المال – خاص
يواجه القانون الجديد المنظم لعمل شركات السياحة انتقادات حادة من اصحاب الشركات لاسيما البند الخاص بشركات السياحة العاملة في الحج والعمرة.
اعترض اصحاب الشركات علي تطبيق هذا البند خاصة ان بعضها لا يملك الادوات والامكانيات التي تساعد في تنفيذ البرامج السياحية الخاصة بالسياحة الوافدة، وطالبوا الوزارة باتاحة مهلة للشركات العاملة بالسياحة الدينية لتطوير نفسسها او عدم اخضاعها لهذا البند.
من جانبه أكد أسامة العشري – وكيل وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات بالوزارة – ان الهدف من هذا النص الزام شركات السياحة بتطوير نفسها وفتح اسواق جديدة واستحداث انماط سياحية تساهم في زيادة ايراداتها من العملات الاجنبية بدلا من اقتصارها علي تصدير السياحة المصرية الي السعودية خلال موسمي الحج والعمرة فقط.
وتوقع العشري ظهور اندماجات وتكتلات بين الشركات الصغيرة لاقتحام سوق السياحة الوافدة مما يتيح مساحة اكبر من المنافسة بين الشركات وهو ما سيعود بالنفع علي السياحة المصرية، وأكد ان الهدف من القانون تحويل شركات السياحة الي كيانات كبيرة مستقلة قادرة علي العمل في جميع الاسواق .
ومن جهته وصف سيف العماري – عضو غرفة الشركات السياحة – القانون بالمجحف، وتساءل: لماذا لم يمنح القانون الشركات العاملة في مجال السياحة الوافدة نسبة معينة في السياحة الدينية؟
وأكد ان التحول من السياحة الدينية إلي الوافدة ليس صعبًا علي الاطلاق ولكن التخصص مطلوب وذلك من اجل تجويد الخدمة المقدمة للمصري او الاجنبي.
واتفق معه عادل عبدالرازق مشيرا الي ضرورة توفير فترة انتقالية حتي تستطيع الشركات توفيق اوضاعها اما بالاندماج مع شركات تعمل في مجال السياحة الوافدة او عمل فروع للشركات وضم كوادر قادرة علي العمل في هذا المجال.
واضاف ان تطبيق هذا البند سيحدث ارتباكا واضحا في السوق السياحية حيث ان معظم العاملين في السياحة الدينية ثقافتهم ولغاتهم الاجنبية محدودة بعكس التعامل مع الاجانب الذي يتطلب مهارة وخبرة خاصة.
ودعا عبدالرازق الشركات السياحية الصغيرة للاندماج وتكوين كيانات كبيرة وتطوير نفسها علي ان تبدأ بالسوق العربية مع طرح برامج جاذبة لتشجيع السياح العرب علي القدوم الي مصر.