسبة الضمان النقدي انخفضت إلي (%140) من قيمتها السوقية أو (%115) لللسندات الحكومية، وجب عليها إخطار العميل لزيادة قيمة الضمان النقدي إلي (%150) بالنسبة للأوراق المالية أو (%120) بالنسبة للسندات الحكومية.

 
وفي جميع الأحوال يكون للشركة اتخاذ إجراءات شراء الأوراق المالية المقترضة في الحالات التالية:

 
(أ) إذا لم يقم العميل بزيادة قيمة الضمان النقدي إلي النسبة المشار إليها بالفقرة السابقة وذلك بعد مرور يومي عمل علي إخطاره.

 
(ب) إذا انخفضت نسبة الضمان النقدي إلي (%130) من قيمتها السوقية بالنسبة للأوراق المالية أو (%110) بالنسبة للسندات الحكومية.

 
ويجوز للهيئة تعديل النسب المشار إليها وفقاً لأوضاع السوق وبناءً علي اقتراح البورصة.
 

شارك الخبر مع أصدقائك