هيثم الغيتاوي:
وصف القائمون علي شركات السمسرة وشركات تداول الاوراق المالية تجاهلهم لصغار المستثمرين المتعاملين بالبورصة، بأنه حق اصيل لهم في ان ينتقوا قاعدة عملائهم وفقا لحسابات الجدوي والمكسب والخسارة .
وأشاروا الي أن صغار المستثمرين – خاصة عديمي الخبرة منهم – لا مكان لهم في شركات السمسرة، ولكن يجب الاتجاه برؤوس أموالهم المحدودة إلي الاستثمار غير المباشر من خلال صناديق الاستثمار علي اختلاف انواعها وآليات عملها، وقالوا: إنها الوسيله المناسبة للمستثمر الذي يفتقر الي الوعي بآليات تداول الاوراق المالية، والي الوقت الكافي لمتابعة تطورات الاسهم صعودا وهبوطا .
وأوضح الخبراء ان الكثير من المستثمرين ما زالوا يخلطون بين محدودية دور شركات السمسرة باعتبارها وسيطا تنفيذيا – فقط – وبين طبيعة مديري المحافظ في صناديق الاستثمارالمنوط بهم متابعة وتقدير تطورات السوق، وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق اعلي عائد للصندوق ومن ثم للمستثمر نفسه.
قال محمد ماهر – العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الاوراق المالية: إنه اذا كان المستثمر يحق له اختيار شركة السمسرة التي تقدم له أفضل خدمه مقابل اقل عمولة، أو اختيار اقل وثائق الصناديق سعرا واعلاها عائدا، فلماذا لا يحق لشركات السمسرة ان تختار قاعدة عملائها بناء عليprofile تراه مناسبا ، إذ يضمن لها تحقيق اكبر حجم تداول بعدد اوراق مالية محدود ؟
وأضاف »ماهر« ان المجهود التي تبذله شركة السمسرة لتنفيذ اوامر العملاء واحد في كل الحالات، ولذلك من المنطق تنفيذ امر شراء بقيمة عشرة ملايين جنيه مثلا بدلا من تضييع الوقت والمجهود في تنفيذ اوامر في حدود عشرة الاف جنيه.
وعن احتمالية اختلاف نظرة الشركات وطريقة تقييمها لمستوي العميل، أكد ماهر، ان المستثمر يجب ان يختار شركة سمسرة مناسبة لرأس ماله ؛ فمن الغريب ان تجد احدهم يذهب براس مال لا يتعدي عدة الاف من الجنيهات الي شركة سمسرة كبيرة ومشهور عنها انها تحبذ التعامل مع المحافظ المالية الكبيرة، ثم ينتظر من موظفي الشركه ان يولوه نفس الاهتمام الذي يتعاملون به مع كبار العملاء.
و أضاف ان هذا لا يعني عدم وجود شركات صغيرة نسبيا تهتم بتوسيع قاعدة عملائها بغض النظر عن حجم استثماراتهم وبالتالي ليس لديها حدود دنيا في حجم رؤوس الاموال وهذه الشركات – فقط – هي التي من الممكن ان يجد فيها صغار المستثمرين معاملة لائقة واهتماما.
واشار »ماهر« الي دور التداول الالكتروني في تقليل ضغط هذا النوع من العملاء علي شركات السمسرة بشكل مباشر، بالاضافة لعدم وجود حد ادني للتعامل بالتداول الالكتروني، والأهم من ذلك ان جهاز الكمبيوتر لن يجهد وليس عنده مفاضلة بين احجام رؤوس اموال العملاء!!
وانتقد ماهر بشدة توقع المستثمرين من شركات السمسرة ان تقوم بدور المستشار المالي لهم، وقال: إنه حتي الان مازال بين المستثمرين من لا يعي معني دور الوسيط او شركات السمسرة وفقا لقواعد هيئة سوق المال التي تقصر دور الشركات علي التنفيذ – فقط – باعتبار انها غير مؤهلة اصلا لتقديم الاستشارات المالية .
وقسم ماهر المستثمرين – من وجهة نظر شركته الي نوعين، مستثمر كبير تتعدي استثماراته المليون جنيه، وآخر صغير اقل من المليون لا تفضل شركته التعامل معه، بل تنصحه بالتوجه الي اي صندوق استثمار لان رؤوس الاموال الصغيرة لا تتحمل مخاطرة الاستثمار المباشر من خلال تنفيذ الاوامر عبر شركات السمسرة، بينما تقوم الصناديق بدور المستثمر المحترف نيابة عن العميل نفسه استنادا الي ما لديها من رؤوس اموال تراكمية من مساهمات العملاء وخبرة مستشاريها ومديري محافظها، ومن ثم تستطيع توزيع المخاطر وفقا لحساباتها الخاصة بحيث تحقق اعلي عائد وتضمن القدرة علي امتصاص ضربات السوق غير المتوقعة والتي لا يقوي رأس المال المحدود للمستثمر الفرد علي تحملها.
وطرح علي الطاهري – عضو مجلس ادارة صندوق استثمار بلتون – تصنيفا مختلفا للمستثمرين بناء علي خبرتهم ووعيهم بآليات السوق وقدرتهم علي اتخاذ القرارات وليس علي اساس حجم رؤوس اموالهم .
وأوضح ان العميل الذي يمتلك القدرة علي قراءة احداث السوق بشكل صحيح ومتعمق علي دراسة او خبرة عملية ويستطيع ان يقيم الاستشارة او النصيحة المقدمة له باي وسيلة ويضمن مصداقيتها بالاضافة الي وعيه ب risk السوق وتوقعه يعتبر مستثمراً واعياً يستطيع التعامل مع شركات السمسرة لانه سيتحمل مسئولية قراراته التي سيقتصر دور الشركة علي تنفيذها – فقط -.
واضاف الطاهري – أما المستثمرون الذين يفتقرون لكل ذلك يجب ان يبتعدوا نهائيا عن الاستثمار المباشر من خلال شركات السمسرة ، لانهم سيتخذون قراراتهم بناء علي شائعات واخبار غير موثوق بها، أو سيعتمدون علي استشارة شركات السمسرة التي تفتقر بدورها الي القدرة علي تقديم النصيحة الكافية علي خلفية اهتمامها بالتنفيذ وتحصيل العمولة – فقط -.
ونصحهم الطاهري بالتحول الي الاستثمار غير المباشر من خلال صناديق الاستثمار، خاصة اذا كان وقتهم لا يسمح بالمتابعة الدورية لتطورات واحداث السوق لاتخاذ قرارات البيع والشراء في الوقت المناسب، حيث إن القائمين علي ادارة هذه الصناديق هم الاقدر علي ذلك استنادا لخبراتهم العملية وتفرغهم لاعمالهم بخلاف المستثمرين الذين يتابعون نشرات البورصة وتطور اسهمها عندما تسمح أوقات فراغهم.
وقال الطاهري عن موقف شركات السمسرة تجاه صغار العملاء: إنها لا تنتظر من عملائها سوي ان تسمع كلمتين »بع واشتر« وعليهما تتقاضي العمولة، أما في حالة صغار العملاء المفتقرين الي الخبرة – دائما – ما يطلبون المشورة والنصيحة من شركات السمسرة لتقع الشركة في حيرة بين تقديم النصيحة لهم بشكل ودي لتحافظ علي العميل، أو أن تحافظ علي حدود دورها التنفيذي – فقط – حتي تحمي نفسها من اي مسؤولية قانونية، فاذا كان العملاء من هذا النوع يريدون من شركات السمسرة ان تقوم بدور مديري المحافظ علي خلفية عدم خبرتهم واحتياجهم للنصيحة فالاولي ان يلجئوا الي صناديق استثمار بدلا من منفذي شركات السمسرة.
واضاف الطاهري ان اي بيزنس له تكاليف ثابتة واخري متغيرة ، واذا وجد ان دخل اي عملية لا يغطي تكاليف تنفيذها فلن يكون مضطرا الي القيام بها من الاساس، لذلك فمن حق اي شركة سمسرة ان تحدد نوعية العملاء التي تري انهم سيحققون لها مكاسب مرضية مقابل تنفيذ اوامرهم لانها شركة تعمل وفقا لقواعد المصالح والمكسب والخسارة وليست جمعية خيرية!
ونفي »الطاهري« أن يكون لدور التداول الالكتروني تأثير كبير علي المستثمر الصغير في الوقت الحالي، مشيرا الي انه لن يحل المشكلة لان دوره تنفيذي – فقط – ويحتاج لمستثمر يمتلك الخبرة وقادر علي اتخاذ قراراته وتحمل تبعاتها ؛ وهو ما يعني ان نوعية العملاء المشار اليهم لن يعتمدوا عليه اصلا- علي الرغم من انخفاض تكاليفه – لان مشكلتهم في افتقارهم الي النصيحة والمشورة وليست في تنفيذ الاوامر، أو قيمة العمولة .
وقال »الطاهري«: ان قانون هيئة سوق المال يتسم بالمرونة الكافية بحيث يترك مسألة تحديد نوعية العملاء من حق الشركة، فالقوانين المنظمة لاسواق المال والاعمال في اي دولة تقر بشرعية قانون مواز في الجانب العملي وهو ما يعرف »المصالح« فالعميل الذي لا يجد مصلحته في إحدي شركات السمسرة سينتقل تلقائيا إلي أخري، أو إلي صناديق الاستثمار نظرا لمحدودية رأس ماله، خاصة في حالة النصيحة التي اصبحت قانونا »عرفيا« بين شركات السمسرة وصغار المستثمرين.
وصنف »عماد اسكندر« – سمسار بالبورصة – المستثمرين حسب حجم رؤوس اموالهم قائلا: انه من الصعب ان نصنف صاحب راس مال في حدود 25 الف جنيه علي انه مستثمر، بل يجب الذهاب الي »صندوق البريد« لأن راس ماله لا يتحمل اي »خبطه«، اما اصحاب رؤوس الاموال التي تتعدي المائة الف جنيه فالديهم الملاءة المالية التي تمكنهم من امتصاص صدمات الهبوط المفاجيء وتساعدهم علي توزيع المخاطر الي حد ما .
وأكد »اسكندر« علي ان شركات السمسرة الصغيرة مازالت تعتمد علي قاعدة عريضة من صغار العملاء بشكل احتياطي تخوفا من غضب أو »تراجع« كبار العملاء الذين يطلبون امتيازات قد لا تستطيع الشركة ان توفرها علي الدوام مثل تخصيص غرفة – او تليفون – او شاشة لكل عميل، لذلك فليس من المنطقي ان تعتمد هذه الشركات علي كبار العملاء – فقط – لذلك يسعي القائمون عليها الي الحفاظ علي قاعدة صغار العملاء تخوفا من توقف الشركة .
واضاف »اسكندر« ان العميل ايا كان تصنيفه امامه 138 شركة سمسرة – تقريبا – يختار فيما بينها بالاضافة الي التداول الالكتروني، أي انني اذا لم اسع للحافظ عليه بالصورة اللائقة فالخيارات امامه مفتوحة لانه في حالة تزامن تنفيذ اوامر بيع او شراء لمائة عميل مثلا فالاولوية لكبار العملاء.
وأكد علاء عبدالحليم – العضو المنتدب للمجموعة العربية المتحدة للوساطة في الاوراق المالية – ان التداول الالكتروني في المستقبل القريب ومع ذيادة الوعي والخبرة لدي مستثمري البورصة سيجعل كل مستثمر »رئيسا لمجلس ادارة شركته الخاصة« من خلال الاعتماد علي Password حسابه ولن يصبح هناك اي مجال للحديث عن معاملة غير لائقة من قبل شركات السمسرة، خاصة ان التداول الالكتروني قليل التكلفة ولا يشترط حدا ادني للتعامل .
وأشار »عبدالحليم« الي ان فكرة الحد الادني للتعامل لجأت اليها بعض الشركات في مرحلة معينة كان ضغط العملاء فيها مرتفعا، مما اعطي الفرصة للشركات إلي التعامل مع كبار العملاء – فقط -لتحصيل اكبر نسبة من العمولة وتسجيل اعلي حجم تداول باقل مجهود، اما الان فعدد الشركات التي مازالت تشترط هذه الحدود معدودة ومعروفة بالاسم.
وأوجز د. عصام خليفة – مدير شركة القاهرة لادارة صناديق الاستثمار _ تعليقه مؤكدا ان تحجيم تحركات صغار المستثمرين عديمي الخبرة من خلال دخولهم في صناديق الاستثمار يحمي السوق من التحركات العشوائية التي يتبعها صغار المسثمرين الذين يفتقرون الي القدرة علي ادارة محافظهم .
ويأمل »د. خليفة« ان ياتي اليوم الذي تقتصر فيه تعاملات هذا النوع من المستثمرين علي صناديق الاستثمار حتي يمكن قراءة تطورات السوق بشكل صحيح وتحجيم حالات الهبوط التي تصيب المؤشر بسبب موجات البيع من جانب صغار المستثمرين الذين يتخذون قرارات علي خلفية شائعات واخبار تفتقد الي المصداقية.
وصف القائمون علي شركات السمسرة وشركات تداول الاوراق المالية تجاهلهم لصغار المستثمرين المتعاملين بالبورصة، بأنه حق اصيل لهم في ان ينتقوا قاعدة عملائهم وفقا لحسابات الجدوي والمكسب والخسارة .
وأشاروا الي أن صغار المستثمرين – خاصة عديمي الخبرة منهم – لا مكان لهم في شركات السمسرة، ولكن يجب الاتجاه برؤوس أموالهم المحدودة إلي الاستثمار غير المباشر من خلال صناديق الاستثمار علي اختلاف انواعها وآليات عملها، وقالوا: إنها الوسيله المناسبة للمستثمر الذي يفتقر الي الوعي بآليات تداول الاوراق المالية، والي الوقت الكافي لمتابعة تطورات الاسهم صعودا وهبوطا .
وأوضح الخبراء ان الكثير من المستثمرين ما زالوا يخلطون بين محدودية دور شركات السمسرة باعتبارها وسيطا تنفيذيا – فقط – وبين طبيعة مديري المحافظ في صناديق الاستثمارالمنوط بهم متابعة وتقدير تطورات السوق، وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق اعلي عائد للصندوق ومن ثم للمستثمر نفسه.
قال محمد ماهر – العضو المنتدب لشركة برايم لتداول الاوراق المالية: إنه اذا كان المستثمر يحق له اختيار شركة السمسرة التي تقدم له أفضل خدمه مقابل اقل عمولة، أو اختيار اقل وثائق الصناديق سعرا واعلاها عائدا، فلماذا لا يحق لشركات السمسرة ان تختار قاعدة عملائها بناء عليprofile تراه مناسبا ، إذ يضمن لها تحقيق اكبر حجم تداول بعدد اوراق مالية محدود ؟
وأضاف »ماهر« ان المجهود التي تبذله شركة السمسرة لتنفيذ اوامر العملاء واحد في كل الحالات، ولذلك من المنطق تنفيذ امر شراء بقيمة عشرة ملايين جنيه مثلا بدلا من تضييع الوقت والمجهود في تنفيذ اوامر في حدود عشرة الاف جنيه.
وعن احتمالية اختلاف نظرة الشركات وطريقة تقييمها لمستوي العميل، أكد ماهر، ان المستثمر يجب ان يختار شركة سمسرة مناسبة لرأس ماله ؛ فمن الغريب ان تجد احدهم يذهب براس مال لا يتعدي عدة الاف من الجنيهات الي شركة سمسرة كبيرة ومشهور عنها انها تحبذ التعامل مع المحافظ المالية الكبيرة، ثم ينتظر من موظفي الشركه ان يولوه نفس الاهتمام الذي يتعاملون به مع كبار العملاء.
و أضاف ان هذا لا يعني عدم وجود شركات صغيرة نسبيا تهتم بتوسيع قاعدة عملائها بغض النظر عن حجم استثماراتهم وبالتالي ليس لديها حدود دنيا في حجم رؤوس الاموال وهذه الشركات – فقط – هي التي من الممكن ان يجد فيها صغار المستثمرين معاملة لائقة واهتماما.
واشار »ماهر« الي دور التداول الالكتروني في تقليل ضغط هذا النوع من العملاء علي شركات السمسرة بشكل مباشر، بالاضافة لعدم وجود حد ادني للتعامل بالتداول الالكتروني، والأهم من ذلك ان جهاز الكمبيوتر لن يجهد وليس عنده مفاضلة بين احجام رؤوس اموال العملاء!!
وانتقد ماهر بشدة توقع المستثمرين من شركات السمسرة ان تقوم بدور المستشار المالي لهم، وقال: إنه حتي الان مازال بين المستثمرين من لا يعي معني دور الوسيط او شركات السمسرة وفقا لقواعد هيئة سوق المال التي تقصر دور الشركات علي التنفيذ – فقط – باعتبار انها غير مؤهلة اصلا لتقديم الاستشارات المالية .
وقسم ماهر المستثمرين – من وجهة نظر شركته الي نوعين، مستثمر كبير تتعدي استثماراته المليون جنيه، وآخر صغير اقل من المليون لا تفضل شركته التعامل معه، بل تنصحه بالتوجه الي اي صندوق استثمار لان رؤوس الاموال الصغيرة لا تتحمل مخاطرة الاستثمار المباشر من خلال تنفيذ الاوامر عبر شركات السمسرة، بينما تقوم الصناديق بدور المستثمر المحترف نيابة عن العميل نفسه استنادا الي ما لديها من رؤوس اموال تراكمية من مساهمات العملاء وخبرة مستشاريها ومديري محافظها، ومن ثم تستطيع توزيع المخاطر وفقا لحساباتها الخاصة بحيث تحقق اعلي عائد وتضمن القدرة علي امتصاص ضربات السوق غير المتوقعة والتي لا يقوي رأس المال المحدود للمستثمر الفرد علي تحملها.
وطرح علي الطاهري – عضو مجلس ادارة صندوق استثمار بلتون – تصنيفا مختلفا للمستثمرين بناء علي خبرتهم ووعيهم بآليات السوق وقدرتهم علي اتخاذ القرارات وليس علي اساس حجم رؤوس اموالهم .
وأوضح ان العميل الذي يمتلك القدرة علي قراءة احداث السوق بشكل صحيح ومتعمق علي دراسة او خبرة عملية ويستطيع ان يقيم الاستشارة او النصيحة المقدمة له باي وسيلة ويضمن مصداقيتها بالاضافة الي وعيه ب risk السوق وتوقعه يعتبر مستثمراً واعياً يستطيع التعامل مع شركات السمسرة لانه سيتحمل مسئولية قراراته التي سيقتصر دور الشركة علي تنفيذها – فقط -.
واضاف الطاهري – أما المستثمرون الذين يفتقرون لكل ذلك يجب ان يبتعدوا نهائيا عن الاستثمار المباشر من خلال شركات السمسرة ، لانهم سيتخذون قراراتهم بناء علي شائعات واخبار غير موثوق بها، أو سيعتمدون علي استشارة شركات السمسرة التي تفتقر بدورها الي القدرة علي تقديم النصيحة الكافية علي خلفية اهتمامها بالتنفيذ وتحصيل العمولة – فقط -.
ونصحهم الطاهري بالتحول الي الاستثمار غير المباشر من خلال صناديق الاستثمار، خاصة اذا كان وقتهم لا يسمح بالمتابعة الدورية لتطورات واحداث السوق لاتخاذ قرارات البيع والشراء في الوقت المناسب، حيث إن القائمين علي ادارة هذه الصناديق هم الاقدر علي ذلك استنادا لخبراتهم العملية وتفرغهم لاعمالهم بخلاف المستثمرين الذين يتابعون نشرات البورصة وتطور اسهمها عندما تسمح أوقات فراغهم.
وقال الطاهري عن موقف شركات السمسرة تجاه صغار العملاء: إنها لا تنتظر من عملائها سوي ان تسمع كلمتين »بع واشتر« وعليهما تتقاضي العمولة، أما في حالة صغار العملاء المفتقرين الي الخبرة – دائما – ما يطلبون المشورة والنصيحة من شركات السمسرة لتقع الشركة في حيرة بين تقديم النصيحة لهم بشكل ودي لتحافظ علي العميل، أو أن تحافظ علي حدود دورها التنفيذي – فقط – حتي تحمي نفسها من اي مسؤولية قانونية، فاذا كان العملاء من هذا النوع يريدون من شركات السمسرة ان تقوم بدور مديري المحافظ علي خلفية عدم خبرتهم واحتياجهم للنصيحة فالاولي ان يلجئوا الي صناديق استثمار بدلا من منفذي شركات السمسرة.
واضاف الطاهري ان اي بيزنس له تكاليف ثابتة واخري متغيرة ، واذا وجد ان دخل اي عملية لا يغطي تكاليف تنفيذها فلن يكون مضطرا الي القيام بها من الاساس، لذلك فمن حق اي شركة سمسرة ان تحدد نوعية العملاء التي تري انهم سيحققون لها مكاسب مرضية مقابل تنفيذ اوامرهم لانها شركة تعمل وفقا لقواعد المصالح والمكسب والخسارة وليست جمعية خيرية!
ونفي »الطاهري« أن يكون لدور التداول الالكتروني تأثير كبير علي المستثمر الصغير في الوقت الحالي، مشيرا الي انه لن يحل المشكلة لان دوره تنفيذي – فقط – ويحتاج لمستثمر يمتلك الخبرة وقادر علي اتخاذ قراراته وتحمل تبعاتها ؛ وهو ما يعني ان نوعية العملاء المشار اليهم لن يعتمدوا عليه اصلا- علي الرغم من انخفاض تكاليفه – لان مشكلتهم في افتقارهم الي النصيحة والمشورة وليست في تنفيذ الاوامر، أو قيمة العمولة .
وقال »الطاهري«: ان قانون هيئة سوق المال يتسم بالمرونة الكافية بحيث يترك مسألة تحديد نوعية العملاء من حق الشركة، فالقوانين المنظمة لاسواق المال والاعمال في اي دولة تقر بشرعية قانون مواز في الجانب العملي وهو ما يعرف »المصالح« فالعميل الذي لا يجد مصلحته في إحدي شركات السمسرة سينتقل تلقائيا إلي أخري، أو إلي صناديق الاستثمار نظرا لمحدودية رأس ماله، خاصة في حالة النصيحة التي اصبحت قانونا »عرفيا« بين شركات السمسرة وصغار المستثمرين.
وصنف »عماد اسكندر« – سمسار بالبورصة – المستثمرين حسب حجم رؤوس اموالهم قائلا: انه من الصعب ان نصنف صاحب راس مال في حدود 25 الف جنيه علي انه مستثمر، بل يجب الذهاب الي »صندوق البريد« لأن راس ماله لا يتحمل اي »خبطه«، اما اصحاب رؤوس الاموال التي تتعدي المائة الف جنيه فالديهم الملاءة المالية التي تمكنهم من امتصاص صدمات الهبوط المفاجيء وتساعدهم علي توزيع المخاطر الي حد ما .
وأكد »اسكندر« علي ان شركات السمسرة الصغيرة مازالت تعتمد علي قاعدة عريضة من صغار العملاء بشكل احتياطي تخوفا من غضب أو »تراجع« كبار العملاء الذين يطلبون امتيازات قد لا تستطيع الشركة ان توفرها علي الدوام مثل تخصيص غرفة – او تليفون – او شاشة لكل عميل، لذلك فليس من المنطقي ان تعتمد هذه الشركات علي كبار العملاء – فقط – لذلك يسعي القائمون عليها الي الحفاظ علي قاعدة صغار العملاء تخوفا من توقف الشركة .
واضاف »اسكندر« ان العميل ايا كان تصنيفه امامه 138 شركة سمسرة – تقريبا – يختار فيما بينها بالاضافة الي التداول الالكتروني، أي انني اذا لم اسع للحافظ عليه بالصورة اللائقة فالخيارات امامه مفتوحة لانه في حالة تزامن تنفيذ اوامر بيع او شراء لمائة عميل مثلا فالاولوية لكبار العملاء.
وأكد علاء عبدالحليم – العضو المنتدب للمجموعة العربية المتحدة للوساطة في الاوراق المالية – ان التداول الالكتروني في المستقبل القريب ومع ذيادة الوعي والخبرة لدي مستثمري البورصة سيجعل كل مستثمر »رئيسا لمجلس ادارة شركته الخاصة« من خلال الاعتماد علي Password حسابه ولن يصبح هناك اي مجال للحديث عن معاملة غير لائقة من قبل شركات السمسرة، خاصة ان التداول الالكتروني قليل التكلفة ولا يشترط حدا ادني للتعامل .
وأشار »عبدالحليم« الي ان فكرة الحد الادني للتعامل لجأت اليها بعض الشركات في مرحلة معينة كان ضغط العملاء فيها مرتفعا، مما اعطي الفرصة للشركات إلي التعامل مع كبار العملاء – فقط -لتحصيل اكبر نسبة من العمولة وتسجيل اعلي حجم تداول باقل مجهود، اما الان فعدد الشركات التي مازالت تشترط هذه الحدود معدودة ومعروفة بالاسم.
وأوجز د. عصام خليفة – مدير شركة القاهرة لادارة صناديق الاستثمار _ تعليقه مؤكدا ان تحجيم تحركات صغار المستثمرين عديمي الخبرة من خلال دخولهم في صناديق الاستثمار يحمي السوق من التحركات العشوائية التي يتبعها صغار المسثمرين الذين يفتقرون الي القدرة علي ادارة محافظهم .
ويأمل »د. خليفة« ان ياتي اليوم الذي تقتصر فيه تعاملات هذا النوع من المستثمرين علي صناديق الاستثمار حتي يمكن قراءة تطورات السوق بشكل صحيح وتحجيم حالات الهبوط التي تصيب المؤشر بسبب موجات البيع من جانب صغار المستثمرين الذين يتخذون قرارات علي خلفية شائعات واخبار تفتقد الي المصداقية.