ازدادت مخاوف شركات التسويق مع استمرار اضطراب الأوضاع السياسية ودخول السوق موجة ركود جديدة قد تساهم فى مضاعفة خسائرها.
 |
| شريف رشدى |
وأكد المتعاملون بالقطاع على حرص الشركات العقارية عادة، إبان فترات الركود وعدم وضوح الرؤى، على إبرام تعاقدات مع شركات التسويق العقارية بهدف الترويج لمشروعاتها، فضلا عن المشاركة فى معارض خارجية للبحث عن قاعدة جديدة من العملاء.
وحذر شريف رشدى، رئيس مجلس إدارة إيدار سى فيو للتسويق العقارى، من استمرار حالة الاضطرابات السياسية والأمنية التى تشهدها السوق وتأثيرها السلبى على القطاع العقارى وتجميد العملاء رغباتهم الشرائية وعودة الركود مجددا الى السوق على الرغم من تعافيها نسبيا فى الشهرين الأخيرين ورغبة العملاء فى استغلال التسهيلات الممنوحة من الشركات قبيل التغيرات السعرية المحتملة، إضافة الى إمكانية لجوء الشركات الى تأجيل مخططاتها التوسعية لحين استقرار الأوضاع، وبالتالى الإضرار بشركات التسويق وتفاقم حجم خسائرها وانكماشها ونقص قاعدة الشركات العاملة بالقطاع على الأجل الطويل.
وأشار الى انشغال الشريحة الكبرى من راغبى الحصول على وحدات سكنية فى متابعة التغيرات السياسية وعدم الالتفات الى الإعلانات العقارية والعروض المقدمة من الشركات لانقاذ القطاع من أزمة الركود المحتملة فى المرحلة المقبلة، إضافة الى تراجع حجم الإعلانات مؤخرا نتيجة عدم الاستقرار ودراسة الشركات ترشيد حجم نفقاتها والتركيز على انجاز المراحل الجديدة من المشروعات القائمة.
وأكد تركيز شركات التسويق على المشاركة فى المعارض الخارجية بالدول الأوروبية والعربية لاستقطاب شريحة العاملين بالخارج ورؤوس الأموال الأجنبية والبحث عن منافذ تسويقية جديدة للحد من جمود السوق حاليا، إضافة الى قياس تغيرات حجم الطلب وتطوير مخططات الشركات التوسعية، مشيرا الى مشاركته بأحد المعارض العقارية فى موسكو مؤخرا واهتمام العملاء بالتعرف على الشركات المصرية والوحدات المعروضة، إلا أن عودة الاضطرابات السياسية مجددا أدت الى تعطيل تلك الرغبات الشرائية لدى العملاء وإمكانية تجميدها فى حال استمرار غموض الرؤى وعدم الاستقرار.
واعتبر رئيس مجلس إدارة «إيدار» للتسويق العقارى الوحدات الساحلية الأكثر تأثرا بالمتغيرات السياسية، والتى تشهد جمودا تاما مع صعوبة إقبال السائحين خلال تلك الفترة.
وتوقع لجوء شركات الاستثمار العقارى الى إبرام المزيد من التعاقدات مع شركات التسويق لتنشيط حركة المبيعات والبحث عن آليات تسويقية مبتكرة لضمان عدم عودة الركود مجددا الى القطاع، ومن ثم ارتفاع حدة المنافسة بين شركات التسويق وزيادة العروض المقدمة من الشركات والوجود بالمعارض الداخلية والخارجية.
وفى سياق متصل، أشار إيهاب عابد، رئيس مجلس إدارة، العضو المنتدب لشركة أملاك للاستثمار والتسويق العقارى، الى تكثيف حجم المعارض الخارجية لشركات التسويق خلال المرحلة الحالية خاصة مع ضعف المبيعات وعودة الركود مجددا الى السوق، فضلا عن حرص الشركات على تطوير قاعدة العملاء والتأكيد على وجودها بالقطاع، لافتا الى حرص الشركة على الوجود فى معارض عقارية بدبى وأبوظبى لاستقطاب عملاء جدد خلال فترة عدم وضوح الرؤى والاضطراب السياسى الذى يخيم على القطاع نتيجة الأزمة حول الدستور والتهديد بالاعتصامات والإضراب فى المرحلة المقبلة.
وأكد عابد حرص الشركات على إنهاء تسويق المراحل الجديدة من المشروعات قبل انقضاء العام الحالى لتنمية أرباحها والحد من خسائرها، مما ساهم فى تقديم عروض مميزة لاستقبال العملاء، لافتا الى لجوء العملاء الى تجميد تفعيل القرارات الشرائية ونقص حجم التعاقدات فى الفترة الأخيرة على الرغم من تحسن الرغبات والاهتمام بالمشروعات والعروض المقدمة من قبل الشركات، لكن الأوضاع السياسية الأخيرة تسببت فى تعطيل الصفقات وظهور مخاوف لدى الشركات والعاملين بالقطاع من إمكانية العودة الى مربع البداية وتوقف الانتاج.
وأشار الى اهتمام العملاء فى المعارض الخارجية بمدى تحسن الأوضاع السياسية فى السوق قبيل إبرام التعاقدات باعتبارها الأولوية للإقبال على الوحدات السكنية خاصة مع وجود أسواق منافسة تتسم بالاستقرار والهدوء النسبى وتنوع المنتجات.
وأكد عابد تزايد تعاقدات الشركات العقارية مع مكاتب التسويق إبان فترات الركود وعدم الاستقرار، نتيجة محاولة الشركات البحث عن فرص لتنمية حجم مبيعاتها، فضلا عن عدم حصول شركات التسويق على عمولة إلا حال إتمام البيع، ومن ثم عدم تحمل الشركات العقارية أى نفقات من إبرام تعاقدات جديدة للتسويق.
وطالب بضرورة حرص الشركات العقارية على التعاقد مع مكاتب التسويق الجادة وصاحبة السمعة القوية فى القطاع خاصة مع تزايد عدد الشركات ومساهمة الانفلات الأمنى فى إثارة مخاوف العملاء من الإقبال على الشراء، فضلا عن حاجة السوق الى منع التعامل مع تلك الشركات للحد من انتشارها.
من جهته أكد طه سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة دار العقارية للتسويق والاستثمار العقارى، امتداد تأثير الأحداث السياسية على إقبال العملاء وراغبى الحصول على وحدات سكنية فى المعارض الخارجية وإحجام عدد كبير من الشركات عليها بسبب ضعف المبيعات وعدم قدرتها على تحقيق العائد المنشود.
وأشار الى بحث الشركات عن فرص استثمارية بالأسواق الخارجية خاصة الخليجية مع تزايد السيولة النقدية ونقص المشروعات العقارية، مقارنة بحجم الطلب الكلى، علاوة على ضعف العوائق الإدارية وقدرة الشركات على انجاز المشروعات العقارية وسرعة دوران رأس المال.