في رد فعل سريع علي تأجيل اجتماع المجلس الأعلي للطاقة إلي الخميس المقبل، تعقد غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات اليوم الأربعاء مؤتمراً صحفيا مهماً للإعلان عن نتيجة المفاوضات التي توصلت إليها شركات الحديد الأربع صاحبة الرخص التي صدر حكم بردها إلي الدولة، مع الجهات الحكومية.
قال محمد حنفي، مدير عام الغرفة في تصريح لــ»المال«، إن المشكلة الحقيقية التي تواجه شركات الحديد هي مطالبة الحكومة لها بدفع قيمة الرخص البالغة 1.468 مليار جنيه، وكذلك تكلفة محطات الكهرباء التي تصل إلي مليار جنيه للمحطة الواحدة، بالإضافة إلي تكاليف مقايسات توصيل الغاز الطبيعي.
وأشار إلي أنه في حال اصرار الحكومة علي موقفها الرافض لتحملها قيمة بناء محطات الكهرباء، وتحمل قيمة الرخص كاملة، فإن المصانع قد تضطر إلي تأجيل تنفيذ هذه الاستثمارات لحين حل هذه الأزمة التي قد تؤثر سلباً علي سوق الحديد المحلية.
وأشار إلي أن الشركات ليست لديها الموارد الكافية لسداد قيمة الرخص وبناء محطات الطاقة، بالإضافة إلي وجود صعوبة في الحصول علي تمويل جديد من البنوك خلال الوقت الحالي.
وأشار إلي أنه سيعلن خلال المؤتمر الصحفي عن المطالب الخاصة للغرفة بشأن رفع دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك، ولفت إلي أن الغرفة تقدمت أمس الأول بملف كامل بهذه المطالب للمجلس الأعلي للطاقة، لعرضها خلال اجتماعه الذي كان من المفترض عقده أمس، إلا أنه تم تأجيله دون أسباب.
وقال إنه كان من المفترض أن تعقد هيئة التنمية الصناعية اجتماعاً مع ممثلي غرف الصناعات المعدنية والكيماوية ومواد البناء، لمناقشة موضوع تسعير الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك وآليات ونسب الزيادة، وذلك قبل اصدار قرار بالزيادة، ولفت إلي أن رئيس الهيئة أجل هذا الاجتماع أكثر من 3 مرات، مما دفع الغرفة للجوء إلي المجلس الأعلي للطاقة، لشرح وجهة نظرها، إلا أنه تم تأجيل اجتماع المجلس.
وحذر من إعلان قرار مفاجئ بزيادة أسعار الطاقة دون مشاركة القطاع الصناعي به، مما قد يسبب مشاكل كبيرة للصناعات كثيفة الاستهلاك.
ويشار إلي أن إجمالي قيمة الرخص التي صدر حكم بردها للحكومة يصل إلي نحو 1.468 مليار جنيه، موزعة بواقع 660 مليون جنيه لشركة عز، و385 مليون جنيه لشركة بشاي ومثلها لشركة السويس للصلب، و38 مليون جنيه لشركة طيبة.