قالت صحيفة “سيدني مورنينج هيرالد” الأسترالية أن شركات التأمين والوسطاء الأستراليين قد يواجهون دعوى قضائية لرفض تلآلاف الشركات الصغيرة، بما في ذلك الحانات والمقاهي والتجميل والصالات الرياضية.
وقال مصدر إن إجمالي المطالبات قد يتجاوز مليار دولار الخاصة بخسائر انقطاع الأعمال جراء فيروس كورونا.
وتشمل شركات التأمين والوسطاء شركة هولارد للتأمين المحدودة ، ومجموعة QBE للتأمين المحدودة ، وشركة Aon PLC ، ومجموعة Steadfast المحدودة وشركة CGU للتأمين.
الطعن على شركات التأمين فى حالة رفضها صرف التعويضات
ولفت إلى أن لآلاف الشركات الصغيرة التي تكافح تضررها بما في ذلك الحانات والمقاهي والتجميل والصالات الرياضية من قبل بعض أكبر شركات التأمين في البلاد.
وانتقد أصحاب الأعمال المتوسطة والصغيرة شركات التأمين متهمين إياها بالتخلى عنهم بالرغم من ان لديهم وثائق تامين تتضمن بنودا فى بعض الوثائق يمكنها أن تنقذ آلاف الشركات المتوسطة والصغيرة من الانهيار المالى إذا دفعت شركات التأمين تعويضات توقف الأعمال.
وقام المحامي التأمين جون بيريل من Berrill & Watson بفحص وثائق التأمين ووجد أن الصياغة كانت واضحة فهي تغطي خسائر الدخل من انقطاع الأعمال بسبب إغلاق الحكومة نتيجة تهديدات جائحة كورونا COVID-19.
وقال بيريل أن بعض وثائق التأمين التى يحملها أصحاب المشروعات الصغيرة تهدف إلى تقييد أو استبعاد تغطية خطر عمليات الإغلاق التى قامت بها الحكومة الاسترالية فى مارس الماضى بسبب وباء كورونا .
وتابع بيريل أنه إذا تم الطعن على رفض شركات التأمين صرف التعويضات المستحقة ل فستفشل شركات التأمين.
وأكد أن شركات التأمين قد تجادل في أن القصد من الاستبعاد هو تغطية جائحة COVID-19 الحالي ولكن من حيث قانون التأمين، من المحتمل أن تفشل هذه الحجة لأن الصياغة واضحة”.
الوسطاء فى استراليا يتابعون تعويضات العملاء نيابة عنهم
وقال وسيط تأمين بـ Steadfast Group للوساطة التأمينية إذا كان شركات التأمين ستعتمد على الحجر الصحى فى حجتها وإن ذلك مستثنى من وثائق التامين لذا فالتعويضات الخاصة بتوقف الأعمال غير مستحقة لأصحاب الأعمال فذلك يعد خطأ كبير من الاخيرة لأنه لا يعد حجة قوية.
وأكد فى بيان صحفى لشركته أن هناك آراء قانونية مختلفة بشأن ما إذا كان يمكن الاعتماد على استبعاد هذه التعويضات أم لا لكن موقفنا محايد وسعداء لمتابعة المطالبات نيابة عن العملاء.
وقال محلل التأمين بريت لو ميسورير من شو وشركاه إنها كانت تراقب موقف شركات التأمين فيما يتعلق برفضها لصرف التعويضات الخاصة بتوقف الأعمال.
لافتة إلى أن البنوك سيكون لديها ديون معدومة بمليارات الدولارات نتيجة لتأثيرات COVID-19 ومع ذلك فإن شركات التأمين قادرة على تجنب ضخامة التعويضات المادية “إذا كان هذا هو الحال ،لكن شركات التامين مطالبة بان تكون داعمة لهم لعدم وجود بند واضح يستثنى .
وقال مارك والر ، وهو شريك في شركة Clayton Utz للمحاماة ، إنه كان ينصح عددًا من العملاء بشأن سياسات انقطاع الأعمال التي تحتوي على استثناءات لـ “أمراض الحجر الصحي بموجب قانون الحجر الصحي 1908 والتعديلات اللاحقة”.
وقال إن القانون البرلماني أُلغي في عام 2016 وأن COVID-19 لم يكن مرضًا “يمكن عزله” بموجب هذا القانون ، وبالتالي يجب تغطية المطالبات.
وأكد أن التعويضات المتنازع عليها أكثر من مليار دولار ستتم مناقشتها في المحاكم ومن المحتمل أن يتم الطعن فيها من خلال محاكم الاستئناف مشيرا الى ان النزاعات قد تستمر لسنوات عديدة”.
شركات التأمين أمام خيار التفاوض على التعويضات دون محاكم
قال والر إن أفضل طريقة لشركات التأمين التي لم تستبعد سياساتها بوضوح COVID-19 هي إنشاء عملية إصلاح للسعي إلى التفاوض وحل مشكلة التعويضات دون التقاضي.
في بريطانيا ، أدركت الهيئة التنظيمية ، هيئة السلوك المالي (FCA) ، أن هناك مشكلة ، وبدلاً من تركها للأفراد لمواجهتها في المحاكم ، قررت التدخل عن طريق الذهاب إلى المحكمة للحصول على توضيح بشأن ما إذا كانت بوالص شركات التأمين تسمح لهم رفض المطالبات التجارية المتعلقة بالوباء.
واختارت ثمانية شركات تأمين بما في ذلك QBE كمتهمين وستنظر في 17 صياغة وثيقة تامين بالقضية الشهر المقبل.
قالت هيئة التنظيم التحوطية الأسترالية وأسيك أنها تراقب الوضع. وقالت ASIC إنها تعمل مع AFCA و APRA ووزارة الخزانة “لفهم المشكلة المعقدة بشكل كامل وأفضل السبل لحل عدم اليقين بالنسبة لأصحاب المشروعات وشركات التأمين.