تدور حالياً بين شركات التوظيف الخارجي مناقشات واسعة حول المذكرة التي تقدم بها صالح نصر رئيس الشعبة العامة لشركات إلحاق العمالة بالخارج إلي عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة والتي تتضمن انتقاد رئيس الشعبة للقرارات التي تسمح بمنح تراخيص لشركات توظيف عمالة عربية، في الوقت الذي لا تسمح فيه قوانين الدول العربية بتأسيس شركات توظيف مصرية بها.
 |
علمت »المال« أن هناك اتصالات وخطابات متبادلة تمت بين الوزارة وشعبة إلحاق العمالة خلال الأشهر الماضية وتركزت حول مطالب شركات التوظيف المصرية لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع هذه الدول والسماح بتأسيس شركات مصرية بها.
وأفادت الاتصالات التي تمت بين الطرفين عن شركات التوظيف التي يمتلكها غير المصريين والتي يحمل معظمها الجنسية السعودية أن عددها يقترب من 10 شركات يعمل أغلبها وفقاً لقانون الاستثمار، وأن وزارة الاستثمار هي من قامت بإصدار هذه التراخيص لهذه الشركات وتخضع كلها لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتجري عليها الرقابة التي تسري علي شركات التوظيف المصرية العاملة بهذا القطاع.
ومن جانبه قال حمدي الإمام، سكرتير عام شعبة إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة رئيس مجلس إدارة شركة جلوبو هيومن ريسورس، إن شركات التوظيف الخارجي تقدمت بمذكرة الي وزارة القوي العاملة والهجرة للمطالبة بتحقيق مبدأ المعاملة بالمثل، وانشاء شركات توظيف مصرية بالدول العربية أسوة بما تسمح به قوانين الاستثمار المصرية خاصة أن قوانين هذه الدول وخاصة المملكة العربية السعودية تحظر ذلك.
ويضيف »الإمام« أن عدد شركات التوظيف التي تحمل جنسيات عربية بدأت في الظهور والانتشار بالسوق المصرية منذ عام 2009، خاصة أن آخر تعديلات بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لا يمنع التراخيص لمثل هذه الشركات.
وأشار إلي أن شركات الوظيف تطالب الوزارات المعنية بتطبيق المعاملة بالمثل والسماح للشركات المصرية بتأسيس شركات لها بالسعودية ودول الخليج في مجال التوظيف.
وأوضح أن اغلب شركات التوظيف غير المصرية تعمل في مجالي المقاولات والشركات التجارية ومعظمها يعمل لصالح كبري الشركات بالسوق السعودية، وتوفر فرص عمل في مجالات المقاولات والمعمار والتجارة ووظائف المهندسين والعمالة الحرفية والمحاسبين، لافتاً إلي أنه قد يكون هناك مجال لجنسيات أخري للتوسع بنشاط التوظيف بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
ومن المعروف أن حجم العمالة المصرية التي تعمل بالمملكة العربية السعودية يبلغ نحو 2.5 مليون عامل.