كشف أيمن عبدالحميد، المدير السابق لإدارة التطوير بالشركة المصرية للتمويل العقارى، أن التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقارى، التى أعدتها اللجنة القانونية المشكلة من شركات التمويل العقارى والبنوك والقانونيين، تتضمن المطالبة بإتاحة الحق فى ممارسة نشاط التأجير التمويلى لصالح الأفراد بدلاً من اقتصار تقديم الخدمة على المؤسسات.
وأضاف أن القانون الحالى يسمح بتقديم شركات التمويل العقارى لخدمات التأجير التمويلى للشركات فى حدود %5 من رأس المال المصدر والمدفوع، مع حظر استفادة الأفراد من هذه الخدمة.
وأوضح أن إتاحة الحق للشركات بتقديم خدمات التأجير التمويلى للأفراد، يساعد شركات التمويل العقارى على التخلص من العقبات التى تواجهها فى تسجيل الوحدات السكنية باعتبار أن الشركة ستتحول فى هذه الحالة من وضعية الرهن إلى الملكية، ومن ثم تنتقل ملكية الوحدة إلى العميل فى نهاية مدة التعاقد.
وأشار عبدالحميد إلى أن اللجنة تترقب تشكيل مجلس الشعب وانعقاده حتى تتقدم إليه بهذه التعديلات لمناقشتها، خاصة أن ذلك التعديل سيساهم فى تنشيط الطلب على التمويل العقارى للوحدات بصورة مرتفعة لأنه سيقلص فترة التسجيل إلى أيام بدلاً من امتدادها إلى عام كامل.