بورصة وشركات

شركات التمويل ترحب بضم فئات الشباب الأصغر سناً لأعمالها

حازم مدنى: ندرس تقديم خدمات مناسبة لها

شارك الخبر مع أصدقائك

أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية حوارًا مجتمعيًا مع عدد من مقدمى خدمات التمويلى المالى غير المصرفى وذلك بهدف إتاحة تلك الخدمات لفئة الشباب من سن 16 وحتى 21 عامًا، وذلك فى إطار مساعيها فى نشر الثقافة المالية والحرص على إتاحة الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع .

تواصلت «المال» مع عدد من مقدمى الخدمات المالية غير المصرفية، وأكدوا ترحيبهم الكامل بضم تلك الفئات الجديدة الأصغر سنًا، موضحين أن شركاتهم تُركز جزًء من تعاملاتها على فئات الشباب بدءًا من سن 21 عامًا فما فوق.

ولفتوا إلى أن مساعى الهيئة تلك تأتى فى إطار العمل على تحقيق عمليات الشمول المالى وتوسيع القاعدة العمرية التى تُغطيها تلك الشركات، موضحين أن ذلك قد يعود بالنفع على بعض الشركات.

فيما أشاروا إلى أن الأمر ينقصه مجموعة من الضوابط، من حيث الضمانات واشتراطات العمل.

نشرت «المال» بعدد الإثنين الماضى أن الهيئة العامة للرقابة المالية، تتجه خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع مجموعة من الضوابط المنظمة لتعامل تلك الفئة العمرية فى البورصة لضمان حماية حقوقهم وتعاملهم بأمان، أما فى حالة استخدام أدوات التمويل المختلفة كالتأجير التمويلى ومتناهى الصغر والتأمين فقالت الهيئة إن الأمر لن يتطلب ضوابط لذلك، إذ إن الشركات نفسها ستكون لديها إمكانية الاستعلام عن العميل وتحديد مدى ملاءمة ملاءته المالية للحصول على تمويل.

محمد الفقى: خدمات التسوق والإلكترونيات أكثر العناصر الجاذبة لتلك الشريحة

بداية قال محمد الفقى الرئيس التنفيذى بشركة «فاليو للتمويل الاستهلاكي» أحد شركات المجموعة المالية «هيرمس»، إن قانون التمويل الاستهلاكى لم يُلزم الشركات بالتعامل مع فئات عمرية محددة.

ولفت إلى أن القانون المدنى كان قد حدد إمكانية التعامل مع الأفراد الذين لديهم حق الولاية والتصرف أى فى سن الرشد عند 21 عام، موضحًا أن تعاملات الشباب بدءًا من عمر الـ21 وحتى 35 عام تمثل حوالى %50 من إجمالى تعاملات «فاليو».

وأوضح الفقي، أن قانون البنوك الجديد الصادر مؤخرًا أتاح فتح الحسابات من 16عاما، وهو أمر لم يكن متاح سابقًا، وبالتالى أصبح من الضرورى مخاطبة تلك الشرائح لتقديم خدمات مختلفة بما يناسب احتياجاتهم.

اقرأ أيضا  تأكيدًا لـ«المال».. شراكة «مصرية - إماراتية» لإطلاق كيان استثماري جديد بالسوق المحلية

ونشرت «المال» مؤخرًا وفقًا لحديث مصادر مطلعة، أن ما تسعى إليه الهيئة العامة للرقابة المالية من وراء هذا الإجراء هو فتح قنوات تمويل لفئة الشباب فى ظل سماح القانون المدنى وقانون الولاية على المال بإمكانية تصرف الشاب بهذه السن فى الأموال الناتجة عن ثمرة عمله أو التى تم وضعها تحت تصرفه، وهذا على خلاف الانطباع الخاطئ السائد بأن الشاب فى سن السادسة عشر ناقص الأهلية فى هذا الشأن.

وأشار إلى أن أقرب الخدمات المالية غير المصرفية للفئة 16إلى 21 عاما هى خدمات التمويل الاستهلاكي، لافتًا أن «فاليو» خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية سابقًا بإمكانية التعامل مع تلك الفئة.

وأضاف أن خدمات التسويق وتحديدًا فى الملابس، قد تكون أكثر الخدمات جذبًا لتلك الشريحة، هذا إلى جانب مجال الإلكترونيات.

وأشار إلى أن توسع الهيئة العامة للرقابة المالية بضم شرائح أصغر عمرًا للحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، له العديد من الفوائد سواء بالنسبة للشركات أو بالنسبة لمساعى الدولة بتطبيق خطة الشمول المالى.

وفيما يتعلق بالضمانات التى ستُقرها «فاليو» على تلك الشريحة، لفت إلى أن الشركة تُدرس حاليًا أنسب الطرق لتلك الفئة، متوقعًا أنها قد تكون السارية حاليًا على الشرائح الأكبر.

حازم مدنى: ندرس تقديم خدمات مناسبة لها

وقال حازم مدنى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى بشركة «سى أى كابيتال للتمويل الاستهلاكى – سهولة»، إن الشركة تُرحب بضم مزيد من الفئات العمرية الجديدة لحجم أعمالها.

وأشار أن «سهولة» تدرس بالفترة الحالية إمكانية توفير نوعية خدمات معينة لتلك الشرائح، إلى جانب مجموعة من النظم الأخرى وخاصة أن تلك الشريحة عادة ما تكون ذات ملاءة مالية ليست قوية.

ولفت مدنى أنهُ من الصعب بالفترة الحالة الحسم بمدى استفادة الشركات العاملة بالمجال المالى غير المصرفى جراء توسيع الفئات العمرية المتاحة لتقديم الخدمات لها.

وتابع أن ذلك قد يعود بالنفع على شريحة معينة للشركات كونه أحد سُبل توسيع الأعمال.

وأوضح حازم مدني، أن فئة الشباب من عمر 21 عام فيما فوق، تمثل حوالى %4 من إجمالى عملاء الشركة.

اقرأ أيضا  القطاع العقاري يتصدر تداولات البورصة بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال أسبوع

ولفت إلى أنهُ على صعيد تعاملات الفئة الجديدة وتعاملهم مع شركات التمويل الاستهلاكى فإنهم قد ينجذبون لنوعية معينه من الخدمات أو السلع كالأجهزة الإلكترونية من الموبايلات واللاب توب وغيرها.

عمرو أبوالعزم: تهيمن على الحجم الأكبر من محفظة الشركة بنسبة %70

وقال عمرو أبو العزم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة «تمويلى للتمويل متناهى الصغر»، إن تعاملات الشباب تُمثل النسبة الأكبر من إجمالى تعاملات الشركة بنسبة تصل إلى أكثر %70.

وأوضح أن القانون ألزم الشركات سابقًا أن الفئات العمرية للشباب تبدأ من 21 عاما، ولا يجوز أن يتم التعامل معهم دون ذلك.

ولفت أبو العزم إلى أنهُ لا مانع لدى الشركة للتوسع فى الشرائح العمرية التى تحصل على خدمات التمويل متناهى الصغر من جانبها طالما سمحت الهيئة العامة للرقابة المالية بذلك.

وأشار إلى أن الشركة تُشجع بشكل عام التعامل مع الفئات الشبابية وخاصة الأناث.

وأضاف أن «تمويلي» تُثمن الجهود الخاصة بالتمكين المالى للكثير من الفئات بالسوق المحلية، لافتًا إلى أن الشركة فى انتظار الضوابط التى ستصدرها الهيئة للتعامل مع أعمار 16 إلى 21 سنة ومن ثم الشروع فى منح التمويلات.

وأوضح أن حجم المحفظة الحالية للشركة يتخطى حاجز المليارى جنيه، لافتًا أن حجم تمويلات الشركة كان قد سجل حوالى 1.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.

حسام هيبة: نتنظر الضوابط الجديدة للتعامل معها

وقال حسام هيبة العضو المنتدب بشركة «فيتاس مصر للتمويل متناهى الصغر»، إن الشركة تبدأ فى منح التمويلات للشباب من عمر 18 عاما.

ولفت أن الفئة من سن 18 وحتى 30 عام تمثل حوالى %45 من إجمالى تعاملات «فيتاس»، ثم تتطرق للفئات الأكبر سنًا، موضحًا أن التمويلات التى تمنحها الشركة بشكل عام تبدء من 3 آلاف جنيه وحتى 200 ألف جنيه.

وأشار هيبة، إلى أن الشركة تنتظر الضوابط التى ستُقرها الهيئة العامة للرقابة المالية، وخاصة أن سن 16 عام، قد لا يكون مؤهلاً للتعامل بمفردهُ مع تلك الخدمات دون موافقة ولى الأمر.

اقرأ أيضا  «المركز الطبي الجديد» يحصل على موافقة لزيادة رأسماله تزامنا مع عرض الاستحواذ

وأوضح أن الاستعلام الميدانى عادة قد يكون هو السبيل المُتاح، لافتًا إلى أن الشركة عادة تُطبق نمط الاستعلام الميدانى على كافة عملائها، ثم بعد ذلك الاستعلام الائتمانى من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى – آى سكور.

وعلى صعيد توقعاتهُ لأداء النشاط خلال العام الجاري، توقع العضو المنتدب بـ»فيتاس»، أن يشهد النشاط نموًا كبيرًا خلال العام الجاري، على خلاف 2020.

وأوضح أن النشاط د تأثر بشكل كبير خلال العام الماضى وخاصة فى ظل التأثيرات السلبية التى فرضتها الجائحة على كافة الأنشطة الاقتصادية وما تبعها من قرارات إغلاق.

وتابع أنهُ مع انحسار تأثيرات الفيروس وانخفاض معدلات الفائدة وعودة الأنشطة الاقتصادية للعمل مُجددًا سيؤدى ذلك إلى نمو حجم التمويلات الممنوحة.

يُذكر أن الهيئة قالت إنه فى سبيل تشجيع تلك التعاملات ستعمل على إعفاء جهات التمويل والمتعاملين معها من الشباب من مقابل الخدمات التى تتقاضها عن المنتجات المالية غير المصرفية والتى تستهدف تلك الفئات.

وذكرت الهيئة فى بيانها الصادر مؤخراً أنه سيتم مراعاة حق من بلغ الثامنة عشرة من عمره، وأُذن له (من وليه أو المحكمة) تسلم هذه الأموال بحكم القانون فى إدارة أمواله وفقاً للضوابط القانونية المقررة فى القانون 119 لسنة 1952، وأن تكون المنتجات المالية غير المصرفية متناسبة مع متطلباتهم وحداثة خبراتهم.

كما شددت الهيئة على ضرورة أن تكون الضمانات المطلوبة لتغطية المخاطر فى حدود التمويل أو نسبة منه وألا يتم المبالغة فيها بشكل قد يؤدى إلى عجز الشباب عن تقديمها أو عزوفهم عن التمويل لصعوبة شروطه، لافتة إلى أنها سُتصدر القواعد والضوابط التنفيذية فى هذا الشأن، ووجهت كل الجهات والمؤسسات المالية غير المصرفية بالالتزام بكافة الضوابط والتعليمات ذات الصلة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »