بورصة وشركات

شركات التمويل متناهى الصغر تترقب اللوائح المُنظمة لـ«النانو فاينانس»

بعد منح الرقابة المالية الضوء الأخضر

شارك الخبر مع أصدقائك

تتطلع شركات التمويل متناهى الصغر العاملة بالسوق المصرية إلى صدور الضوابط المُنظمة لممارسات نشاطها، لاتخاذ قرار ممارسة النشاط، وبدء اتخاذ خطوات أولية فى هذا الاتجاه، عقب إعطاء هيئة الرقابة المالية شركات التمويل الضوء الأخضر لممارسة النشاط.

قال رؤوساء شركات تمويل متناهى الصغر، إن النشاط الجديد يخلق فئة جديدة من المستفيدين من نشاط التمويلات الصغيرة، ويخدمها كما يدعم عمليات الشمول المالي، والتعاملات غير النقدية التى تتجه الدولة نحوها حاليا، ويساعد شركات الدفع الإلكترونى للمزيد من الاستفادة.

أعلنت هيئة الرقابة المالية منتصف الأسبوع المنقضى السماح لشركات التمويل، بتقديم خدمة التمويل الأصغر، أو «النانو فاينانس»، بحد أقصى 3 آلاف جنيه، ويمنح للأفراد بشرط السداد فى فترة لا تتجاوز 90 يوما.

قال محمد عمران، رئيس الهيئة، إن السماح بالتمويل الأصغر يأتى لتغطية احتياجات الفئات المهمشة والفئات الأكثر احتياجا للخدمات المالية وتعانى من صعوبة الوصول للتمويل.

تابع: «يتعين على شركات التمويل الاستعلام عن طالب التمويل، حال تجاوز حجم تمويله 500 جنيه، كما سيتم استخدام تطبيقات الهواتف الذكية لتقييم الموقف الائتمانى لطالبى التمويل بنظام آى سكور».

«تمويلى»: إيجابى وله أهمية فى ظل حاجة السوق لهذا النوع

قال عمرو أبو العزم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تمويلى للتمويل متناهى الصغر، إن شركته تنتظر إعلان «الرقابة المالية» عن اللوائح والضوابط المُنظمة للنشاط، والإجراءات المطلوبة من الشركات لاتخاذ قرارهم بممارسته من عدمه.

رأى أن ممارسة هذا النشاط أمر إيجابي، والأهمية فى ظل حاجة قطاع التمويل له، خاصة وأنه يتيح مساحة كبيرة للتعاملات غير النقدية، ويعتمد بشكل كبير على التعاملات المالية تكنولوجيا، ما ييسر على المستفيدين منه.

أكد أن السوق المصرية بحاجة قوية إلى تعزيز الاقتصاد غير النقدي، ما يؤكده اتجاه البنك المركزى لدعم التعاملات غير النقدية والشمول المالى.

أشار إلى أن إتاحة استخدام الوساط المختلفة فى التعاملات الخاصة بالنشاط الجديد، يفتح المزيد من التنوع كالاعتماد على شركات المدفوعات الإلكترونية.

إلا أن أبو العزم يرى أن ذلك لن يمنع الاعتماد على الوسائل التقليدية فى الدفع مع بداية تطبيق النشاط، مع دمج بنسبة ضعيفة للدفع غير التقليدي، وفى مرحلة متقدمة يصبح الاعتماد كليا على الدفع التكنولوجي، ويجب اختبار الطرق التكنولوجية التى يتم الاعتماد عليها قبل التطبيق بشكل نهائي.

«أمان»: اتفاق مستقبلى للدفع الإلكترونى لتيسير تحصيل الأقساط

أكد أحمد الخطيب، العضو المنتدب لشركة أمان للتمويل متناهى الصغر، أن شركته تتطلع لممارسة «النانو فاينانس»، وأنها فى انتظار الضوابط المُنظمة لتنظيم هذا النوع من التمويل، لا سيما أنه عقب صدور قانون التمويل متناهى الصغر 114 لسنة 2014، فإن كل شركات الماكرو فاينانس تخضع لسلطة الرقابة المالية، ولا يُسمح لها بإصدار منتجات جديدة سوى عقب موافقة الرقابة المالية.

تابع: «صدور الضوابط والاشتراطات الخاصة بالنشاط تفتح مجالا جيدا للشركات، والجمعيات، لممارسة «النانو فاينانس».

رأى أن الفئة التى يتاح لها الاستفادة من هذا المجال قريبة من تلك المستفيدة من التمويل متناهى الصغر، لافتا إلى أن الاشتراطات المُتعلقة بقيمة القرض، ومدة السداد الصادرة عن الهيئة تأتى فى محلها، وتؤكد على ضرورة معرفة الغرض من التمويل، ووجود تدفقات نقدية تستوعب سداد التمويل الممنوح.

عن إتاحة تطبيق إلكترونى يتم من خلاله الاستعلام عن طالب التمويل قال إن هذه الخطوة تخفف العبء الإدارى على الشركات المانحة للتمويل فيما يتعلق بضمان السداد.

توقع استفادة شركات الدفع الإلكترونى من منظومة النانو فاينانس مستقبلا، مع تطبيق النشاط، وعند الوصول لمراحل متقدمة به.

بناء على ذلك توقع الخطيب توقيع اتفاق مع الشقيقة أمان للدفع الإلكترونى مستقبلا عند تفعيل النشاط لتيسير تحصيل الأقساط، ما يترتب عليه خفض المصروفات التشغيلية للشركة.

«فيتاس»: إعلان الضوابط يكشف سلبيات الأنظمة الجديدة

قال حسام هيبة، العضو المنتدب لشركة فيتاس للتمويل متناهى الصغر، إن شركته تدرس ممارسة النشاط، وأنها فى انتظار اللوائح التنظيمة، والضوابط المُنظمة لعملية الممارسة.

أكد أن شركته تستهدف فى تعاملاتها شرائح تتجاوز النانو فاينانس بكثير، إلا أن ذلك لا يمنع دخول «فيتاس» فى هذا القطاع، لكن بناء على اللوائح التى يتم إصدارها.

يرى هيبة أن القرار يوسع قاعدة العملاء فى ظل إتاحته لشريحة مختلفة من التمويلات، مؤكداً فى الوقت نفسه أن الضوابط المُنظمة تكشف أى سلبيات بالقرار.

يشار إلى أن «النانو فاينانس» هو التمويل الأدنى من متناهى الصغر، الذى يشهد نموا ملحوظا، وارتفعت قيمة أرصدة تمويلاته فى الربع الأول من العام الحالى بنسبة %41.50 إلى 13.8 مليار جنيه، مقارنة بالفترة النظيرة من العام الماضى.

استحوذ النشاط التجارى على النسبة الأكبر من تمويلات التمويل متناهى الصغر، بـ %64.8 بينما كان نصيب القطاعات الخدمى %14.14 والزراعى %14.23 و الإنتاجى %6.80.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »