أحمد رضوان:
رغم المؤشر النزولي لتوظيفات شركات التأمين في الاستثمارات المباشرة، نفي الدكتور معوض حسين رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين ورئيس مصر للتأمين تركز استثمارات الشركات في الاوراق المالية وابتعادها عن الاستثمار المباشر.
وقال د.معوض في تصريحات خاصة لـ “المال” ان تخارج شركات التأمين العامة من الاستثمارات المشتركة لا يعني عدم دخولها في مشروعات جديدة Green Fields مشيرا الي ان الشركات ملتزمة بالقواعد والاسس التي حددها قانون الاشراف والرقابة علي التأمين فيما يتعلق بقنوات استثمار اموال حملة الوثائق ونسبها.
واضاف رئيس مصر للتأمين ان شركته تعطي اولوية للمشروعات الاستثمارية التي تقوم بتوفير التغطية التأمينية لها، موضحا ان الشركة تقوم بتأسيس والمساهمة في مشروعات جديدة الي جانب التأمين ضد الاخطار المرتبطة بها، ما يحقق للشركة استفادة من الجانبين الاستثماري والتأميني.
وتبعا لإحصاءات هيئة الرقابة علي التأمين ، فإن محفظة الاستثمارات المالية لشركة مصر للتأمين توزعت خلال العام المالي 2005 بواقع %35,5 ودائع و 17,8 % اذون خزانة ، و%11,4 اوراق مالية متاحة للبيع ، و%9,9 شهادات استثمار ، و%20,07 قروض ، و%20,74 اوراق مالية بغرض الاحتفاظ ، و%1.18 سندات حكومية ، وذلك مقابل %36,42 ودائع خلال العام المالي 2004 ، و%13,2 اذون خزانة و%8,2 اوراق مالية متاحة للبيع ، و%10,76 شهادات استثمار و %1,89 قروض ، و%26,82 اوراق مالية بغرض الاحتفاظ ، و%1,23 سندات حكومية.
وتكشف هذه الارقام عن تراجع نسبة الاموال المستثمرة في اوراق مالية بغرض الاحتفاظ والتي تمثل الاستثمارات المباشرة من %26,82 عام 2004 الي %20,64 في 2005 ، وتبعا لبيانات الهيئة فإن قيمة الاروق المالية بغرض الاحتفاظ تراجع بشركة مصر للتأمين من مستوي 1,62 مليار جنيه في 2004 الي مستوي 1,4 مليار جنيه في 2005 .
وفي المقابل، اكد مصدر مسئول بإحدي شركات التأمين العامة ان خطط تخارج الشركات من الاستثمارات المشتركة ادي الي عزوفها عن التوسع في الاستثمارات المباشرة رغم ما يبديه البعض من تحفظات ، مؤكدا ان هناك ارتفاعا ملحوظا في نسب السيولة المتاحة للإستثمار بالشركات سواء من خلال النمو في اقساط التأمين والتي تدخل ضمن الاستثمارات المخصصة ، او من خلال عمليات بيع المساهمات المشتركة والتي غالبا ما تدخل في الاستثمارات الحرة.
واكد المصدر ان توسع شركات التأمين في الاستثمارات المباشرة يمكن اعتباره تعارضا مع خطط الدولة الرامية الي بيع مساهماتها ، الا ان الشركات ملتزمة الي حد بعيد بما نص عليه قانون الاشراف والرقابة علي التأمين بالنسبة لاسس وقواعد استثمار اموال حملة الوثائق .
واكد المصدر ان الاروق المالية الحكومية باتت الاستثمار الافضل للشركات في ظل انشغالها بتهيئة استثماراتها المشتركة للبيع خاصة بعد ان انطفأ بريق الودائع الثابتة مع التراجعات المستمرة في اسعار العائد عليها.
وتبعا لإحدي دراسات الدكتور معوض حسنين رئيس مجلس ادارة شركة مصر للتأمين فإن مساهمات قطاع التأمين في سوق الاستثمار تتسم بالتواضع وبصفة خاصة شركات القطاع الخاص.
وقالت الدراسة ان نسبة مشاركة شركات التأمين الخاصة في الاستثمارات بلغت فقط حوالي %13,4 خلال عام 2003/2002 والتي زادت بنسبة طفيفة عن العام السابق عليه ،وبلغت الاستثمارت الكلية لشركات التأمين العامة والخاصة وفقا للدراسة حوالي 14,7 مليار جنيه ، كان نصيب الشركات العامة منها حوالي 12,7 مليار جنيه بمعدل زيادة حوالي %7,4. وأوضحت الدراسة ان استثمارات شركات التأمين معظمها استثمارات طويلة الاجل خاصة في مجال استثمارات اموال حملة وثائق تأمينات الاشخاص، وأشارت الي ان الاستثمارات في الاوراق المالية خلال عام 2003/2002 بشركات التأمين بلغت 8,5 مليار جنيه اي بنسبة %58 من جملة الاستثمارات . ومن المعلوم ان الاستثمار في الأوراق الحكومية يتميز بدرجة عالية من الضمان الحكومي كما أن هذا النوع من الاستثمار يساند الدولة في تمويل عجز الموازنة العامة وفي استثمارات البنية الأساسية وهو مايمثل ربع استثمارات الشركات العامة تقريبا . كما تمثل الاستثمارات – وفقا للدراسة – في الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار في الشركات العامة نحو %30 من جملة الاستثمارات البالغة 14,7 مليار جنيه حيث يتجه هذا النوع من الاستثمار الي المساهمة لاقامة المشروعات الكبري لتنشيط بورصة الأوراق المالية والعمل علي امتصاص جانب من العمالة لتشغيلها في هذه المشروعات ،وأشارت الدراسة الي تدني مساهمة الشركات الخاصة في الأوراق غير الحكومية بصفة خاصة وقالت إن معظم استثماراتها تتركز في مدخرات بنكية في صورة ودائع وشهادات ادخار . وتمثل استثمارات الشركات العامة في الاوراق المالية نحو %61من استثماراتها، في حين توظف الشركات الخاصة %38 من جملة استثماراتها في الأوراق المالية ، بينما تتجه معظم استثماراتها الي الودائع بنسبة %52 من جملة استثماراتها . وكانت استثمارات شركات التأمين المحلية شهدت خلال العشر سنوات الماضية تزايدا مضطردا حيث ارتفعت من 5,4 مليار جنيه عام 1992/ 1993 الي 14,7 مليار جنيه في عام 2003/2002بمعدل تطور يبلغ %272 أي بمتوسط %27سنويا . كما تطورت المساهمة في الأوراق المالية غير الحكومية كالأسهم والسندات لترتفع الي 4,7 مليار جنيه عام 2003/2002 مقابل 0,9 مليار جنيه عام 1993/1992 بمعدل تطور يزيد علي %500. ومن المنتظر ان تنعكس التحركات الاصلاحية التي يمر بها قطاع التأمين علي تدعيم مساهماته في سوق الاوراق المالية ، حيث تعد شركات التأمين من اكبر مراكز تجميع المدخرات ، خلاف كونها مستثمرا نشطا داخل السوق.
ورغم ضخامة استثمارات شركة مصر للتأمين وقدرتها علي تغطية أي عجز قد يطرأ علي نتائج النشاط التأميني بالفروع الا ان الفوائض التي حققتها الشركة من النشاط جاءت متوافقة مع خطط اعادة الهيكلة ورغبتها الواضحة في ايجاد نوعا من الاتساق بين الحصة السوقية ومعدلات الربحية بها خاصة ان العلاقة بين حصة الشركة من اقساط السوق وبين معدلات الربحية التي تحققها عادة ما تكون عكسية داخل القطاع بفعل ظروف المنافسة ، الا ان تحقيق الشركة لفوائض في النشاط مع وجود معدلات عائد جيدة علي الاموال المستثمرة دفعا بأرباح الشركة للصعود من 223 مليون جنيه في 2003 الي 246 مليون جنيه في 2004 بنسبة زيادة %10,3
رغم المؤشر النزولي لتوظيفات شركات التأمين في الاستثمارات المباشرة، نفي الدكتور معوض حسين رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين ورئيس مصر للتأمين تركز استثمارات الشركات في الاوراق المالية وابتعادها عن الاستثمار المباشر.
وقال د.معوض في تصريحات خاصة لـ “المال” ان تخارج شركات التأمين العامة من الاستثمارات المشتركة لا يعني عدم دخولها في مشروعات جديدة Green Fields مشيرا الي ان الشركات ملتزمة بالقواعد والاسس التي حددها قانون الاشراف والرقابة علي التأمين فيما يتعلق بقنوات استثمار اموال حملة الوثائق ونسبها.
واضاف رئيس مصر للتأمين ان شركته تعطي اولوية للمشروعات الاستثمارية التي تقوم بتوفير التغطية التأمينية لها، موضحا ان الشركة تقوم بتأسيس والمساهمة في مشروعات جديدة الي جانب التأمين ضد الاخطار المرتبطة بها، ما يحقق للشركة استفادة من الجانبين الاستثماري والتأميني.
وتبعا لإحصاءات هيئة الرقابة علي التأمين ، فإن محفظة الاستثمارات المالية لشركة مصر للتأمين توزعت خلال العام المالي 2005 بواقع %35,5 ودائع و 17,8 % اذون خزانة ، و%11,4 اوراق مالية متاحة للبيع ، و%9,9 شهادات استثمار ، و%20,07 قروض ، و%20,74 اوراق مالية بغرض الاحتفاظ ، و%1.18 سندات حكومية ، وذلك مقابل %36,42 ودائع خلال العام المالي 2004 ، و%13,2 اذون خزانة و%8,2 اوراق مالية متاحة للبيع ، و%10,76 شهادات استثمار و %1,89 قروض ، و%26,82 اوراق مالية بغرض الاحتفاظ ، و%1,23 سندات حكومية.
وتكشف هذه الارقام عن تراجع نسبة الاموال المستثمرة في اوراق مالية بغرض الاحتفاظ والتي تمثل الاستثمارات المباشرة من %26,82 عام 2004 الي %20,64 في 2005 ، وتبعا لبيانات الهيئة فإن قيمة الاروق المالية بغرض الاحتفاظ تراجع بشركة مصر للتأمين من مستوي 1,62 مليار جنيه في 2004 الي مستوي 1,4 مليار جنيه في 2005 .
وفي المقابل، اكد مصدر مسئول بإحدي شركات التأمين العامة ان خطط تخارج الشركات من الاستثمارات المشتركة ادي الي عزوفها عن التوسع في الاستثمارات المباشرة رغم ما يبديه البعض من تحفظات ، مؤكدا ان هناك ارتفاعا ملحوظا في نسب السيولة المتاحة للإستثمار بالشركات سواء من خلال النمو في اقساط التأمين والتي تدخل ضمن الاستثمارات المخصصة ، او من خلال عمليات بيع المساهمات المشتركة والتي غالبا ما تدخل في الاستثمارات الحرة.
واكد المصدر ان توسع شركات التأمين في الاستثمارات المباشرة يمكن اعتباره تعارضا مع خطط الدولة الرامية الي بيع مساهماتها ، الا ان الشركات ملتزمة الي حد بعيد بما نص عليه قانون الاشراف والرقابة علي التأمين بالنسبة لاسس وقواعد استثمار اموال حملة الوثائق .
واكد المصدر ان الاروق المالية الحكومية باتت الاستثمار الافضل للشركات في ظل انشغالها بتهيئة استثماراتها المشتركة للبيع خاصة بعد ان انطفأ بريق الودائع الثابتة مع التراجعات المستمرة في اسعار العائد عليها.
وتبعا لإحدي دراسات الدكتور معوض حسنين رئيس مجلس ادارة شركة مصر للتأمين فإن مساهمات قطاع التأمين في سوق الاستثمار تتسم بالتواضع وبصفة خاصة شركات القطاع الخاص.
وقالت الدراسة ان نسبة مشاركة شركات التأمين الخاصة في الاستثمارات بلغت فقط حوالي %13,4 خلال عام 2003/2002 والتي زادت بنسبة طفيفة عن العام السابق عليه ،وبلغت الاستثمارت الكلية لشركات التأمين العامة والخاصة وفقا للدراسة حوالي 14,7 مليار جنيه ، كان نصيب الشركات العامة منها حوالي 12,7 مليار جنيه بمعدل زيادة حوالي %7,4. وأوضحت الدراسة ان استثمارات شركات التأمين معظمها استثمارات طويلة الاجل خاصة في مجال استثمارات اموال حملة وثائق تأمينات الاشخاص، وأشارت الي ان الاستثمارات في الاوراق المالية خلال عام 2003/2002 بشركات التأمين بلغت 8,5 مليار جنيه اي بنسبة %58 من جملة الاستثمارات . ومن المعلوم ان الاستثمار في الأوراق الحكومية يتميز بدرجة عالية من الضمان الحكومي كما أن هذا النوع من الاستثمار يساند الدولة في تمويل عجز الموازنة العامة وفي استثمارات البنية الأساسية وهو مايمثل ربع استثمارات الشركات العامة تقريبا . كما تمثل الاستثمارات – وفقا للدراسة – في الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار في الشركات العامة نحو %30 من جملة الاستثمارات البالغة 14,7 مليار جنيه حيث يتجه هذا النوع من الاستثمار الي المساهمة لاقامة المشروعات الكبري لتنشيط بورصة الأوراق المالية والعمل علي امتصاص جانب من العمالة لتشغيلها في هذه المشروعات ،وأشارت الدراسة الي تدني مساهمة الشركات الخاصة في الأوراق غير الحكومية بصفة خاصة وقالت إن معظم استثماراتها تتركز في مدخرات بنكية في صورة ودائع وشهادات ادخار . وتمثل استثمارات الشركات العامة في الاوراق المالية نحو %61من استثماراتها، في حين توظف الشركات الخاصة %38 من جملة استثماراتها في الأوراق المالية ، بينما تتجه معظم استثماراتها الي الودائع بنسبة %52 من جملة استثماراتها . وكانت استثمارات شركات التأمين المحلية شهدت خلال العشر سنوات الماضية تزايدا مضطردا حيث ارتفعت من 5,4 مليار جنيه عام 1992/ 1993 الي 14,7 مليار جنيه في عام 2003/2002بمعدل تطور يبلغ %272 أي بمتوسط %27سنويا . كما تطورت المساهمة في الأوراق المالية غير الحكومية كالأسهم والسندات لترتفع الي 4,7 مليار جنيه عام 2003/2002 مقابل 0,9 مليار جنيه عام 1993/1992 بمعدل تطور يزيد علي %500. ومن المنتظر ان تنعكس التحركات الاصلاحية التي يمر بها قطاع التأمين علي تدعيم مساهماته في سوق الاوراق المالية ، حيث تعد شركات التأمين من اكبر مراكز تجميع المدخرات ، خلاف كونها مستثمرا نشطا داخل السوق.
ورغم ضخامة استثمارات شركة مصر للتأمين وقدرتها علي تغطية أي عجز قد يطرأ علي نتائج النشاط التأميني بالفروع الا ان الفوائض التي حققتها الشركة من النشاط جاءت متوافقة مع خطط اعادة الهيكلة ورغبتها الواضحة في ايجاد نوعا من الاتساق بين الحصة السوقية ومعدلات الربحية بها خاصة ان العلاقة بين حصة الشركة من اقساط السوق وبين معدلات الربحية التي تحققها عادة ما تكون عكسية داخل القطاع بفعل ظروف المنافسة ، الا ان تحقيق الشركة لفوائض في النشاط مع وجود معدلات عائد جيدة علي الاموال المستثمرة دفعا بأرباح الشركة للصعود من 223 مليون جنيه في 2003 الي 246 مليون جنيه في 2004 بنسبة زيادة %10,3