المال – خاص:
قال مصدر مسئول بهيئة الرقابة علي التأمين ان شركات التأمين علي الحياة لا تحتاج الي العمل برؤوس اموال ضخمة مقارنة بشركات التأمين علي الممتلكات.
واشار المصدر في توضيح علي ما سبق ونشرته المال قبل فترة من عدم وجود علاقة بين الحصص السوقية لشركات التأمين العاملة في فرع الحياة وبين رؤوس اموالها ، ان اموال الحياة بصفتها طويلة الاجل لا تتطلب احداث زيادات مستمرة في الحد الادني لرأس مال شركة التأمين.
وكانت شركات التأمين صاحبة رؤوس الاموال الضخمة قد استحوذت علي نصيب الاسد من هذا السوق ما كشف عن وجود علاقة طردية بين رأسمال شركة التأمين وبين حجم عملياتها المكتتب فيها، في حين اختفت هذه العلاقة في فروع الحياة بشكل ملحوظ .
ورغم الغموض الذي يحيط بالعلاقة بين رأس المال والحصص السوقية ،الا ان البعض اكد علي قدرة رؤوس الاموال الضخمة في حسم معركة الحصص السوقية داخل القطاع ، الا ان الغالبية اكدوا علي صعوبة الاعتماد علي رأس المال وحده في ترجيح كفة العمليات التأمينية لشركة دون اخري .
واكد محللون ان رؤوس الاموال الضخمة تساعد في رفع نسبة الاحتفاظ بالاقساط داخل الشركة في ظل وجود علاقة طردية بين الطرفين، الا انها لا تضمن في نفس الوقت الحصول علي حجم ضخم من العمليات المتاحة، ما يعني ان شركات التأمين صاحبة رؤوس الاموال الضخمة تتمتع بقدرة اكبر في ادارة استثماراتها محليا علي عكس الشركات التي تعمل بالحدود الدنيا لرأس المال والتي تلجأ الي اعادة تأمين جزء كبير من عملياتها.
واذا كان الهيكل الحالي للحصص السوقية يتسق مع العلاقة الطردية ما بين حجم رأس المال وبين حصص الشركات في سوق التأمينات العامة، فإن العلاقة نفسها اتسمت بالغموض في تأمينات الحياة ، بعد ان سيطرت شركة التجاري الدولي لتأمينات الحياة علي نصيب الاسد من عمليات هذا الفرع ، رغم صغر رأسمالها مقارنة بالشركات العامة تحديدا.
السياق السابق مثلما اكد مصدر مسئول بهيئة الرقابة علي التأمين قابل للتكرار في التأمينات العامة ، والتي تتباين فيها نسب اعادة التأمين تبعا لكل فرع ، ما يعني قدرة شركة تعمل برأسمال ضعيف علي قبول عمليات في فرع مثل الطيران يتميز بضخامة اقساط علي ان تعيد تأمين ما يزيد علي %99 من العملية ، والاحتفاظ بنسبة ضئيلة جدا من الخطر تناسب رأسمالها ، وهو ما سيدفع بحجم عمليات الشركة نحو الارتفاع ويدعم حصتها السوقية ، دون ان يتطلب ذلك تضخيم رأسمالها.
الا ان الدكتور فائق حنا الرئيس السابق لقطاع الخبرة الاكتوارية بهيئة الرقابة علي التأمين والمدير العام لشركة الاهلي سوستيه جنرال لتأمينات الحياة شرح بالتفصيل طبيعة العلاقة ما بين رأس المال وتطور اعمال شركات التأمين ، لافتا الانتباه الي آلية الوصول الي رأس المال العامل داخل شركة التأمين والذي يجب أن تبدأ به تبعا لتطور حجم اعمالها.
واوضح د.فائق ان هناك بالفعل علاقة طردية بين رأس المال وحجم عمليات الشركة ، الا ان هذه العلاقة ليست صحيحة في مطلقها كما يعتقد البعض ، خاصة اذا ما اكدنا علي كون رأس المال هو السند لحقوق حملة الوثائق ، مشيرا الي ان رأس المال بالاتساق مع الاحتياطات والمخصصات يجتمعان لمساندة هذه الحقوق.
واكد د.فائق ان رأس المال يجب ان يرتبط بالمخاطر التي تحتفظ بها الشركة “رأس المال المقابل للخطر” ، وهي الصيغة الاكثر حداثة في اسواق التأمين العالمية والتي تقارب في القطاع البنكي مفهوم معدل كفاية رأس المال.
وتسعي هيئة الرقابة علي التأمين الي ادخال مفهوم رأس المال المقابل للخطر لتحديد الحدود الدنيا لرؤوس اموال الشركات العاملة.
واشار د.فائق الي ان رأس المال المقابل للخطر يتم تحديده وفقا لكافة عمليات ومؤشرات اداء الشركة ، بدءا من العمليات التي تكتتب فيها ، والمخاطر المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية ، وكفاءة الادارة ، وتصنيف معيد التأمين الذي تتعامل معه الشركة ، وحجم الاحتفاظ بالخطر ، بالإضافة الي رأس مال الشركة المدفوع ، موضحا ان العناصر السابقة هي التي تحدد رأس المال الاقرب للتناسب مع حجم اعمال الشركة.
قال مصدر مسئول بهيئة الرقابة علي التأمين ان شركات التأمين علي الحياة لا تحتاج الي العمل برؤوس اموال ضخمة مقارنة بشركات التأمين علي الممتلكات.
واشار المصدر في توضيح علي ما سبق ونشرته المال قبل فترة من عدم وجود علاقة بين الحصص السوقية لشركات التأمين العاملة في فرع الحياة وبين رؤوس اموالها ، ان اموال الحياة بصفتها طويلة الاجل لا تتطلب احداث زيادات مستمرة في الحد الادني لرأس مال شركة التأمين.
وكانت شركات التأمين صاحبة رؤوس الاموال الضخمة قد استحوذت علي نصيب الاسد من هذا السوق ما كشف عن وجود علاقة طردية بين رأسمال شركة التأمين وبين حجم عملياتها المكتتب فيها، في حين اختفت هذه العلاقة في فروع الحياة بشكل ملحوظ .
ورغم الغموض الذي يحيط بالعلاقة بين رأس المال والحصص السوقية ،الا ان البعض اكد علي قدرة رؤوس الاموال الضخمة في حسم معركة الحصص السوقية داخل القطاع ، الا ان الغالبية اكدوا علي صعوبة الاعتماد علي رأس المال وحده في ترجيح كفة العمليات التأمينية لشركة دون اخري .
واكد محللون ان رؤوس الاموال الضخمة تساعد في رفع نسبة الاحتفاظ بالاقساط داخل الشركة في ظل وجود علاقة طردية بين الطرفين، الا انها لا تضمن في نفس الوقت الحصول علي حجم ضخم من العمليات المتاحة، ما يعني ان شركات التأمين صاحبة رؤوس الاموال الضخمة تتمتع بقدرة اكبر في ادارة استثماراتها محليا علي عكس الشركات التي تعمل بالحدود الدنيا لرأس المال والتي تلجأ الي اعادة تأمين جزء كبير من عملياتها.
واذا كان الهيكل الحالي للحصص السوقية يتسق مع العلاقة الطردية ما بين حجم رأس المال وبين حصص الشركات في سوق التأمينات العامة، فإن العلاقة نفسها اتسمت بالغموض في تأمينات الحياة ، بعد ان سيطرت شركة التجاري الدولي لتأمينات الحياة علي نصيب الاسد من عمليات هذا الفرع ، رغم صغر رأسمالها مقارنة بالشركات العامة تحديدا.
السياق السابق مثلما اكد مصدر مسئول بهيئة الرقابة علي التأمين قابل للتكرار في التأمينات العامة ، والتي تتباين فيها نسب اعادة التأمين تبعا لكل فرع ، ما يعني قدرة شركة تعمل برأسمال ضعيف علي قبول عمليات في فرع مثل الطيران يتميز بضخامة اقساط علي ان تعيد تأمين ما يزيد علي %99 من العملية ، والاحتفاظ بنسبة ضئيلة جدا من الخطر تناسب رأسمالها ، وهو ما سيدفع بحجم عمليات الشركة نحو الارتفاع ويدعم حصتها السوقية ، دون ان يتطلب ذلك تضخيم رأسمالها.
الا ان الدكتور فائق حنا الرئيس السابق لقطاع الخبرة الاكتوارية بهيئة الرقابة علي التأمين والمدير العام لشركة الاهلي سوستيه جنرال لتأمينات الحياة شرح بالتفصيل طبيعة العلاقة ما بين رأس المال وتطور اعمال شركات التأمين ، لافتا الانتباه الي آلية الوصول الي رأس المال العامل داخل شركة التأمين والذي يجب أن تبدأ به تبعا لتطور حجم اعمالها.
واوضح د.فائق ان هناك بالفعل علاقة طردية بين رأس المال وحجم عمليات الشركة ، الا ان هذه العلاقة ليست صحيحة في مطلقها كما يعتقد البعض ، خاصة اذا ما اكدنا علي كون رأس المال هو السند لحقوق حملة الوثائق ، مشيرا الي ان رأس المال بالاتساق مع الاحتياطات والمخصصات يجتمعان لمساندة هذه الحقوق.
واكد د.فائق ان رأس المال يجب ان يرتبط بالمخاطر التي تحتفظ بها الشركة “رأس المال المقابل للخطر” ، وهي الصيغة الاكثر حداثة في اسواق التأمين العالمية والتي تقارب في القطاع البنكي مفهوم معدل كفاية رأس المال.
وتسعي هيئة الرقابة علي التأمين الي ادخال مفهوم رأس المال المقابل للخطر لتحديد الحدود الدنيا لرؤوس اموال الشركات العاملة.
واشار د.فائق الي ان رأس المال المقابل للخطر يتم تحديده وفقا لكافة عمليات ومؤشرات اداء الشركة ، بدءا من العمليات التي تكتتب فيها ، والمخاطر المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية ، وكفاءة الادارة ، وتصنيف معيد التأمين الذي تتعامل معه الشركة ، وحجم الاحتفاظ بالخطر ، بالإضافة الي رأس مال الشركة المدفوع ، موضحا ان العناصر السابقة هي التي تحدد رأس المال الاقرب للتناسب مع حجم اعمال الشركة.